قانون العلاوة .. وسط تساؤلات متزايدة من الموظفين و العاملين بالدولة حول موعد بدء تنفيذ الزيادات الجديدة في الأجور، حسم البرلمان الأمر بشكل نهائي بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العلاوة الدورية و زيادة الحافز الإضافي. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه التعديلات اعتبارًا من الأول من يوليو 2025 عقب تصديق رئيس الجمهورية.
قانون العلاوة لتحسين الرواتب الشهرية
ينتظر العاملون بالدولة بفارغ الصبر تنفيذ هذا القانون لما له من تأثير مباشر في تحسين الرواتب الشهرية، خصوصًا في ظل ضغوط ارتفاع تكاليف المعيشة. ويشمل القانون زيادات لجميع الموظفين، سواء كانوا مخاطبين أو غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح خاصة للعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تفاصيل قانون العلاوة الجديد:
يمنح القانون زيادة دورية تبلغ 10% من الراتب الوظيفي للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية اعتبارًا من 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، تُضاف إلى الراتب الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
أما العاملون غير المخاطبين بالقانون، سيُصرف لهم علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بنفس الحد الأدنى، مع إضافتها إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من التاريخ نفسه.
يتضمن القانون أيضًا زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين، ويُصنف هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو الأجر المتغير.
العاملون بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام سيحصلون على منحة شهرية تُحسب بناءً على الفرق بين العلاوة المحددة وفقًا لأوضاعهم والعلاوة الجديدة المقررة بقانون العلاوة. ويوفر القانون حدًا أدنى للدخل الشامل يبلغ 7000 جنيه شهريًا للعاملين بهذه الفئات.
آلية الجمع بين العلاوة والمعاش:
لا يُسمح للشخص الواحد بالجمع بين العلاوة والزيادة المقررة في المعاش. وفي تلك الحالة، يتم احتساب الفرق بما يتناسب مع وضع المستفيد الوظيفي أو التقاعدي.
موعد التطبيق:
تدخل أحكام القانون حيز التنفيذ بدءًا من 1 يوليو 2025، فور التصديق عليه من رئيس الجمهورية وإصدار القرارات التنظيمية اللازمة من وزير المالية والوزراء المعنيين.
