الحكومة , في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة، أعلنت عن تشكيل لجنة عليا للأزمات لمتابعة التطورات الإقليمية وآثارها المحتملة على الوضع الاقتصادي المحلي. وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن اللجنة تأتي ضمن رؤية استباقية تهدف إلى وضع خطط واضحة وسريعة للتعامل مع أي طارئ اقتصادي قد ينتج عن التصعيد في الإقليم.
لجنة الأزمات في الحكومة : رؤية استباقية وتحرك منظم
في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، أوضح المستشار الحمصاني أن تشكيل اللجنة لم يكن استجابة لأزمة حاضرة، بل جاء في إطار استعداد الدولة لاحتمال تصاعد الأحداث الإقليمية وتأثيرها على الداخل. وأضاف أن الحكومة اتخذت خطوات استباقية من خلال تكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمواد البترولية، تحسبًا لأي اضطرابات قد تؤثر على سلاسل الإمداد أو سوق الطاقة.
وأشار الحمصاني إلى أن لجنة الأزمات ستعقد اجتماعاتها بصفة دورية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، من أجل متابعة التطورات عن كثب واتخاذ القرارات العاجلة التي تضمن استقرار السوق المصري والحفاظ على احتياجات المواطنين الأساسية.
الحكومة تؤكد على تأمين احتياجات المواطن: مخزون استراتيجي وخطط طاقة متكاملة
من أهم مهام اللجنة التأكد من توافر السلع الاستهلاكية والمواد الأساسية بكميات كافية، وهو ما أكد عليه الحمصاني، مشيرًا إلى أن العديد من السلع الأساسية تمتلك مصر منها مخزونًا استراتيجيًا يكفي لأكثر من عام. كما أشار إلى أن الدولة قامت بالتعاقد على ثلاث سفن تغويز لتلبية احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي خلال المرحلة المقبلة، ما يعزز استقرار سوق الطاقة ويقلل من الاعتماد على المصادر الخارجية.
وفيما يتعلق بفصل الصيف، أشار إلى أن الدولة تعمل جاهدة لتجنب اللجوء إلى تخفيف الأحمال الكهربائية، من خلال تطبيق خطة متكاملة لتأمين احتياجات الطاقة، مع دعوة المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك حفاظًا على استقرار الشبكة.
استقرار السوق المحلي رغم التحديات الإقليمية
طمأن المتحدث باسم مجلس الوزراء المواطنين بشأن الوضع الاقتصادي الداخلي، مؤكدًا أنه لا يوجد حاليًا أي تهديد مباشر على السوق أو الأمن القومي. وأضاف أن لجنة الأزمات تتابع باستمرار المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية، بهدف اتخاذ التدابير المناسبة في الوقت المناسب دون تأخير.
كما شدد الحمصاني على أن التحرك المبكر يأتي ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، مؤكدًا أن الاستعداد المسبق يساهم في تخفيف أية آثار سلبية محتملة على الاقتصاد الوطني.
واختتم الحمصاني تصريحاته بالإشارة إلى أن الدولة المصرية تولي المواطن الأولوية في جميع سياساتها، وهو ما يظهر بوضوح في موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، التي تركز على حماية الفئات الأكثر احتياجًا وضمان استقرار الأسعار وتوفير الاحتياجات الأساسية للجميع.
بهذا التحرك المنظم والاستعداد المبكر، تثبت الحكومة أنها تدير المشهد الاقتصادي بكفاءة، مع استعداد دائم لمواجهة أي متغيرات خارجية تهدد الاستقرار الداخلي.
