إخلاء فوري لهذه الوحدات في الإيجار القديم إعرف تعديلات القانون الجديدة بالكامل

الإيجار القديم , أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن مشروع القانون الجديد يعالج واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا، وهي مسألة الوحدات السكنية المغلقة لفترات طويلة دون استخدام فعلي أو مبرر واضح.

وأكد فوزي أن القانون يحدد بشكل صريح أنه في حال ثبوت غلق الوحدة السكنية لمدة تتجاوز عامًا كاملاً دون مبرر قانوني أو إنساني، فإن من حق المالك المطالبة باستردادها. ويهدف هذا النص إلى معالجة حالات الاحتفاظ بالشقق المغلقة لسنوات طويلة دون وجه حق، وهو أمر يعد “غير منصف”، بحسب وصفه، خصوصًا في ظل أزمة السكن وارتفاع أسعار الإيجارات.

حالات السفر والامتلاك العقاري في الإيجار القديم : القرار بيد القضاء

فيما يخص الحالات الشائعة مثل السفر للخارج للعمل أو الامتلاك المتعدد للوحدات السكنية، أشار الوزير إلى أن الأمر متروك بالكامل لتقدير القضاء. وأوضح أن المشروع لا يحسم مباشرة إذا كان السفر مبررًا للإبقاء على الوحدة المؤجرة أم لا، بل يُترك للقاضي ليقرر وفقًا للظروف المحيطة بكل حالة.

فمثلًا، في حال كان المستأجر مسافرًا ويملك شقة أخرى تُستخدم كمصيف أو بيت بديل، فقد لا يُعد غيابًا مبررًا، بينما إذا لم يكن لديه أي بديل ويستخدم الوحدة بشكل موسمي، فهنا يُحتمل اعتبار ذلك سببًا مقبولًا. وأكد فوزي أن مجلس الوزراء سيتولى إصدار لوائح تنفيذية واضحة لتفسير وتطبيق هذه الحالات وفق قواعد محددة.

ومن ضمن الأمثلة التي ذكرها، حالة شخص يملك شقة أخرى لكنها مشغولة بمستأجر آخر، ولا يمكنه استخدامها. في هذه الحالة، رغم ملكيته لوحدة سكنية ثانية، لا تُعد قابلة للاستخدام، وبالتالي قد لا تندرج تحت أسباب الإخلاء.

التقاضي وسرعة الفصل: حماية للمالك والمستأجر في الإيجار القديم

أكد المستشار فوزي أن مشروع القانون يمنح القضاء سلطة الفصل السريع في هذه القضايا، موضحًا أن “قاضي الأمور الوقتية” سيكون له صلاحية إصدار حكم فوري بالإخلاء في حال ثبوت الامتناع عن التسليم، مع ضمان الحق في التعويض للطرف المتضرر.

وأضاف أن الإجراءات القضائية ستكون مبسطة وغير معقدة، بحيث لا يتحول القانون إلى أداة تعقيد أو ظلم لأي طرف. ولفت إلى وجود ما يقرب من 400 ألف وحدة مغلقة ستخضع لهذه الآلية القضائية الجديدة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة من خلال الحفاظ على حقوق المالك، دون الإضرار بحقوق المستأجر الذي لديه ظروف حقيقية تبرر بقاءه.

في الختام، أوضح فوزي أن هذا القانون لا يستهدف الطرد الجماعي، بل يسعى لتحقيق توازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد، مع إرساء قواعد عادلة ومنصفة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل تطورات السوق العقاري واحتياجات المواطنين.