الوزيرة الفرنسية المكلفة بالمساواة تنوه بتعزيز حضور المغربيات في القطاعات الإستراتيجية

نوهت الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالمساواة بين النساء والرجال ومكافحة التمييز، أورور بيرجي، اليوم الاثنين بالرباط، بالتقدم الذي حققه المغرب في مجال تعزيز حضور المرأة في عدد من القطاعات الإستراتيجية. وقالت  بيرجي، في تصريح للصحافة، عقب مباحثاتها مع وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن "المغرب حقق تقدما في مجال تعزيز حضور المرأة في عدد من القطاعات ذات التكنولوجيا العالية، ولا سيما في مجال الطيران".

وأبرزت أن زيارتها المقررة غدا الثلاثاء إلى موقع "سافران"، وهي مجموعة دولية فائقة التكنولوجيا تعمل في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، المتواجد بالنواصر بالقرب من مطار الدار البيضاء، تندرج في إطار هذه الدينامية.

كما ذكرت الوزيرة بأن مصيري المغرب وفرنسا مرتبطان ارتباطا وثيقا، لافتة إلى أن المهن المهيكلة للمستقبل الصناعي لكلا البلدين، والتحولات الإيكولوجية والطاقية والديموغرافية الكبرى تشكل رهانات مشتركة أساسية لتعاونهما.

وأضافت "ينبغي أن نعزز شراكاتنا، لأننا نعلم أن توطيد سيادتنا يمر أيضا عبر مسألة تشغيل المرأة وتعزيز حضورها في عدد من القطاعات الإستراتيجية، والتي نأمل أيضا تعميق التعاون القائم فيها".

وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالمساواة بين النساء والرجال ومكافحة التمييز على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين وتعميقها. وتندرج هذه المباحثات في إطار زيارة عمل تقوم بها  بيرجي للمغرب على مدى ثلاثة أيام، بغية تعزيز التعاون الثنائي وتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين، من خلال تناول عدد من الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

  يمثل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، جلالة الملك محمد السادس في القمة 17 للأعمال الأمريكية-الإفريقية، التي انطلقت أشغالها، اليوم الاثنين بأنغولا.

ويقود  زيدان وفدا هاما يضم مسؤولين رفيعي المستوى في القطاعين العام والخاص، ولا سيما الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالإضافة إلى مجموعة "ميدز"، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وممثلين عن الأبناك المغربية.

وتأتي المشاركة في هذا الحدث، الذي ينعقد بحضور عدد من رؤساء الدول الأفارقة، وممثلين حكوميين رفيعي المستوى من عدة بلدان، تماشيا مع التوجيهات الملكية من أجل تعزيز الشراكات الاقتصادية للمملكة مع البلدان الإفريقية والشركاء الدوليين.كما تسعى هذه المشاركة إلى تثمين الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب بهدف تعزيز جاذبيته الاقتصادية، تحت القيادة الملكية  المستنيرة وخاصة ما يتعلق بتنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، وكذا النهوض بالفرص التي تتيحها المملكة في قطاعات إستراتيجية من قبيل الطاقات المتجددة، وصناعة السيارات، والطيران، والصناعة الغذائية، والتكنولوجيات الخضراء.

وفي ظل هذه الدينامية التشاركية، يتموقع المغرب كفاعل لا محيد عنه في سلاسل القيم العالمية لفائدة العلاقات الاقتصادية المتميزة والشراكة المهيكلة والمستدامة القائمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعززت بإبرام اتفاق التبادل الحر الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2006، إذ تعد المملكة أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة في إفريقيا.وتشكل هذه القمة، المنظمة بحضور أزيد من 1500 مشارك، من بينهم رؤساء دول، ووزراء، وفاعلون اقتصاديون وسياسيون وممثلون عن القطاع الخاص، منصة أساسية للحوار الاقتصادي وبناء شراكات إستراتيجية مستدامة بين الولايات المتحدة والبلدان الإفريقية.  

 كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن المملكة المغربية باشرت تفعيل “عرض المغرب” الخاص بالهيدروجين الأخضر، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز السيادة الطاقية والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها على سؤال شفوي حول إجراءات تدعيم جهود المغرب في هذا المجال، أنه تم توفير وعاء عقاري إجمالي قدره مليون هكتار، منها 300 ألف هكتار مخصصة في المرحلة الأولى للمستثمرين. وأضافت أن المرحلة الأولى أسفرت عن اختيار ستة تجمعات استثمارية وطنية ودولية لتطوير سبعة مشاريع بالأقاليم الجنوبية (جهات كلميم-واد نون، العيون-الساقية الحمراء، والداخلة-وادي الذهب)، بقدرة إجمالية تناهز 20 غيغاواط من الطاقات المتجددة، منها 10 غيغاواط من أجهزة التحليل الكهربائي، بهدف إنتاج نحو ثمانية ملايين طن من مشتقات الهيدروجين الأخضر، من بينها الأمونياك الأخضر والوقود الاصطناعي والفولاذ الأخضر.

وأشارَت ليلى بنعلي إلى أن الحاجيات المائية لهذه المشاريع تُقدر بحوالي 63 مليون متر مكعب سنوياً من المياه المحلاة، موضحةً أن تشجيع تطوين البنيات التحتية المشتركة، ولا سيما محطات التحلية باستعمال الطاقات المتجددة، سيساهم في تحسين القدرة التنافسية وتحقيق السيادتين الطاقية والمائية.

و ذكَّرت الوزيرة أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أطلقت برنامجاً استثمارياً أخضر يستهدف إنتاج مليون طن من الأمونياك الأخضر سنة 2027، مع بلوغ ثلاثة ملايين طن في أفق 2032., مؤكدة أن هذه الجهود ستمنح دفعة قوية للاستثمارات في الطاقات المتجددة وتحلية المياه، وتساهم في تقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المستوردة، دعماً لسيادة المملكة الطاقية وتعزيزاً للتنمية المستدامة.

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بطانة بمدينة سلا، اليوم الأحد 22 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في الجرائم العنيفة، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة السلاح الأبيض والتهديد به في ظروف تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد رصدت شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يحوز سلاحا أبيضا ويهدد باستعماله بالشارع العام بأحد أحياء مدينة سلا، حيث مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه مساء يومه الأحد.

وأمام المقاومة العنيفة التي أبداها المشتبه فيه لحظة توقيفه، اضطر أحد موظفي الشرطة إلى استعمال سلاح الصعق الكهربائي “Taser”، بشكل مكن من دفع الخطر الصادر عنه وضبطه وحجز السلاح الأبيض المستعمل من قبله.

وقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر، الذي تبين أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني لتورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية

في خطوة وصفت بالحازمة والاستباقية، شنت السلطات المحلية بجماعة سيدي رحال الشاطئ، التابعة ترابياً لعمالة إقليم برشيد، أمس الأحد الذي اعتبر ثاني أيام موسم الصيف، حملة ميدانية موسعة لمحاربة مظاهر الترييف والفوضى التي باتت تهدد جمالية المدينة وتعيق استعدادها لموسم الصيف الذي يشهد توافد آلاف الزوار والمصطافين.

العملية، التي جاءت تنفيذا لقرار رئيس الجماعة القاضي بمنع العربات العشوائية، جاءت بتعليمات مباشرة من باشا المدينة "نور الدين المحروس"، وبإشراف ميداني من قائد الملحقة الإدارية "إسماعيل بولحفة"، حيث جابت لجنة مختلطة شوارع وأحياء المدينة، مكونة من عناصر الدرك الملكي وأعوان السلطة، مدعومة بعناصر من القوات المساعدة، وأسفرت عن حجز أزيد من سبع عربات مجرورة بالدواب كانت تجوب شوارع المدينة بشكل غير قانوني، وتسخر لنقل الركاب في مشاهد تعيد إلى الأذهان الحوادث الخطيرة التي تتسبب فيها هذه العربات، التي يتولى قيادتها، أحيانا، قاصرون، مما يشكل خطرا على أمن وسلامة مستعملي الطريق والمارة، ويعيق انسيابية حركة السير والجولان.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة شاملة لمحاربة الترييف الذي بدأت مظاهره تتغلغل وسط النسيج الحضري بسيدي رحال، خاصة مع انتشار العربات المجرورة بشكل عشوائي، والتي تساهم في تشويه المنظر العام وتحويل الشوارع إلى فضاءات غير مؤهلة للاستقبال السياحي.

في السياق ذاته، وجه عدد من المواطنين والزوار نداء عاجلا لقائد مركز الدرك الملكي بسيدي رحال من أجل تكثيف الجهود لمحاربة ظاهرة الدراجات النارية التي غزت المدينة بشكل لافت، والتي يتحرك أصحابها أحيانا بشكل استعراضي، بل من بينهم من يشكل خطرا أمنيا، إما لكونه مبحوثا عنه، أو لتورطه في عمليات اعتراض السبيل والنشل، خاصة في الفترات الليلية.

وتُعوّل ساكنة سيدي رحال الشاطئ كثيرا على هذه الحملات الاستباقية، في ظل التحركات الجديدة التي باشرها عامل الإقليم الجديد "جمال خلوق"، لضبط الوضع الأمني وتنظيم الفضاء العام، تزامنا مع اقتراب موسم الاصطياف الذي يعد بمثابة شريان اقتصادي مهم للمنطقة.

وتؤكد السلطات المحلية عزمها على مواصلة هذه الحملات دون تراجع، وتُهيب بالمواطنين التعاون معها من أجل إنجاح الجهود الرامية إلى جعل سيدي رحال الشاطئ وجهة آمنة ونظيفة تليق بزوارها وساكنتها.

في مشهد غير مألوف بجماعة السوالم، وفي خطوة حاسمة تعكس التوجه الجديد لتكريس سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، انطلقت صباح اليوم الإثنين 23 يونيو، عملية هدم فيلا مشيدة بشكل عشوائي بدوار الجوالة، تنفيذاً لقرار عاملي صادر عن عامل إقليم برشيد الجديد، جمال خلوق.

الفيلا موضوع الهدم لم تكن بناية عادية، بل كانت ترمز لحقبة من التراخي في تنفيذ القانون، خصوصا أن مصادر من جماعة السوالم الخاضعة لنفوذ عمالة اقليم برشيد تشير إلى أن "صاحبها ليس سوى نائب رئيس جماعة السوالم، استغل موقعه في تدبير الشأن المحلي لتشييد مسكن فاخر خارج الضوابط القانونية، متحدياً القوانين المنظمة للتعمير ومواثيق المسؤولية"، لكن بعض المصادر من السكان صرحت لـ (احداث انفو) ان "البناية موضوع قرار الهدم ليس في ملك نائب رئيسة الجمتعة وإنما تعود لإحدى قريباته".

وأشارت مصادر (أحداث انفو) إلى أنه "رغم تحرير محضر رسمي من طرف المصالح التقنية والسلطات المحلية، ظلت تلك الوثائق حبيسة رفوف عمالة الإقليم في عهد العامل السابق "نور الدين أوعبو"، الذي لم يحرّك ساكنا لتنفيذ القرار، تاركا المجال مفتوحا أمام منطق الزبونية واستغلال النفوذ، في تناقض صارخ مع مضامين الدستور وخطابات الإصلاح التي تنادي بمحاربة الريع والفساد"، إلى أن حملته رياح الحركة الانتقالية الأخيرة إلى عمالة فكيك.

لكن مع التحاق "جمال خلوق" بمسؤولية عامل إقليم برشيد، تغيرت الموازين، وانكشفت الكثير من القرارات الإدارية التي ظلت طي الكتمان. إذ لم يتردد في تفعيل القرار القاضي بهدم البناية المخالفة، حيث قالت مصادر الجريدة إن "تبليغه للمعني بالأمر جرى عن طريق مفوض قضائي"، في رسالة واضحة مفادها أن "زمن الإفلات من العقاب قد انتهى، وأن القانون يُطبق على الجميع بدون تمييز".

وذكرت مصادر (أحداث أنفو) أن عملية الهدم التي تمت في غياب أي حضور رسمي للجهات المسؤولة، جرى تنفيذها من طرف أصحاب البناية غير القانونية، الذين اختاروا استباق المهلة التي حددتها السلطات للقيام بهدم البناية التي تم إفراغها من ساكنيها وكذا من جميع محتوياتها، بعد أن انطلقت العملية بإزالة النوافذ والأبواب، وجميع المشتملات الأخرى.

وعلمت (أحداث أنفو) أن هذا القرار خلف نوعا من الارتياح وسط الساكنة التي اعتبرت أن القانون يسري على الجميع، معتبرة أن عملية الهدم "بداية حقيقية لإعادة الاعتبار للثقة في الإدارة الترابية، والقطع مع ممارسات ظلت لسنوات تغذي مظاهر التسيب والتعمير العشوائي".

ويُنتظر أن تكون هذه الخطوة بداية لسلسلة من الإجراءات الصارمة التي سيقودها العامل الجديد، في سبيل تطهير المجال العمراني بالإقليم من كافة الخروقات، خصوصا في المناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا كبيرا، كالسوالم وسيدي رحال.

وبهذا القرار الجريء، يكون عامل برشيد قد وجه رسالة قوية لكل المتورطين في استغلال مناصبهم لتحقيق مصالح شخصية، مؤكدا أن القانون هو الفيصل، وأن عهد "حماية النافذين" قد ولّى دون رجعة..

أفادت إدارة سجن مول البركي، أن السجين المضرب عن الطعام، والذي تم تداول خبر نقله إلى مستشفى خارجي، بعد تدهور حالته الصحية، دخل في إضراب عن الطعام بتاريخ 30 مايو 2025 على خلفية القضية التي يُتابع من أجلها.

وأوضحت إدارة السجن في بلاغ، أن السجين المعني (م.ش) تم نقله إلى المستشفى الإقليمي بآسفي بتاريخ 7 يونيو 2025 بعد تسجيل ارتفاع في ضغط دمه، حيث تلقى العناية الطبية اللازمة، قبل أن يعود إلى السجن بتاريخ 9 يونيو بعد استقرار حالته الصحية.

وأشارت إدارة السجن إلى أن السجين لا يزال في وضع صحي مستقر ويخضع للمراقبة الطبية الدقيقة داخل مصحة السجن، مؤكدة حرصها على متابعة حالته الصحية بشكل مستمر.

كما لفتت إلى أن النيابة العامة المختصة استمعت إلى السجين بتاريخ 19 يونيو 2025، لكنه أصر على الاستمرار في إضرابه عن الطعام.

اضطر مفتش شرطة يعمل بمصالح الأمن العمومي بولاية أمن القنيطرة لاستخدام سلاحه الوظيفي، مساء  الأحد 22 يونيو الجاري، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن شقيقين كانا في حالة سكر متقدمة وعرضا سلامة عناصر الشرطة والمواطنين لتهديد جدي وخطير.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تقدم صاحب مقهى بنداء استغاثة لدورية للشرطة، بسبب تعرضه للتهديد من طرف المشتبه فيهما اللذان كانا يتناولان الخمر داخل محله التجاري، وهو ما استدعى تدخل عناصر الشرطة من أجل ضبط المخالفين وتطبيق القانون.

وخلال هذا التدخل الأمني، أبدى المشتبه فيهما مقاومة عنيفة وهددا عناصر الشرطة باستخدام العنف وبواسطة الرشق بالحجارة، وهو ما اضطر مفتش الشرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي وإصابة المعنيين بالأمر على مستوى أطرافهما السفلى.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة الطبية بالمستشفى على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

أكد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الاثنين بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، أن المديرية العامة تولي أهمية خاصة لدعم المساعي الرامية إلى مجابهة الجرائم الماسة بالثروة الغابوية.

وقال السيد حموشي، في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة، محمد الدخيسي، خلال افتتاح أشغال يوم دراسي حول موضوع "حماية الثروة الغابوية والوحيش، مسؤولية قانونية وواجب وطني"، إن المديرية تولي أهمية خاصة لعمل المصالح الأمنية والهيئات المكلفة بمهام الشرطة الإدارية والقضائية، وكافة المؤسسات المعنية، في دعم المساعي الرامية إلى مجابهة الجرائم الماسة بالثروة الغابوية، والتصدي لأشكالها المستجدة وتطوراتها المتسارعة.

وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني تحرص على توظيف الوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة في مجال البحث والتحري الجنائي، والرفع من كفاءات الأطر والموارد البشرية من خلال برامج التكوين المتخصص.

وأشار إلى أن التآزر المشترك بين مختلف الفاعلين يشكل دعامة قوية تسهم في الارتقاء بالمنظومة البيئية، عبر تطوير الغطاء الغابوي والمحافظة على الثروة المائية، بما ينسجم مع التوجهات والمبادئ النبيلة التي ترتكز عليها الإستراتيجية الوطنية "غابات المغرب 2020-2030".

وأبرز السيد حموشي أن هذه الإستراتيجية، التي تفضل بإطلاقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 13 فبراير 2020، تعد نبراسا تهتدي به الجهات المتدخلة في تدبير الشأن الغابوي وحماية الحياة البرية، من خلال تحقيق التوازن بين متطلبات المحافظة على الموارد الطبيعية ومتطلبات تنميتها، بما يضمن التدبير المستدام للثروة الغابوية، ويعزز من قدراتها الإنتاجية، ويصون الموروث الطبيعي الغني الذي تزخر به المملكة.

وسجل أن هذا اللقاء الهام يشكل فرصة كبيرة لتعزيز أسس التعاون البناء والتنسيق المؤسساتي المتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما تلك المرتبطة بحماية الثروة الغابوية والبيئية، مشددا على أهمية توحيد الرؤى وتقاسم الخبرات في أفق بلورة برامج عمل مشتركة في ميدان الوقاية من الجرائم البيئية والغابوية ومكافحتها.

كما شدد على أهمية بلورة أجوبة قانونية وتقنية تتلاءم مع الإشكالات الواقعية المرتبطة بحماية الغابات، عبر تعميم التجارب الناجحة ومناقشتها، خاصة تلك التي أثبتت نجاعتها على مستوى السياسات العمومية، بما يسهم في تدعيم أسس التصدي الفعال والمستدام لكافة المظاهر الإجرامية التي تهدد الرصيد الطبيعي الوطني.

من جهته، أكد مدير الرأسمال البشري واللوجستيك بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، توفيق أزروال، أنه رغم المجهودات المبذولة في هذا الشأن، فإن الغابة المغربية تواجه اليوم تحديات متزايدة، من بينها التغيرات المناخية والزحف العمراني وتحول بعض الجرائم الغابوية من الطابع المعيشي إلى جرائم منظمة تقودها شبكات إجرامية تستغل الإرث الطبيعي لتحقيق أرباح طائلة لفائدتها.

وسجل، في المقابل، أن الوكالة تعمل على ملاءمة التكوين الأساسي مع المتطلبات الميدانية والقانونية، لتطوير قدرات شرطة المياه والغابات عن طريق التكوين المستمر، وتزويدها بالموارد الضرورية لممارسة مهامها، والنهوض بأساليب العمل بما يضمن النجاعة اللازمة.

من جانبه، أكد عميد الشرطة الممتاز بمديرية الشرطة القضائية، محمد إغبيرا، أن المصالح الأمنية في مجموع التراب الوطني تولي أهمية بالغة للتصدي للجرائم المستهدفة للثروة الغابوية والوحيش.

وأضاف، في تصريح للصحافة، أن المصالح الأمنية تولي أولوية قصوى أيضا لبرامج التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي الموجهة لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني بمختلف درجاتهم.

بدورها، أكدت رئيسة مصلحة تسوية المنازعات بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، غزلان الإدريسي، في تصريح مماثل، أن موضوع حماية الثروة الغابوية والوحيش راهني ويرتبط بمجموعة من المحاور والبرامج الإستراتيجية، مشيرة إلى أن هذا اليوم الدراسي يأتي في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات.

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يتجدد النقاش حول مخاطر التعرض للدغات ولسعات العقارب والأفاعي في عدد من المناطق المغربية، بالموازاة مع عدم توفير الأمصال المضادة لهذه اللدغات، ما يهدد حياة الضحايا، خاصة بالقرى والمناطق الجبلية التي يعرف صعوبة كبيرة في الولوج إلى العلاج.

وفي هذا السياق، نبه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، مولاي المهدي الفاطمي، للخطر الذي يتهدد حياة المواطنين، خاصة الأطفال في ظل محدودية وسائل الإسعاف، وعدم توفر المراكز الصحية القروية على الأمصال المضادة، ما يضطر الأسر إلى قطع مسافات طويلة نحو مستشفيات المدن، وهو ما يقلل من فرص إنقاذ المصابين، كما أن غياب حملات التوعية بخطورة هذه اللدغات وطرق الوقاية منها يزيد من عدد الحالات المسجلة سنوياً، والتي تصل في بعض السنوات إلى آلاف الإصابات.

وفي سؤاله الكتابي الموجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية،استفسر الفاطمي حول الاستراتيجية الوطنية المتبعة للوقاية من لسعات العقارب ولدغات الأفاعي خلال فصل الصيف، وعن توفر المراكز الصحية القروية على الأمصال المضادة بشكل دائم وكافٍ، كما تساءل عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان سرعة التدخل الطبي في المناطق البعيدة عن المستشفيات.

وارتباط بنفس الموضوع، سلط النائب البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار،عبد الرحمان العمري، الضوء على معاناة عدد من جماعات إقليم شفشاون التي تعيش وضعا مقلقا مع حلول فصل الصيف، نتيجة تزايد حالات لدغات الأفاعي والزواحف السامة، التي أودت بحياة عدد من المواطنين وتسببت في إصابات بليغة، في ظل غياب الأمصال المضادة بهذه المناطق.

ونبه العمري لكون المصل الحيوي لا يتوفر سوى بالمستشفى الإقليمي بمدينة شفشاون، في وقت يُعتبر فيه الإقليم شاسعا ومترامي الأطراف، ما يجعل الوصول إلى هذا المركز من الجماعات البعيدة يتطلب زمنا يتراوح ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات عبر سيارات الإسعاف، الأمر الذي يُفقد التدخل الطبي فعاليته، ويضاعف من المخاطر الصحية على المصابين، ما يزيد من معاناة الساكنة ويعرض حياة المواطنين  للخطر، خاصة الأطفال والفلاحين والرعاة، وذلك  في ظل ضعف البنيات الصحية وبعد المستشفيات الجهوية أو الإقليمية عن أماكن الخطر.

أسفرت مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي بقطاع الجماعات الترابية الذي جمع وزارة الداخلية مع الفرقاء الاجتماعيين بقطاع الجماعات الترابية للمركزيات النقابية إلى توقيع اتفاق مشترك ينهي الغليان الاجتماعي وتوقيف الحركة بالجماعات الترابية.

حمل الاتفاق المشترك الذي تضمن محضر الاجتماع الذي جمع يومه الاثنين 23 يونيو 2025 بمدينة الرباط كل من وزارة الداخلية ونقابات الجماعات الترابية ( ك د ش ــ م د ش ــ ا ع ش م ــ ا و ش م ) واستحضاره لبنود بروتوكول اتفاق 25 دجنبر 2019 الذي شكل محطة مفصلية في مسار تحسين الأوضاع الاجتماعية للموارد البشرية العاملة بالقطاع، وعقد سلسلة اجتماعات حول مشروع النظام الأساسي لموظفات وموظفي الجماعات الترابية، الذي أعدته مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية بعد مشاورات مكثفة ومثمرة.   

 وحسب بلاغ نقابي أفاد أنه بموازاة مع بلورة مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الجماعات الترابية في مسطرة التشريع، تؤكد جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق التزامها بمواصلة الجهود من أجل أجرأة مضامينه. على أن يتم ذلك عبر عقد اجتماعات مسترسلة في إطار من المقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين والقطاعات الوزارية المختصة. 

 ويشير البلاغ أنه تم التركيز على إعداد النصوص التنظيمية والتطبيقية المنبثقة عن المشروع والتوافق بشأنها، مع الالتزام باحترام آجال صدورها فور خروج النظام الأساسي إلى حيز الوجود، وستدرج النقاط الاتفاق في صلب المواضيع التي سيتم التداول بشأنها ضمن باقي النصوص التنظيمية المرتبطة بتحديد كيفية تنظيم المباريات المهنية الداخلية لفائدة موظفات وموظفي الجماعات الترابية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص في الترقي والتطور المهني، وإحداث هيئات خاصة بموظفي الجماعات الترابية، تراعي خصوصية القطاع وتطلعات الموظفين مع بلورة منظومة للتعويضات والحوافز مع مراعاة خصوصيات مهام الجماعات الترابية، وذلك بعد دراسة تقنية معمقة تضمن الإنصاف والتحفيز.  

كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تم قبول 768 جمعية، للاستفادة من برنامج التخييم بعد فتح باب المشاركة في يناير الماضي 2025.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول "برنامج التخييم 2025"، أن 881 جمعية تربوية تقدمت للمشاركة في العرض الوطني للتخييم، وتم اختيار 54 جمعية وطنية، 58 جمعية متعددة الفروع، و656 جمعية جهوية ومحلية.

وأشار بنسعيد أنه في إطار الاستعدادات الاستباقية التي تباشرها المصالح المختصة، عملت الوزارة على القيام بزيارات ميدانية لمختلف مراكز التخييم للوقوف على جاهزيتها، مضيفا أنها عملت خلال شهر مارس الماضي على تمكين كل المديريات الجهوية والإقليمية من اعتمادات التسيير السنوية. وعلاقة بالجانب الصحي، أشار بنسعيد إلى أن وزارتي الشباب والثقافة والتواصل، والصحة والحماية الاجتماعية تجمعهما شراكة في هذا المجال. وبخصوص التغذية، أكد الوزير أنه تم تعميم توجيهات وزارة الصحة على المديرين الجهويين والإقليميين لقطاع الشباب، كما تم تعديل وتوحيد برنامج التغذية بما يتناسب وخصوصيات المخيمات الصيفية وحاجيات المستفيدين، بالإضافة إلى رقمنة البرنامج من أجل التتبع اليومي لمختلف الإشكاليات التي تواجهها أحيانا الجمعيات.

كما استعرض الوزير مساطر اختيار الجمعيات ومعايير الانتقاء لهذه السنة، مجددا تأكيد الوزارة على أن "باب الحوار والتقييم مفتوح أمام كل الفاعلين، من أجل ضمان تكافؤ الفرص، وتوسيع دائرة الاستفادة، ورفع جودة العروض التخييمية في احترام تام للقانون ومصلحة الشباب". وفي سياق ذي صلة، سجل ا بنسعيد أن البرنامج الوطني للتخييم "لم يعد مجرد نشاط للمخيمات الصيفية، بل أصبح برنامجا يمتد على مدى السنة بأكملها"، مشيرا إلى أنه يتضمن كلا من المخيمات الموضوعاتية، الاصطياف التربوي، لقاءات تقوية القدرات، مخيمات القرب، اللقاءات التكوينية والمخيمات الصيفية. وأضاف أنه يتم تدبير البرنامج الوطني للتخييم بشراكة وثيقة مع الجامعة الوطنية للتخييم، وفق أجندة دقيقة ومحددة.

في إطار فعاليات الاتحاد الإفريقي للشباب الديمقراطي، احتضن مقر حزب الاستقلال بالرباط، فعاليات مؤتمر إفريقي ناقش سبل تعزيز مشاركة الشباب في المسار الديمقراطي والتحولات التي تفرضها الرقمنة وتطورات الذكاء الاصطناعي.

وبالمناسبة، أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، على ضرورة تمكين الشباب الإفريقي من ولوج آمن وفعال إلى التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن تعزيز قدرات الأجيال الصاعدة يمثل مدخلا أساسيا لبناء ديمقراطيات ناجعة ومندمجة.

وبعدما أبرز التزام المغرب، في إطار سياسته الإفريقية، بتنفيذ مشاريع استراتيجية ذات بعد قاري، حذر بركة من التحديات التي تفرضها الاستخدامات غير السليمة للتكنولوجيا، خاصة على مستوى التضليل الرقمي وتوجيه المحتوى، داعيا إلى اعتماد سياسات شاملة تضمن الإنصاف في الوصول إلى المعرفة، خاصة في المناطق الأقل استفادة من البنيات الرقمية.

للإشارة، فقد عرف المؤتمر حضورا شبابيا واسعا يمثل أكثر من عشرين حزبا سياسيا من القارة، مما أضفى بعدا قاريا على النقاش، وأكد تنامي الوعي الجماعي بأهمية التحول الرقمي كرافعة لبناء مستقبل سياسي أكثر انفتاحا ومشاركة في إفريقيا.

كما تنيزت الجلسة الافتتاحية بحضور عدد من المسؤولين السياسيين والتنظيميين من دول إفريقية عدة، من بينهم إسماعيل كييريا رئيس الاتحاد الإفريقي للشباب الديمقراطي، وعثمان الطرمونية الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية، ورحال مكاوي نائب رئيس الاتحاد، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات دولية شريكة.

أكدت الفنانة المغربية العراقية شذى حسون أن مهرجان "موازين.. إيقاعات العالم" يحتل مكانة بارزة بين المهرجانات الفنية العالمية، نظرا لقدرته على جمع فنانين من مختلف أنحاء العالم.

وأشادت خلال ندوة صحفية عقدت قبيل حفلها على منصة النهضة بالدور الريادي للمغرب في إطلاق مثل هذه التظاهرات الكبرى التي أصبحت منصة للتواصل الفني.

وأبرزت حسون أن المغرب كان سباقا إلى تأسيس مثل هذه المهرجانات التي تحظى بمكانة مرموقة، معتبرة أن "موازين" يمثل مصدر فخر لكل مغربي. جاء ذلك خلال مشاركتها في الدورة العشرين للمهرجان، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وعبرت عن سعادتها بالعودة إلى المهرجان للمرة الثانية بعد غياب تجاوز 12 عاما، مؤكدة أن هذه المشاركة تأتي بعد مسيرة فنية طويلة ورغبة ملحة في الظهور على منصة كبيرة يطمح كل فنان للوصول إليها.

وكشفت عن استعداداتها الدقيقة للحفل، حيث عملت لعدة أيام مع فرقتها الموسيقية المكونة من موسيقيين مغاربة وعراقيين. ووعدت الجمهور بأمسية متنوعة تتنقل بين الألوان الموسيقية المغربية والعراقية والخليجية والمصرية، إلى جانب تقديم مجموعة من أغانيها الخاصة التي تتناسب مع أذواق الحضور.

ويشهد المهرجان في دورته العشرين، التي تقام من 20 إلى 28 يونيو الجاري، مشاركة مجموعة من أبرز الفنانين العرب والعالميين.

ويظل هذا الحدث، الذي انطلق عام 2001، واحدا من أكبر التظاهرات الثقافية عالميا، حيث يستقطب أكثر من مليوني متفرج سنوياً، مما يؤكد مكانته كموعد لا غنى عنه لعشاق الفن والموسيقى.