قررت الحكومة الهولندية رفع الضرائب على منتجات التبغ والمشتريات القادمة من خارج البلاد، في إطار استراتيجية موسعة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة والحد من التهرب الضريبي المتزايد من قبل المدخنين الذين يتجهون إلى شراء السجائر من دول مجاورة بأسعار أقل.
ووفقًا لما أعلنته وكالة الصحة العامة الهولندية، فإن الإجراء الجديد يندرج ضمن خطة أوسع لتقليل معدلات التدخين في البلاد، والتي تُعد من الأعلى في أوروبا الغربية، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية المخصصة لتمويل برامج الرعاية الصحية ومكافحة الأمراض المزمنة المرتبطة بالتدخين.
وأشارت الوكالة إلى أن نسبة متزايدة من المدخنين الهولنديين تلجأ مؤخرًا إلى شراء منتجات التبغ من خارج البلاد، خصوصًا من دول مثل بلجيكا وألمانيا، حيث لا تزال الأسعار أقل نسبيًا، مما يقوّض فعالية السياسات الضريبية المحلية الرامية إلى الحد من استهلاك التبغ.
وبحسب تقرير نشرته شبكة "يورونيوز"، فإن الحكومة الهولندية تسعى أيضًا إلى تعديل الإطار التنظيمي للحد من المشتريات الخارجية عبر الإنترنت، التي تُستخدم كوسيلة للالتفاف على الضرائب المحلية، خصوصًا في ظل ازدهار التجارة الإلكترونية عبر الحدود.
من جانبها، دعت منظمات مكافحة التدخين في هولندا إلى تنفيذ إجراءات أكثر صرامة، تشمل حظر الإعلانات الترويجية وتوسيع نطاق مناطق الحظر على التدخين، إضافة إلى زيادة أسعار التبغ تدريجيًا لتصل إلى مستويات تجعل من الصعب على فئات الشباب والفئات منخفضة الدخل شرائه بسهولة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه أوروبا نقاشًا واسعًا حول فعالية السياسات الضريبية في تغيير السلوك الاستهلاكي، لا سيما في ما يتعلق بالمنتجات الضارة بالصحة، وسط دعوات إلى تنسيق ضريبي أوروبي للحد من تفاوت الأسعار الذي يغذي ظاهرة التسوق عبر الحدود.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
