بالإشادة والتثمين قابلت تعاونيات مغربية دعوة المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى تسريع الإفراج عن قانون ينظّم القطاع، ما دام أن “غالبية مستخدميه مازالوا بلا أي إطار قانوني، كما أنه يمهد للإقلاع بالتعاونيات، نحو مرحلة تُكفل فيها حقوق المشاركة في المعارض الوطنية والدولية، وتسويق المنتجات بأسواق جديدة، بشكل قانوني”.
ولفتت شهادات صناع تقليديين ومسؤولين بهذه المنظمات المنتمية إلى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التقطتها هسبريس منهم، من داخل المعرض المقام على هامش أشغال المناظرة، حيث تتراص أروقة عارضين مغاربة وأجانب، ومن مختلف المجالات، الانتباه كذلك إلى “أهمية التقنين أيضا في حل إشكاليات التشغيل والتكوين”، مُؤكدة أن “ما سيضمن النجاعة هو تفعيل القانون، لا إبقاؤه حبرا على ورق”.
التقنين “مدعوم”
العارض الشريف البقالي، الذي يتزيّن رواقه بخليط من المنتجات الجلدية اليدوية من “بلاغي” وأحذية؛ بعضها طرزت عليها خرائط المغرب وجهة الرباط سلا القنيطرة، لم يخف تأييده تقنين قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قائلا: “لا يمكن إلا أن ندعم أي شيء قانوني”، راهنا هذا التأييد بـ”ضرورة تفعيل أي إطار قانوني يتم إقراره”.
ويأمل البقالي، وهو رئيس تعاونية الأصالة للمصنوعات الجلدية بجميع أنواعها بمدينة سلا، كما أفاد هسبريس، أن “يؤطر هذا القانون المزمع إخراجه ميدان العمل التعاوني”، وذلك “حتى تصبح بيئة اشتغال التعاونيات وتحركاتها قانوية، ولتشارك في المعارض داخل الوطن وخارجه، بتأطير قانوني، وأن تتاح لها فرصة تسويق منتجاتها بالأسواق الأجنبية بشكل مقنن”.
ووضّح العارض على هامش المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن المهنيين يتطلعون، بالإضافة إلى التقنين، إلى “انكباب الحكومة والوزارة الوصيّة على تشحيع الصناع التقليديين والفاعلين بالتعاونيات، بما يضمن إعادة عجلة الرواج إلى القطاع”.
وخلّفت أجواء تنظيم التظاهرة ارتياحا لدى البقالي، مفيدا بأنها “كانت في المستوى، ما سيزيد تشجيع التعاونيات (المشاركة) بتعبيره”، وكاشفا مرة أخرى في ختام حديثه للجريدة “تأييد إصدار إطار قانوني للقطاع، شريطة أن يعقبه التفعيل”.
رهانات متشابكة
بالنسبة لتعاونية “الكرامة” لتثمين الزيتون ومنتجات منطقة بني ملال خنيفرة، التي زارت الجريدة رواقها بمعرض التعاونيات على هامش المناظرة، أفادت فاطمة الزهراء أمال، المكلفة بالجودة بأن “التشغيل بها أصبح يتم منذ فترة بواسطة عقود تراعي كل الضوابط القانونية المطلوبة؛ بما يضمن من جهة تحقيق المستخدمين الدخل الموفّر للكرامة، ومن جانب آخر المزاولة في إطار قانوني”.
وأكدت المتحدثة لجريدة هسبريس الإلكترونية ضرورة سحب “هذه الهيكلة” على كافة التعاونيات المغربية، مشددة على “أهمية إخراج القانون المرتقب، بما أن غالبية التعاونيات مازالت تشتغل في القطاع غير المهيكل”.
وتراهن العارضة ذاتها على أن “هذا الإطار القانوني سوف يساهم في مساعدة التعاونيات، سواء القديمة أو حديثة الإنشاء، على تطوير اشتغالها بشكل قانوني، وكذلك النهوض بمستوى معيشة المستخدمين، وبمستواهم المهني”، وأوضحت أن “التعاونيات تعمد، كما هو معلوم، إلى تشغيل أبناء المنطقة التي توجد بها، وهؤلاء في حالات كثيرة يفتقرون إلى تكوين في مجال الاشتغال”.
ولم تفت مسؤولة الجودة بتعاونية “الكرامة” لتثمين الزيتون ومنتجات منطقة بني ملال الخنيفرة الإشادة بالمناظرة؛ “إذ مكنتنا من ترويج المنتجات في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، هذه المنظمة البحثية، إلى جانب الاستفادة من تسليط الضوء عليها من خبرات في الجلسات العلمية والورشات والفعاليات الأخرى”.
واختتمت الأربعاء أشغال الدورة الخامسة من المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، برفع أزيد من 27 توصية؛ في مقدمها التسريع بإخراج الإطار القانوني، وتحيين الإستراتيجية العشرية للقطاع، إلى جانب إحداث مرصد وطني يعنى بالقطاع، فضلا عن تيسيير النفاذ إلى التمويل والتمتيع بتحفيزات ضريبية.
