قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن الموازنة العامة الجديدة تم إقرارها في توقيت مناسب، قبيل نهاية العام المالي الجاري، مما يعكس جاهزية الحكومة لتنفيذ خطة اقتصادية واضحة مع بداية العام المالي الجديد.
وأوضح كجوك، خلال لقاء صحفي اليوم الأربعاء، أن الموازنة تمثل توازناً دقيقًا بين الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي، وبين توسيع مظلة الدعم الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد أن الحكومة حريصة على دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات العالمية والمحلية، من خلال إجراءات مالية منضبطة تهدف إلى خفض العجز والدين، دون الإضرار بالإنفاق على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وأضاف الوزير أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادات موجهة في الإنفاق الاجتماعي، إلى جانب الاستمرار في دعم برامج الحماية النقدية والسلعية، بما في ذلك الدعم التمويني، وبرامج "تكافل وكرامة"، وتحسين أجور العاملين بالدولة.
وأشار كجوك إلى أن إعداد الموازنة جاء بناءً على افتراضات واقعية بشأن معدلات النمو والتضخم وأسعار الفائدة وسعر الصرف، مع الالتزام بتحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
