الكشف عن القيمة الجديدة عقب الزيادات والقرارات المرتقبة بتعديلات قانون الإيجار القديم

تستعد الساحة المصرية لاستقبال تغيير جذري في واحد من أكثر الملفات الشائكة وهو ملف قانون الإيجار القديم حيث كشفت ملامح مشروع قانون جديد عن نية المشرع لإنهاء الجمود الذي استمر لعقود طويلة وإعادة التوازن المفقود للعلاقة بين المالك والمستأجر من خلال وضع قيم إيجارية جديدة تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي وتصنيف المناطق السكنية بشكل عادل ومنصف.

قانون الإيجار القديم قيم إيجارية جديدة تضرب الإيجار القديم حسب المناطق

ينص جوهر التعديلات المقترحة في المادة الرابعة على إعادة تقييم شاملة للإيجارات السكنية القديمة بناءً على تصنيف جغرافي دقيق، ففي المناطق المصنفة كمناطق متميزة ستقفز القيمة الإيجارية لتصل إلى عشرين ضعف قيمتها الحالية وبحد أدنى لا يقل عن ألف جنيه شهريًا، بينما في المناطق المتوسطة والاقتصادية ستتم مضاعفة الإيجار عشرة أضعاف قيمته السارية حاليًا مع وضع حد أدنى يبلغ أربعمائة جنيه للمناطق المتوسطة ومائتين وخمسين جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

مرحلة انتقالية وآلية لسداد الفروق المستحقة

لتسهيل تطبيق القانون وضمان عدم حدوث ارتباك نص المشروع على مرحلة انتقالية مهمة، حيث سيلتزم المستأجر بسداد مبلغ مبدئي قدره مائتان وخمسون جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر المختصة من أعمالها وتصنيف العقارات بشكل نهائي، وبعد نشر قرار المحافظ المختص بالتصنيف سيقوم المستأجر بسداد أي فروق مالية مستحقة بأثر رجعي على هيئة أقساط شهرية يتم جدولتها على مدة زمنية مساوية للمدة التي تراكمت فيها تلك الفروق.

زيادة سنوية دورية بنسبة 15%

لم يغفل مشروع القانون ضمان استدامة القيم الإيجارية الجديدة ومنع تآكلها مع مرور الزمن كما حدث في الماضي، حيث نصت المادة السادسة منه على تطبيق زيادة سنوية دورية وثابتة على القيمة الإيجارية المحددة تبلغ نسبتها 15%، وهو ما يضمن مواكبة الإيجارات للتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم بشكل مستمر ويحافظ على حقوق المالك في الحصول على عائد مناسب من ممتلكاته.