تراجع الدولار الأميركي حيث شهد سعر تراجعًا طفيفًا وملاحظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 16 يونيو 2025 في عدد من البنوك المصرية حيث انخفض سعر الصرف بنحو 29 قرشًا ليسجل حوالي 50.27 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي وهو ما أثار تساؤلات المتابعين حول الأسباب الكامنة وراء هذا التحرك في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
تحسن موارد النقد الأجنبي وسياسات البنك المركزي
أرجعت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة يمن الحماقي هذا الانخفاض المحدود إلى مجموعة من العوامل المتفاعلة وفي مقدمتها التحسن المؤقت الذي شهدته موارد النقد الأجنبي لدى البنوك المصرية سواء عبر زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج أو نتيجة تدفقات استثمارية محدودة في أدوات الدين المحلية وهو ما أدى إلى توفير سيولة دولارية ساهمت في تهدئة السوق.
دور السياسات النقدية وانخفاض الطلب التجاري
لعبت سياسات البنك المركزي المصري دورًا محوريًا في هذا الاستقرار النسبي من خلال اتخاذ إجراءات واضحة تهدف إلى التحكم في الطلب على الدولار وتشجيع الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وقد تزامن ذلك مع انخفاض ملحوظ في الطلب التجاري على العملة الخضراء بسبب تباطؤ نسبي في عمليات الاستيراد خاصة للسلع غير الحيوية.
تأثير الأسواق العالمية وتراجع المضاربة
لم تكن العوامل محلية فقط بل امتد التأثير ليشمل الأسواق العالمية حيث ساهم الاستقرار النسبي وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي عالميًا في دعم العملات الناشئة ومن بينها الجنيه المصري بشكل مؤقت كما لا يمكن تجاهل تراجع حدة المضاربة في السوق بعد موجة ارتفاع سابقة ما دفع بعض حائزي الدولار إلى البيع لجني الأرباح وزيادة المعروض.
مؤشر فني وليس تغيرًا جذريًا في الاقتصاد
نوهت الحماقي إلى نقطة جوهرية وهي أن هذا التراجع الطفيف يجب أن يُقرأ على أنه مؤشر فني أكثر من كونه تغيرًا جذريًا في المعادلات الاقتصادية الكبرى حيث لا يزال تحسن سعر الجنيه بشكل مستدام يعتمد بشكل أساسي على تطورات مصادر النقد الأجنبي الرئيسية كعائدات التصدير والسياحة وقناة السويس.
