في الوقت الذي تتسابق فيه الحكومات لمواكبة التحول الرقمي، يبدو أن وزارة الكهرباء وضعت العدادات مسبقة الدفع تحت المجهر، لتكشف الستار عن ممارسات غير مشروعة تُهدد المنظومة الكهربائية، ومع تصاعد أساليب التلاعب، جاء الرد سريعًا وصارمًا، مهلة أخيرة، وتحقيقات لا تعرف المجاملة.
إنه سباق بين من يُفكّر بالتحايل على الكهرباء، وبين أجهزة رقابية عازمة على القضاء على هذه الظاهرة حتى آخر شقة مغلقة.
تكثيف حملات التفتيش والمراجعة في مختلف أنحاء الجمهورية
أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيرًا نهائيًا يخص أصحاب العدادات مسبقة الدفع، بعد أن رصدت تصاعدًا لافتًا في حيل سرقة التيار، ما دفعها لتكثيف حملات التفتيش والمراجعة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأكدت مصادر مسؤولة داخل الوزارة أن فرقًا تفتيشية ستنزل إلى الميدان لرصد العدادات التي لم تُشحن بطاقاتها لأكثر من شهرين، أو التي يُلاحظ شحنها بمبالغ زهيدة لا تتناسب مع معدلات الاستهلاك الفعلية، وتشير التعليمات إلى أن هذه الزيارات تتم كل ثلاثة أشهر كحد أدنى، أو فور ورود بلاغات بوجود مخالفات.
تطبيق الغرامات المشددة وفقًا لتوجيهات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
وذكرت المصادر أن لجانًا من شركات توزيع الكهرباء، بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، ستجري فحوصات دقيقة لمطابقة بيانات الاستهلاك مع عدد الأجهزة داخل الوحدة السكنية، وفي حال ثبوت مخالفة، يتم تحرير محضر رسمي، وتطبيق الغرامات المشددة وفقًا لتوجيهات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
الرقابة لم تقف عند هذا الحد، بل شملت أيضًا العدادات القديمة التي تصدر عنها فواتير بأرقام منخفضة، بالإضافة إلى الشقق غير المأهولة التي يُشتبه في استخدامها للتيار بطرق غير شرعية.
ومن بين الحيل التي تم ضبطها على يد الجهات المختصة، استخدام أجهزة تحكم عن بُعد لتعطيل العداد، تخريب لوحات التحكم الإلكترونية داخله، تركيب مقاومات تقلل من حجم الاستهلاك المسجل، أو اللجوء إلى وسائل خارجية مثل "السكينة المخفية" لفصل الكهرباء دون مرورها بالعداد.
وتعمل وزارة الكهرباء حاليًا على مضاعفة العقوبات المالية للمخالفين، في خطوة تهدف إلى ردع التلاعب وضمان عدالة توزيع الخدمة على المستهلكين كافة، في ظل التحديات التي تواجه قطاع الطاقة.
