تلبية الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات تحتاج إلى 170 مليار دولار

تميل توقعات الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات إلى أنه قد يتضاعف بحلول نهاية العقد الحالي (2030)، خاصة في الدول الصناعية الكبرى الرائدة بنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويتوقّع تقرير دولي حديث -حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- تضاعُف استهلاك مراكز البيانات للكهرباء في العالم ليصل إلى 950 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030.

ويقدر التقرير الاستثمارات اللازمة في قطاع التوليد فقط، لتلبية نمو الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات بنحو 170 مليار دولار بحلول عام 2030.

بينما يتوقع التقرير استثمار 4.2 تريليون دولار في قطاع مراكز البيانات العالمي خلال السنوات الـ6 الممتدة حتى عام 2030، بعد ارتفاعه بنسبة 67% خلال العامين الماضيين.

مصادر الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات

يمثل الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات هاجسًا عند المستثمرين بسبب كثافة استهلاكها وحاجتها إلى إمدادات ثابتة وموثوقة لتلبية عمليات التشغيل على مدار الساعة، خلافًا للطلب على الكهرباء في المنازل والقطاعات الأخرى، الذي يتغيّر ليلًا ونهارًا، فضلًا عن التقلب الموسمي.

ولتلبية هذه الاحتياجات الكثيفة من الكهرباء، هناك 4 اتجاهات متداولة في قطاع مراكز البيانات؛ أولها يميل للطاقة النووية، والثاني للغاز، والثالث للطاقة الحرارية الأرضية، والأخير يركز على الطاقة الشمسية والرياح مباشرة، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وتتوقّع وكالة الطاقة الدولية أن تلبي مصادر الطاقة النظيفة بمفهومها الشامل -الذي يضم الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة النووية- غالبية النمو المتوقع في الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات بحلول عام 2030.

وضمن هذا الاتجاه، ثمة اهتمام كبير بالمفاعلات النووية الصغيرة، لسهولة تمويلها وتصميمها حسب مواصفات المشروع؛ ما يزيد من جاذبيتها لتشغيل مراكز البيانات مستقبلًا.

وأبرمت عدة شركات تكنولوجية كبرى بالفعل اتفاقيات شراء طويلة للكهرباء من مصادر نووية، تقدر بنحو 27 غيغاواط ستأتي من مفاعلات جديدة أو معاد تشغيلها.

وكان معظم هذه الاتفاقيات -حتى الآن- في الولايات المتحدة، تليها الهند واليابان وكوريا الجنوبية، بحسب أحدث تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية (يونيو/حزيران 2025).

ويتوافق لجوء القطاع الخاص إلى الطاقة النووية مع دعم سياسي قوي ومتصاعد من الحكومات، لإعادة إحياء المصادر النووية في توليد الكهرباء.

وبحسب أحدث بيانات رصدتها وحدة أبحاث الطاقة، تخطط أكثر من 40 دولة لبناء مفاعلات جديدة أو تفكر في ذلك، في حين تعهّدت 6 دول بمضاعفة قدرتها النووية في قطاع الكهرباء 3 مرات بحلول 2050.

ورغم ذلك؛ فلا تُرجِّح وكالة الطاقة الدولية تشغيل أي مفاعلات صغيرة قبل عام 2030، بسبب تغير التكاليف، وتعقد موافقات التصميمات، وطول مهلات التنفيذ.

فرص الطاقة الحرارية الأرضية

نظرًا إلى تشابه خصائص الطاقة الحرارية الأرضية مع الطاقة النووية، من حيث طبيعة النموذج الاستثماري وموثوقية إمدادات الكهرباء؛ فقد بدأت بعض شركات التكنولوجيا الدخول في شراكات مع شركات الجيل الثاني في هذا القطاع.

وأسهمت الشركات الناشئة في دفع عجلة الاستثمار المبكر بمشروعات الطاقة الحرارية الأرضية منذ 8 سنوات تقريبًا؛ ليرتفع استثمارها من بضعة ملايين في عام 2017 إلى قرابة مليار دولار عام 2024.

وأدى ذلك إلى جذب شركات مراكز البيانات لتأمين احتياجاتها من الكهرباء عبر اتفاقيات طويلة المدى، ومن أبرز الاتفاقيات ما وقعته شركة غوغل مع شركة فيرفو إنرجي (Fervo Energy) الأميركية لتأمين إمدادات تصل إلى 115 ميغاواط من مشروعات الطاقة الحرارية الأرضية التابعة للأخيرة.

كما وقّعت شركة ميتا مع شركة ساج جيوسيستمز الأميركية (Sage Geosystems) اتفاقية شراء طويلة الأجل للحصول على 150 ميغاواط من الكهرباء من مشروعات الطاقة الحرارية الأرضية التي تديرها.

ودخلت شركة مايكروسوفت في شراكة لاستثمار مليار دولار في كينيا تتضمّن إنشاء مركز بيانات يعمل بالطاقة الحرارية الجوفية بالبلد الأفريقي.

وبحسب تقديرات صادرة عن شركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي؛ فقد وقّعت شركات مراكز البيانات اتفاقيات طويلة الأجل لشراء ما يقرب من 360 ميغاواط مع شركات متخصصة بقطاع الطاقة الحرارية الأرضية خلال عام 2024 فقط.

مستقبل الغاز في تشغيل مراكز البيانات

نظرًا إلى المُهلات الزمنية الطويلة المرتبطة بالطاقة النووية والطاقة الحرارية الأرضية، تتجه شركات مراكز البيانات نحو المصادر التقليدية للكهرباء القابلة للإمداد بطريقة موثوقة.

وتأتي محطات التوليد العاملة بالغاز الطبيعي على رأس هذه المصادر؛ ما يُرجِّح ظهور موجة جديدة من استثمارات التوليد بالوقود الأحفوري خلال السنوات المقبلة، خاصة في الاقتصادات المتقدمة.

ويشهد قطاع التوليد بالغاز نشاطًا ملحوظًا في عدد من المناطق بقيادة الولايات المتحدة منذ العام الماضي، سواء على مستوى زيادة خطط المشروعات الجديدة أو ارتفاع الطلب على التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة، فضلًا عن زيادة عدد الاتفاقيات الموقعة مع شركات التكنولوجيا ومراكز البيانات.

وتقدر ولاية فرجينيا أنها بحاجة إلى بناء 9.9 غيغاواط إلى 15.3 غيغاواط من القدرة التوليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري بحلول عام 2040، حتى في حالة تطبيق قانون الولاية للطاقة النظيفة بالكامل، بسبب زيادة الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات.

في حين تتوقع وكالة الطاقة دخول 19 غيغاواط من القدرة العاملة بالغاز الطبيعي حيز التشغيل في الاقتصادات المتقدمة بحلول عام 2030؛ أغلبها سيكون في الولايات المتحدة (95%).

ويتوافق هذا الزخم مع ما أبلغت عنه شركات تصنيع التوربينات الغربية الكبرى مثل سيمنس وجنرال إلكتريك فيرنوفا من زيادة طلبات التوربينات الجديدة بأكثر من الضعف إلى 20 غيغاواط خلال 2024، مقارنة بطلبات لم تتجاوز 9.5 غيغاواط في 2023.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1. سيناريوهات الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات من وكالة الطاقة الدولية.
2. تطورات الطاقة الحرارية الأرضية في عام 2024 من وود ماكنزي.