شذى حسون: مهرجان موازين منصة عالمية تليق بالفن الأصيل

أكدت الفنانة المغربية العراقية شذى حسون أن مهرجان "موازين.. إيقاعات العالم" يحتل مكانة بارزة بين المهرجانات الفنية العالمية، نظرا لقدرته على جمع فنانين من مختلف أنحاء العالم.

وأشادت خلال ندوة صحفية عقدت قبيل حفلها على منصة النهضة بالدور الريادي للمغرب في إطلاق مثل هذه التظاهرات الكبرى التي أصبحت منصة للتواصل الفني.

وأبرزت حسون أن المغرب كان سباقا إلى تأسيس مثل هذه المهرجانات التي تحظى بمكانة مرموقة، معتبرة أن "موازين" يمثل مصدر فخر لكل مغربي. جاء ذلك خلال مشاركتها في الدورة العشرين للمهرجان، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وعبرت عن سعادتها بالعودة إلى المهرجان للمرة الثانية بعد غياب تجاوز 12 عاما، مؤكدة أن هذه المشاركة تأتي بعد مسيرة فنية طويلة ورغبة ملحة في الظهور على منصة كبيرة يطمح كل فنان للوصول إليها.

وكشفت عن استعداداتها الدقيقة للحفل، حيث عملت لعدة أيام مع فرقتها الموسيقية المكونة من موسيقيين مغاربة وعراقيين. ووعدت الجمهور بأمسية متنوعة تتنقل بين الألوان الموسيقية المغربية والعراقية والخليجية والمصرية، إلى جانب تقديم مجموعة من أغانيها الخاصة التي تتناسب مع أذواق الحضور.

ويشهد المهرجان في دورته العشرين، التي تقام من 20 إلى 28 يونيو الجاري، مشاركة مجموعة من أبرز الفنانين العرب والعالميين.

ويظل هذا الحدث، الذي انطلق عام 2001، واحدا من أكبر التظاهرات الثقافية عالميا، حيث يستقطب أكثر من مليوني متفرج سنوياً، مما يؤكد مكانته كموعد لا غنى عنه لعشاق الفن والموسيقى.

أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، ان المغرب يتعرض لحملات إعلامية تستهدف صورته من خارج الحدود، مشيرا إلى أن هذه الهجمات تُنفذ عبر منصات رقمية ووسائل إعلامية معادية.

بنسعيد، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد أن وزارته تعمل على تعقب مصادر الأخبار الزائفة، في إطار خطة شاملة للتصدي للأخبار الكاذبة والرد على المزاعم التي تروج ضد البلاد.

وفي هذا السياق، أوضح بنسعيد أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للتعاون مع وسائل الإعلام الدولية المعتمدة داخل المغرب، بهدف ضمان نقل صورة دقيقة عن الواقع الوطني، ومواجهة الروايات المغلوطة التي تستهدف مصالح البلاد الحيوية.

كما أبرز الوزير أن الوزارة تعتمد منظومة للرصد واليقظة الإعلامية، إلى جانب تقوية أدوات التواصل العمومي وتدعيم الصحافة المهنية، معتبرا أن هذه الآليات ضرورية لرفع مستوى التفاعل المؤسساتي ومواكبة التحولات المتسارعة في مجال الإعلام والاتصال.

من جهة أخرى، لفت بنسعيد إلى الدور الذي تؤديه المنصات الرسمية في هذا المجال، وعلى رأسها البوابة الوطنية وبوابة الصحراء المغربية، قائلا أن هذه الأخيرة تمثل واجهة دفاعية ضد الحملات التضليلية، وتعرض معطيات دقيقة حول تطورات ملف الصحراء، بما يشمل الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

في مشهد غير مألوف بجماعة السوالم، وفي خطوة حاسمة تعكس التوجه الجديد لتكريس سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، انطلقت صباح اليوم الإثنين 23 يونيو، عملية هدم فيلا مشيدة بشكل عشوائي بدوار الجوالة، تنفيذاً لقرار عاملي صادر عن عامل إقليم برشيد الجديد، جمال خلوق.

الفيلا موضوع الهدم لم تكن بناية عادية، بل كانت ترمز لحقبة من التراخي في تنفيذ القانون، خصوصا أن مصادر من جماعة السوالم الخاضعة لنفوذ عمالة اقليم برشيد تشير إلى أن "صاحبها ليس سوى نائب رئيس جماعة السوالم، استغل موقعه في تدبير الشأن المحلي لتشييد مسكن فاخر خارج الضوابط القانونية، متحدياً القوانين المنظمة للتعمير ومواثيق المسؤولية"، لكن بعض المصادر من السكان صرحت لـ (احداث انفو) ان "البناية موضوع قرار الهدم ليس في ملك نائب رئيسة الجمتعة وإنما تعود لإحدى قريباته".

وأشارت مصادر (أحداث انفو) إلى أنه "رغم تحرير محضر رسمي من طرف المصالح التقنية والسلطات المحلية، ظلت تلك الوثائق حبيسة رفوف عمالة الإقليم في عهد العامل السابق "نور الدين أوعبو"، الذي لم يحرّك ساكنا لتنفيذ القرار، تاركا المجال مفتوحا أمام منطق الزبونية واستغلال النفوذ، في تناقض صارخ مع مضامين الدستور وخطابات الإصلاح التي تنادي بمحاربة الريع والفساد"، إلى أن حملته رياح الحركة الانتقالية الأخيرة إلى عمالة فكيك.

لكن مع التحاق "جمال خلوق" بمسؤولية عامل إقليم برشيد، تغيرت الموازين، وانكشفت الكثير من القرارات الإدارية التي ظلت طي الكتمان. إذ لم يتردد في تفعيل القرار القاضي بهدم البناية المخالفة، حيث قالت مصادر الجريدة إن "تبليغه للمعني بالأمر جرى عن طريق مفوض قضائي"، في رسالة واضحة مفادها أن "زمن الإفلات من العقاب قد انتهى، وأن القانون يُطبق على الجميع بدون تمييز".

وذكرت مصادر (أحداث أنفو) أن عملية الهدم التي تمت في غياب أي حضور رسمي للجهات المسؤولة، جرى تنفيذها من طرف أصحاب البناية غير القانونية، الذين اختاروا استباق المهلة التي حددتها السلطات للقيام بهدم البناية التي تم إفراغها من ساكنيها وكذا من جميع محتوياتها، بعد أن انطلقت العملية بإزالة النوافذ والأبواب، وجميع المشتملات الأخرى.

وعلمت (أحداث أنفو) أن هذا القرار خلف نوعا من الارتياح وسط الساكنة التي اعتبرت أن القانون يسري على الجميع، معتبرة أن عملية الهدم "بداية حقيقية لإعادة الاعتبار للثقة في الإدارة الترابية، والقطع مع ممارسات ظلت لسنوات تغذي مظاهر التسيب والتعمير العشوائي".

ويُنتظر أن تكون هذه الخطوة بداية لسلسلة من الإجراءات الصارمة التي سيقودها العامل الجديد، في سبيل تطهير المجال العمراني بالإقليم من كافة الخروقات، خصوصا في المناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا كبيرا، كالسوالم وسيدي رحال.

وبهذا القرار الجريء، يكون عامل برشيد قد وجه رسالة قوية لكل المتورطين في استغلال مناصبهم لتحقيق مصالح شخصية، مؤكدا أن القانون هو الفيصل، وأن عهد "حماية النافذين" قد ولّى دون رجعة..

أفادت إدارة سجن مول البركي، أن السجين المضرب عن الطعام، والذي تم تداول خبر نقله إلى مستشفى خارجي، بعد تدهور حالته الصحية، دخل في إضراب عن الطعام بتاريخ 30 مايو 2025 على خلفية القضية التي يُتابع من أجلها.

وأوضحت إدارة السجن في بلاغ، أن السجين المعني (م.ش) تم نقله إلى المستشفى الإقليمي بآسفي بتاريخ 7 يونيو 2025 بعد تسجيل ارتفاع في ضغط دمه، حيث تلقى العناية الطبية اللازمة، قبل أن يعود إلى السجن بتاريخ 9 يونيو بعد استقرار حالته الصحية.

وأشارت إدارة السجن إلى أن السجين لا يزال في وضع صحي مستقر ويخضع للمراقبة الطبية الدقيقة داخل مصحة السجن، مؤكدة حرصها على متابعة حالته الصحية بشكل مستمر.

كما لفتت إلى أن النيابة العامة المختصة استمعت إلى السجين بتاريخ 19 يونيو 2025، لكنه أصر على الاستمرار في إضرابه عن الطعام.

اضطر مفتش شرطة يعمل بمصالح الأمن العمومي بولاية أمن القنيطرة لاستخدام سلاحه الوظيفي، مساء  الأحد 22 يونيو الجاري، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن شقيقين كانا في حالة سكر متقدمة وعرضا سلامة عناصر الشرطة والمواطنين لتهديد جدي وخطير.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تقدم صاحب مقهى بنداء استغاثة لدورية للشرطة، بسبب تعرضه للتهديد من طرف المشتبه فيهما اللذان كانا يتناولان الخمر داخل محله التجاري، وهو ما استدعى تدخل عناصر الشرطة من أجل ضبط المخالفين وتطبيق القانون.

وخلال هذا التدخل الأمني، أبدى المشتبه فيهما مقاومة عنيفة وهددا عناصر الشرطة باستخدام العنف وبواسطة الرشق بالحجارة، وهو ما اضطر مفتش الشرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي وإصابة المعنيين بالأمر على مستوى أطرافهما السفلى.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة الطبية بالمستشفى على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

أكد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الاثنين بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، أن المديرية العامة تولي أهمية خاصة لدعم المساعي الرامية إلى مجابهة الجرائم الماسة بالثروة الغابوية.

وقال السيد حموشي، في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة، محمد الدخيسي، خلال افتتاح أشغال يوم دراسي حول موضوع "حماية الثروة الغابوية والوحيش، مسؤولية قانونية وواجب وطني"، إن المديرية تولي أهمية خاصة لعمل المصالح الأمنية والهيئات المكلفة بمهام الشرطة الإدارية والقضائية، وكافة المؤسسات المعنية، في دعم المساعي الرامية إلى مجابهة الجرائم الماسة بالثروة الغابوية، والتصدي لأشكالها المستجدة وتطوراتها المتسارعة.

وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني تحرص على توظيف الوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة في مجال البحث والتحري الجنائي، والرفع من كفاءات الأطر والموارد البشرية من خلال برامج التكوين المتخصص.

وأشار إلى أن التآزر المشترك بين مختلف الفاعلين يشكل دعامة قوية تسهم في الارتقاء بالمنظومة البيئية، عبر تطوير الغطاء الغابوي والمحافظة على الثروة المائية، بما ينسجم مع التوجهات والمبادئ النبيلة التي ترتكز عليها الإستراتيجية الوطنية "غابات المغرب 2020-2030".

وأبرز السيد حموشي أن هذه الإستراتيجية، التي تفضل بإطلاقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 13 فبراير 2020، تعد نبراسا تهتدي به الجهات المتدخلة في تدبير الشأن الغابوي وحماية الحياة البرية، من خلال تحقيق التوازن بين متطلبات المحافظة على الموارد الطبيعية ومتطلبات تنميتها، بما يضمن التدبير المستدام للثروة الغابوية، ويعزز من قدراتها الإنتاجية، ويصون الموروث الطبيعي الغني الذي تزخر به المملكة.

وسجل أن هذا اللقاء الهام يشكل فرصة كبيرة لتعزيز أسس التعاون البناء والتنسيق المؤسساتي المتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما تلك المرتبطة بحماية الثروة الغابوية والبيئية، مشددا على أهمية توحيد الرؤى وتقاسم الخبرات في أفق بلورة برامج عمل مشتركة في ميدان الوقاية من الجرائم البيئية والغابوية ومكافحتها.

كما شدد على أهمية بلورة أجوبة قانونية وتقنية تتلاءم مع الإشكالات الواقعية المرتبطة بحماية الغابات، عبر تعميم التجارب الناجحة ومناقشتها، خاصة تلك التي أثبتت نجاعتها على مستوى السياسات العمومية، بما يسهم في تدعيم أسس التصدي الفعال والمستدام لكافة المظاهر الإجرامية التي تهدد الرصيد الطبيعي الوطني.

من جهته، أكد مدير الرأسمال البشري واللوجستيك بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، توفيق أزروال، أنه رغم المجهودات المبذولة في هذا الشأن، فإن الغابة المغربية تواجه اليوم تحديات متزايدة، من بينها التغيرات المناخية والزحف العمراني وتحول بعض الجرائم الغابوية من الطابع المعيشي إلى جرائم منظمة تقودها شبكات إجرامية تستغل الإرث الطبيعي لتحقيق أرباح طائلة لفائدتها.

وسجل، في المقابل، أن الوكالة تعمل على ملاءمة التكوين الأساسي مع المتطلبات الميدانية والقانونية، لتطوير قدرات شرطة المياه والغابات عن طريق التكوين المستمر، وتزويدها بالموارد الضرورية لممارسة مهامها، والنهوض بأساليب العمل بما يضمن النجاعة اللازمة.

من جانبه، أكد عميد الشرطة الممتاز بمديرية الشرطة القضائية، محمد إغبيرا، أن المصالح الأمنية في مجموع التراب الوطني تولي أهمية بالغة للتصدي للجرائم المستهدفة للثروة الغابوية والوحيش.

وأضاف، في تصريح للصحافة، أن المصالح الأمنية تولي أولوية قصوى أيضا لبرامج التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي الموجهة لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني بمختلف درجاتهم.

بدورها، أكدت رئيسة مصلحة تسوية المنازعات بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، غزلان الإدريسي، في تصريح مماثل، أن موضوع حماية الثروة الغابوية والوحيش راهني ويرتبط بمجموعة من المحاور والبرامج الإستراتيجية، مشيرة إلى أن هذا اليوم الدراسي يأتي في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات.

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يتجدد النقاش حول مخاطر التعرض للدغات ولسعات العقارب والأفاعي في عدد من المناطق المغربية، بالموازاة مع عدم توفير الأمصال المضادة لهذه اللدغات، ما يهدد حياة الضحايا، خاصة بالقرى والمناطق الجبلية التي يعرف صعوبة كبيرة في الولوج إلى العلاج.

وفي هذا السياق، نبه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، مولاي المهدي الفاطمي، للخطر الذي يتهدد حياة المواطنين، خاصة الأطفال في ظل محدودية وسائل الإسعاف، وعدم توفر المراكز الصحية القروية على الأمصال المضادة، ما يضطر الأسر إلى قطع مسافات طويلة نحو مستشفيات المدن، وهو ما يقلل من فرص إنقاذ المصابين، كما أن غياب حملات التوعية بخطورة هذه اللدغات وطرق الوقاية منها يزيد من عدد الحالات المسجلة سنوياً، والتي تصل في بعض السنوات إلى آلاف الإصابات.

وفي سؤاله الكتابي الموجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية،استفسر الفاطمي حول الاستراتيجية الوطنية المتبعة للوقاية من لسعات العقارب ولدغات الأفاعي خلال فصل الصيف، وعن توفر المراكز الصحية القروية على الأمصال المضادة بشكل دائم وكافٍ، كما تساءل عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان سرعة التدخل الطبي في المناطق البعيدة عن المستشفيات.

وارتباط بنفس الموضوع، سلط النائب البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار،عبد الرحمان العمري، الضوء على معاناة عدد من جماعات إقليم شفشاون التي تعيش وضعا مقلقا مع حلول فصل الصيف، نتيجة تزايد حالات لدغات الأفاعي والزواحف السامة، التي أودت بحياة عدد من المواطنين وتسببت في إصابات بليغة، في ظل غياب الأمصال المضادة بهذه المناطق.

ونبه العمري لكون المصل الحيوي لا يتوفر سوى بالمستشفى الإقليمي بمدينة شفشاون، في وقت يُعتبر فيه الإقليم شاسعا ومترامي الأطراف، ما يجعل الوصول إلى هذا المركز من الجماعات البعيدة يتطلب زمنا يتراوح ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات عبر سيارات الإسعاف، الأمر الذي يُفقد التدخل الطبي فعاليته، ويضاعف من المخاطر الصحية على المصابين، ما يزيد من معاناة الساكنة ويعرض حياة المواطنين  للخطر، خاصة الأطفال والفلاحين والرعاة، وذلك  في ظل ضعف البنيات الصحية وبعد المستشفيات الجهوية أو الإقليمية عن أماكن الخطر.

أسفرت مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي بقطاع الجماعات الترابية الذي جمع وزارة الداخلية مع الفرقاء الاجتماعيين بقطاع الجماعات الترابية للمركزيات النقابية إلى توقيع اتفاق مشترك ينهي الغليان الاجتماعي وتوقيف الحركة بالجماعات الترابية.

حمل الاتفاق المشترك الذي تضمن محضر الاجتماع الذي جمع يومه الاثنين 23 يونيو 2025 بمدينة الرباط كل من وزارة الداخلية ونقابات الجماعات الترابية ( ك د ش ــ م د ش ــ ا ع ش م ــ ا و ش م ) واستحضاره لبنود بروتوكول اتفاق 25 دجنبر 2019 الذي شكل محطة مفصلية في مسار تحسين الأوضاع الاجتماعية للموارد البشرية العاملة بالقطاع، وعقد سلسلة اجتماعات حول مشروع النظام الأساسي لموظفات وموظفي الجماعات الترابية، الذي أعدته مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية بعد مشاورات مكثفة ومثمرة.   

 وحسب بلاغ نقابي أفاد أنه بموازاة مع بلورة مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الجماعات الترابية في مسطرة التشريع، تؤكد جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق التزامها بمواصلة الجهود من أجل أجرأة مضامينه. على أن يتم ذلك عبر عقد اجتماعات مسترسلة في إطار من المقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين والقطاعات الوزارية المختصة. 

 ويشير البلاغ أنه تم التركيز على إعداد النصوص التنظيمية والتطبيقية المنبثقة عن المشروع والتوافق بشأنها، مع الالتزام باحترام آجال صدورها فور خروج النظام الأساسي إلى حيز الوجود، وستدرج النقاط الاتفاق في صلب المواضيع التي سيتم التداول بشأنها ضمن باقي النصوص التنظيمية المرتبطة بتحديد كيفية تنظيم المباريات المهنية الداخلية لفائدة موظفات وموظفي الجماعات الترابية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص في الترقي والتطور المهني، وإحداث هيئات خاصة بموظفي الجماعات الترابية، تراعي خصوصية القطاع وتطلعات الموظفين مع بلورة منظومة للتعويضات والحوافز مع مراعاة خصوصيات مهام الجماعات الترابية، وذلك بعد دراسة تقنية معمقة تضمن الإنصاف والتحفيز.  

كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تم قبول 768 جمعية، للاستفادة من برنامج التخييم بعد فتح باب المشاركة في يناير الماضي 2025.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول "برنامج التخييم 2025"، أن 881 جمعية تربوية تقدمت للمشاركة في العرض الوطني للتخييم، وتم اختيار 54 جمعية وطنية، 58 جمعية متعددة الفروع، و656 جمعية جهوية ومحلية.

وأشار بنسعيد أنه في إطار الاستعدادات الاستباقية التي تباشرها المصالح المختصة، عملت الوزارة على القيام بزيارات ميدانية لمختلف مراكز التخييم للوقوف على جاهزيتها، مضيفا أنها عملت خلال شهر مارس الماضي على تمكين كل المديريات الجهوية والإقليمية من اعتمادات التسيير السنوية. وعلاقة بالجانب الصحي، أشار بنسعيد إلى أن وزارتي الشباب والثقافة والتواصل، والصحة والحماية الاجتماعية تجمعهما شراكة في هذا المجال. وبخصوص التغذية، أكد الوزير أنه تم تعميم توجيهات وزارة الصحة على المديرين الجهويين والإقليميين لقطاع الشباب، كما تم تعديل وتوحيد برنامج التغذية بما يتناسب وخصوصيات المخيمات الصيفية وحاجيات المستفيدين، بالإضافة إلى رقمنة البرنامج من أجل التتبع اليومي لمختلف الإشكاليات التي تواجهها أحيانا الجمعيات.

كما استعرض الوزير مساطر اختيار الجمعيات ومعايير الانتقاء لهذه السنة، مجددا تأكيد الوزارة على أن "باب الحوار والتقييم مفتوح أمام كل الفاعلين، من أجل ضمان تكافؤ الفرص، وتوسيع دائرة الاستفادة، ورفع جودة العروض التخييمية في احترام تام للقانون ومصلحة الشباب". وفي سياق ذي صلة، سجل ا بنسعيد أن البرنامج الوطني للتخييم "لم يعد مجرد نشاط للمخيمات الصيفية، بل أصبح برنامجا يمتد على مدى السنة بأكملها"، مشيرا إلى أنه يتضمن كلا من المخيمات الموضوعاتية، الاصطياف التربوي، لقاءات تقوية القدرات، مخيمات القرب، اللقاءات التكوينية والمخيمات الصيفية. وأضاف أنه يتم تدبير البرنامج الوطني للتخييم بشراكة وثيقة مع الجامعة الوطنية للتخييم، وفق أجندة دقيقة ومحددة.

في إطار فعاليات الاتحاد الإفريقي للشباب الديمقراطي، احتضن مقر حزب الاستقلال بالرباط، فعاليات مؤتمر إفريقي ناقش سبل تعزيز مشاركة الشباب في المسار الديمقراطي والتحولات التي تفرضها الرقمنة وتطورات الذكاء الاصطناعي.

وبالمناسبة، أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، على ضرورة تمكين الشباب الإفريقي من ولوج آمن وفعال إلى التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن تعزيز قدرات الأجيال الصاعدة يمثل مدخلا أساسيا لبناء ديمقراطيات ناجعة ومندمجة.

وبعدما أبرز التزام المغرب، في إطار سياسته الإفريقية، بتنفيذ مشاريع استراتيجية ذات بعد قاري، حذر بركة من التحديات التي تفرضها الاستخدامات غير السليمة للتكنولوجيا، خاصة على مستوى التضليل الرقمي وتوجيه المحتوى، داعيا إلى اعتماد سياسات شاملة تضمن الإنصاف في الوصول إلى المعرفة، خاصة في المناطق الأقل استفادة من البنيات الرقمية.

للإشارة، فقد عرف المؤتمر حضورا شبابيا واسعا يمثل أكثر من عشرين حزبا سياسيا من القارة، مما أضفى بعدا قاريا على النقاش، وأكد تنامي الوعي الجماعي بأهمية التحول الرقمي كرافعة لبناء مستقبل سياسي أكثر انفتاحا ومشاركة في إفريقيا.

كما تنيزت الجلسة الافتتاحية بحضور عدد من المسؤولين السياسيين والتنظيميين من دول إفريقية عدة، من بينهم إسماعيل كييريا رئيس الاتحاد الإفريقي للشباب الديمقراطي، وعثمان الطرمونية الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية، ورحال مكاوي نائب رئيس الاتحاد، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات دولية شريكة.

أعلن عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن تحديد عتبة القبول في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بـ12 من 20 للعام الجامعي 2025-2026. وجاء هذا القرار ليشمل جميع المؤسسات الجامعية، سواء العمومية أو الشريكة والخاصة، في خطوة تهدف إلى توحيد معايير الانتقاء على المستوى الوطني.

وبعث الوزير برسائل إلى رؤساء الجامعات والمديرين التربويين للكليات المعنية، مؤكداً على ضرورة الالتزام بهذه العتبة كحد أدنى لجميع المترشحين. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار ضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب، وعدم التمييز بين المؤسسات التعليمية المختلفة في ما يخص شروط الولوج.

أما بالنسبة لطريقة حساب النقطة، فقد بين ميداوي أن المترشحين الحاصلين على البكالوريا المغربية سيتم احتساب معدلهم بناءً على 75% من النقط المحصل عليها في الامتحان الوطني للسنة الثانية باكالوريا، و25% من الامتحان الجهوي للسنة الأولى. في حين أن الحاصلين على شهادة أجنبية سيتم اعتماد المعدل العام للبكالوريا دون تقسيم.

من جهة أخرى، كشف الوزير أن مباراة الولوج ستجرى يوم 19 يوليوز 2025، وذلك بعد الإعلان عن نتائج الدورة الاستدراكية للبكالوريا. ويهدف هذا التوقيت إلى تمكين جميع الطلاب المستوفين للشروط من المشاركة في المباراة، سواء للالتحاق بالكليات العمومية أو الخاصة والشريكة.

وأثار القرار ردود فعل متباينة، حيث رأى البعض أنه قرار منصف يعزز تكافؤ الفرص ويسمح للطلاب بالتنافس بناءً على معايير موحدة، بعيدا عن اختلاف المعدلات بين الجهات. بينما اعتبره آخرون تقليلا من مكانة مهنة الطب وجودة التعليم فيها، معربين عن مخاوفهم من تأثير ذلك على مستوى الخريجين في المستقبل.

 كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن المملكة المغربية باشرت تفعيل “عرض المغرب” الخاص بالهيدروجين الأخضر، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز السيادة الطاقية والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها على سؤال شفوي حول إجراءات تدعيم جهود المغرب في هذا المجال، أنه تم توفير وعاء عقاري إجمالي قدره مليون هكتار، منها 300 ألف هكتار مخصصة في المرحلة الأولى للمستثمرين. وأضافت أن المرحلة الأولى أسفرت عن اختيار ستة تجمعات استثمارية وطنية ودولية لتطوير سبعة مشاريع بالأقاليم الجنوبية (جهات كلميم-واد نون، العيون-الساقية الحمراء، والداخلة-وادي الذهب)، بقدرة إجمالية تناهز 20 غيغاواط من الطاقات المتجددة، منها 10 غيغاواط من أجهزة التحليل الكهربائي، بهدف إنتاج نحو ثمانية ملايين طن من مشتقات الهيدروجين الأخضر، من بينها الأمونياك الأخضر والوقود الاصطناعي والفولاذ الأخضر.

وأشارَت ليلى بنعلي إلى أن الحاجيات المائية لهذه المشاريع تُقدر بحوالي 63 مليون متر مكعب سنوياً من المياه المحلاة، موضحةً أن تشجيع تطوين البنيات التحتية المشتركة، ولا سيما محطات التحلية باستعمال الطاقات المتجددة، سيساهم في تحسين القدرة التنافسية وتحقيق السيادتين الطاقية والمائية.

و ذكَّرت الوزيرة أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أطلقت برنامجاً استثمارياً أخضر يستهدف إنتاج مليون طن من الأمونياك الأخضر سنة 2027، مع بلوغ ثلاثة ملايين طن في أفق 2032., مؤكدة أن هذه الجهود ستمنح دفعة قوية للاستثمارات في الطاقات المتجددة وتحلية المياه، وتساهم في تقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المستوردة، دعماً لسيادة المملكة الطاقية وتعزيزاً للتنمية المستدامة.

ألغت شركة الخطوط الملكية المغربية رحلاتها إلى قطر، وذلك على خلفية هجوم إيران بالصواريخ على القاعدة العكسرية "العديد" بالتراب القطري.

الخبر أكده مصدر من داخل "لارام" لموقع "أحداث أنفو"، لافتا إلى أن توقيف الرحلات يقتصر على تلك المتوجهة لقطر فقط، بل إن طائرة انطلقت من الدار البيضاء نحو الدوحة، تم تغيير توجهها لتعود إلى المغرب، حسب المتحدث ذاته.

لكن في مقابل ذلك، علم موقع "أحداث أنفو" ان طائرة غير تابعة لشركة الخطوط الملكية المغربية، ألغت رحلة كانت متوجهة من المغرب نحو دبي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أن العديد من الدول بالخليج العربي قررت إغلاق مجالاتها الجوية على إثر القصف الإيراني لقطر، مما يطرح تساؤلات كبيرة حول عودة الحجاج المغاربة الذين مازالوا بالديار السعودية، إذ المنتظر أن تصل آخر طائرة برسم موسم الحج 2025 يوم 28 من شهر يونيو الجاري.

وفي رده على سؤال "أحداث أنفو" بهذا الخصوص، طمأن المتحدث ذاته الحجاج المغاربة، سيعودون إلى أرض الوطن حسب البرنامج المسطر.

وكانت شركات طيران أوروبية وأمريكية وآسيوية وعربية قد عمدت إلى إلغاء او تقليص رحلاتها إلى الشرق الأوسط، على خلفية الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، والتي تأججت أكثر بعد هجوم الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأحد الماضي على منشآت نووية إيرانية.

مثلت الدورة السادسة للجنة المشتركة المغربية-التركية حول اتفاقية التبادل الحر، فرصة لوضع النقاط على الحروف، فيما يتعلق بهذه الاتفاقية التي ظلت تركيا المستفيد منها منذ إبرامها سنة 2006.

هذه الدورة، احتضنتها مدينة أنقرة يوم الاثنين 23 يونيو 2025، برئاسة كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ونائب وزير التجارة التركي، مصطفى توزكو.

يأتي ذلك في الوقت الذي يشكو المغرب منذ الحكومة السابقة من عدم التوازن في هذه الاتفاقية، حيث ظل الطرف التركي والمقاولات التركية، هي المستفيد الأول، إذ في الوقت الذي يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي 6 ملايير دولار، فإن 4 ملايير منها هي صادرات تركية للمغرب، بينما صادرات هذا الأخير إلى تركيا تتجاوز مليار بقليل فقط.

هذه الهواجس حملها الطرف المغربي إلى نظيره التركي، ليتم الاتفاق على تعزيز الصادرات المغربية نحو السوق التركية، ومعالجة التحديات المرتبطة بعدم التوازن التجاري، حيث أكد الجانبان رغبتهما في إرساء شراكة تقوم على مبدأ "رابح – رابح"، تضمن تقاسم المنافع بشكل منصف ومستدام.

واتفق الطرفان على مجموعة من الإجراءات العملي، تهم الرفع من حجم المبادلات التجارية الثنائية، عبر تعزيز التكامل بين الصناعات التحويلية في البلدين، وذلك إلى جانب تنظيم "منتدى الأعمال والاستثمار التركي المغربي" خلال سنة واحدة، إلى جانب مؤتمرات ولقاءات ترويجية للاستثمار المشترك.

كما اتفق الجانبان على وضع قناة تواصل مباشرة بين الوزارتين لتذليل العقبات وتحسين الميزان التجاري، والعمل على تمكين المنتجات الزراعية المغربية من الأفضلية في ولوج السوق التركية، وتنظيم لقاءات أعمال مباشرة (B2B) بين الفاعلين الاقتصاديين من خلال وفود قطاعية مشتركة.

وفي الوقت الذي ظلت مقاولات النسيج المغربية تشكو من إغراق نظيراتها التركية للسوق المغربية، تم الاتفاق على إطلاق مشاريع إنتاج مشترك، لاسيما في قطاع النسيج، بهدف استهداف الأسواق الخارجية.