الملك محمد السادس يعطي الموافقة على تعيين مسؤولين قضائيين جدد..

تفضل جلالة الملك محمد السادس بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأعطى موافقته المولوية على تعيين عدد من المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، وذلك في إطار دورة يناير 2025.

وشملت هذه التعيينات عددا من المسؤوليات القضائية الرفيعة، من ضمنها مناصب رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف، ورؤساء للمحاكم الابتدائية، إضافة إلى وكلاء عامين ووكلاء للملك بعدد من الدوائر القضائية.

وتضمنت لائحة التعيينات البارزة:

. عبد الهادي زحاف، رئيس أول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة ليشغل مهمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.

. بوشعب محيب، رئيس أول لمحكمة الاستئناف بطنجة ليشغل مهمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.

. إدريس شرفي، رئيس أول لمحكمة الاستئناف بفاس.ليشغل مهمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة.

. الزبير العباسي، رئيس أول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة ليشغل مهمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس

. عبد العالي الغلبوني، رئيس للمحكمة الابتدائية بالخميسات ليشغل مهمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة.

. عادل حاميدي، رئيسا للمحكمة الابتدائية بفاس ليشغل مهمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بكلميم.

كما تم تعيين:

. عائشة الناصري، مستشارة بمحكمة النقض، في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

. عيد حراش، رئيس للمحكمة الابتدائية بابن جرير، ليشغل مهمة رئيس اللمحكمة الابتدائية بالخميسات.

. فاطمة العبدلاوي، مستشارة بمحكمة الاستئناف بمراكش، كرئيسة للمحكمة الابتدائية بابن جرير.

وفي ما يخص جهاز النيابة العامة، همّت التعيينات:

. عبد الرحمان السباعي، رئسا للمحكمة الابتدائية بفاس.

. عزيز أغربي، رئيسا للمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم.

. يوسف بن طالب، رئيسا للمحكمة الابتدائية بزاكورة.

. محمد مسعودي، وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة.

. لحسن البشري، وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا.

. أحمد رضى الشرقاوي، وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية.

. خالد بنهاشم، وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس.

. كلثوم تواب، وكيلة الملك لدى الامحكمة الابتدائية بأزرو.

وتندرج هذه التعيينات في إطار تعزيز الحكامة القضائية وضمان النجاعة في تدبير المحاكم، بما يعكس الإرادة الملكية الراسخة لتطوير منظومة العدالة وتكريس الثقة في المؤسسة القضائية.

تمكنت أمينة روشدو، التلميذة بمؤسسة قلب الحكمة الخصوصية بحي الهدى بأكادير، من تحقيق أعلى معدل في امتحانات البكالوريا بجهة سوس ماسة خلال دورة يونيو 2025، وهو 19.48.

وقد عبّر المدير المؤسس ، مصطفى الهيبة، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكداً أن تفوق روشدو يمثل ثمرة مجهود جماعي مشترك بين التلميذة وأسرتها والأطر التربوية بالمؤسسة. وأبرز الهيبة أن هذا التتويج يعكس نجاح المقاربة التربوية التي تعتمدها المؤسسة، والمبنية على احترام الفروقات الفردية، وتنمية المواهب، والتفاعل المستمر بين الأسرة والمدرسة. مصطفى الهيبة أستاذ الرياضيات بالمدرسة العمومية فضل المغامرة لكي يكمل الرسالة فغادر طوعا وظيفته لكي يستثمر في مشروع صغير سنة 2006 اقيم فوق مساحة صغيرة ومند السنوات الأخيرة بدأت النتائج تظهر بتحقيق معدلات تصل 19 فما فوق ليكسر خلال هذه السنة تقليدا بأكادير وهو مؤسستين مبيرتين هما من يتنافس على تصدر النتائج بالجهة.

وأضاف أن مؤسسة "قلب الحكمة" تمكنت خلال السنوات الثلاث الأخيرة من تحقيق نتائج متميزة، بحصول عدد من تلاميذها على معدلات تفوق 19، مما يعزز مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة بالجهة.

من جهتها، أوضحت التلميذة أمينة روشدو أنها بدأت التحضير للامتحانات منذ بداية الموسم الدراسي، عبر خطة منظمة تهدف إلى تحقيق معدل يمكنها من الولوج لأفضل المؤسسات الجامعية. واعتبرت أن اختيارها لمسلك العلوم الفيزيائية جاء بناءً على فرصه الواسعة في ولوج مختلف المباريات الوطنية، رغم ما يتطلبه من جهد ومثابرة.

كما عبّرت روشدو عن امتنانها للدعم الذي تلقته داخل مؤسسة "قلب الحكمة"، مشيدة بأجواء التحفيز والمواكبة التي وفرها الأساتذة والأطر التربوية، مؤكدة أن هذا المحيط ساعدها على التركيز والتفوق.

وختمت روشدو حديثها بالتعبير عن فخرها بهذا الإنجاز، وطموحها لمتابعة دراستها العليا في مؤسسة تتيح لها خدمة وطنها والمساهمة في تنميته.

نظمت القنصلية العامة للمملكة بفيرونا، أمس السبت، أبوابا مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بمنطقة "تريفينيتي" الإيطالية.

وعبأت التمثيلية القنصلية كافة مواردها لإنجاح هذه المبادرة، التي مكنت أفراد الجالية من الاستفادة من مختلف الخدمات الإدارية.

و أوضحت القنصل العام للمملكة بفيرونا، وفاء الزاهي، أن هذه الأبواب المفتوحة أتاحت تقديم مختلف الخدمات القنصلية الضرورية لأفراد الجالية المغربية، بشكل حضوري وفي نهاية الأسبوع.

وأضافت أن هذه العملية مكنت من توفير خدمات متنوعة للمواطنين المغاربة القادمين من مناطق مختلفة، وذلك في إطار تقريب الإدارة من المرتفقين.

وتشمل هذه الخدمات، بالأساس، إنجاز جوازات السفر، وبطاقات التعريف الوطنية، والوثائق الإدارية، وأنواع مختلفة من الشهادات، فضلا عن تقديم استشارات قانونية وإدارية.

وأبرزت  الزاهي أن هذه المبادرة تندرج ضمن سلسلة من الأبواب المفتوحة المبرمجة طيلة السنة الجارية، وقد لقيت ترحيبا كبيرا من قبل أفراد الجالية، لاسيما في هذا الوقت الذي يتزامن مع انطلاق عملية "مرحبا" الخاصة بتسهيل عودة مغاربة العالم إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية.

من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني، تصدر الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وبشكل يومي، بناءا على معطيات علمية، خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية، ابتداءا من يوم الاثنين 16 يونيو الجاري إلى يوم الجمعة 20 يونيو الجاري وبعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا ب:

-نوعية الغطاء الغابوي وقابليته للاشتعال والاحتراق؛

-التوقعات المناخية والظروف الطبوغرافية للمناطق؛

وتم تحديد الأقاليم حسب درجة الخطورة:

•tخطورة قصوى (المستوى الأحمر) في أقاليم أزيلال، بني ملال، شفشاون، القنيطرة، الخميسات، العرائش، طنجة-أصيلة، تاونات وتازة.

•tخطورة مرتفعة (المستوى البرتقالي) في أقاليم أكادير-إيدا أوتنان، الحسيمة، بركان، فحص-أنجرة، إفران، خنيفرة، المضيق-الفنيدق، الناظور، وزان، وجدة-أنجاد، الصخيرات-تمارة، تاوريرت، تارودانت، تطوان.

•tخطورة متوسطة (المستوى الأصفر) في أقاليم الصويرة، الرباط، سلا، صفرو، سيدي سليمان.

وتدعو الوكالة إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من طرف الساكنة المجاورة للمجالات الغابوية او العاملين بها وكذلك من طرف المصطافين والزوار وتؤكد على تفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق كما تحث على إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من مناطق الغرب، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وسهول تادلة، والرحامنة وكذا بالجنوب الشرقي للبلاد.

وسيلاحظ تمركز خلايا رعدية مرفوقة بقطرات مطرية أو بزخات مصحوبة أحيانا ومحليا ببرد فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وسهول تادلة، والرحامنة، والجنوب الشرقي، والسايس، وهضاب الفوسفاط وكذا بالمنطقة الشرقية، فضلا عن ظهور سحب منخفضة فوق الواجهة المتوسطية، والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية وذلك خلال الصباح والليل مع تكون كتل ضبابية محلية.

ويرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة، ومرتفعات الأطلس، ومناطقه المجاورة، والجنوب الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية وغرب الأقاليم الجنوبية مع تناثر غبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 21 و27 درجة بجنوب الريف، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والجنوب الشرقي للبلاد، والمنطقة الشرقية، وستكون ما بين 16 و22 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في انخفاض بالمنطقة الشرقية والسهول الأطلسية الوسطى وفي ارتفاع بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

ينظم الدكاترة العاملون في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وقفة  أمام مقر الوزارة في العاصمة الرباط، احتجاجا على منعهم من اجتياز مباريات التعليم العالي.

وأعلن دكاترة القطاع، في بلاغ توصل موقع “أحداث.أنفو”، بنسخة منه عن تنظيم وقفة، يومه الإثنين 16 يونيو على الساعة 10:30، داعين في نفس الوقت إلى إنزال وطني الخميس 26 يونيو 2025، أمام مقر الوزارة بالرباط.

وفي هذا الصدد، دعا اتحاد دكاترة المغرب العاملين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة إلى “التراجع عن قرار عدم الترخيص لدكاترة القطاع باجتياز مباريات التعليم العالي”.

وطالب الاتحاد بالترخيص لجميع دكاترة القطاع لاجتياز هذه المباريات انطلاقاً من ترخيص مفتوج وموحد لموسم كامل، مع ضرورة التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتيسير هذه العملية.

كما شدد على ضرورة التزام الوزارة الوصية بمنح الترخيص النهائي في حالة تم قبول المترشح في المباراة، مؤكداً على ضرورة التسوية الشاملة لكافة دكاترة القطاع.

ويأتي هذا التصعيد بعد رفض جميع الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية طلبات التراخيص الخاصة باجتياز مباريات التعليم العالي خلال الأسبوع الماضي.

وقال اتحاد دكاترة المغرب إن الوزارة لم تستجب للمطلب الأساسي في اجتياز مباريات التعليم العالي، بعد احتجاجهم الأربعاء الماضي أمام مقر الوزارة، معتبراً أن هذه الأخيرة “تتعنت في رفضها لهذه التراخيص، التي تدخل ضمن المكتسبات والحقوق المشروعة التي يكفلها دستور المملكة”.

وأعرب اتحاد دكاترة المغرب العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة “عن رفضهم المطلق لحرمانهم من حقهم في الحصول على التراخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي”.

  أنهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين الذين تقدموا بطلبات التسجيل لأداء مناسك الحج خلال موسم حج 1447 هـ، أن عملية إجراء القرعة لتحديد القوائم النهائية لهذا الموسم ستجرى خلال الفترة الممتدة من يوم الاثنين 23 يونيو الجاري إلى غاية يوم الجمعة 04 يوليوز المقبل.

وأوضح بلاغ للوزارة أن إجراء القرعة سيتم على مستوى القيادات والمقاطعات بالنسبة لحجاج التنظيم الرسمي بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، وعلى مستوى العمالات بالنسبة لحجاج وكالات الأسفار السياحية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.

وأضاف البلاغ أنه سيتم الإعلان، مباشرة بعد انتهاء عملية القرعة، عن اللائحة النهائية للحجاج الذين أسفرت القرعة عن انتقائهم بالنسبة للتنظيمين، وكذا لائحة الانتظار - الخاصة بهما- لتعويض المعتذرين من اللائحتين.

في خطوة حازمة تهدف إلى تعزيز النظام العام وحماية الصحة العامة، شرعت جماعة برشيد في تنفيذ إجراءات تنظيمية جديدة تستهدف محاربة مظاهر العشوائية المرتبطة بالمقاهي المتنقلة وعمليات تخزين المواد الغذائية خارج الإطار القانوني المحدد لهذه العملية.

واستنادًا إلى عدة نصوص قانونية من ضمنها الظهير الشريف رقم 01.15.85 المتعلق بالقانون التنظيمي للجماعات، والقرار الوزاري رقم 02.78.157 المؤرخ في 4 يونيو 1952، إضافة إلى القرار الجماعي عدد 97/1 بتاريخ 11 أبريل 1997 المتعلق بالمحافظة على الصحة العامة والنظافة، اتخذ "طارق قديري" رئيس جماعة برشيد قرارًا يقضي بمنع البيع داخل المجال الحضري بواسطة "العربات المتنقلة، سواء تعلق الأمر ببيع الخضر والفواكه، أو مياه الشرب مجهولة المصدر، أو ما يُعرف بـ"المقاهي المتنقلة" التي لا تتوفر على هوية قانونية واضحة".

وينص القرار، الذي جاء بعد اجتماع للجنة المختلطة بمقر باشوية برشيد بتاريخ 13 يونيو 2025، على أن كل مخالفة لهذا المنع ستُواجه بحجز المركبة المخالفة لمدة 15 يومًا، على أن تُضاعف المدة إلى شهر كامل في حال تكرار المخالفة. وقد أُسندت مهمة تنفيذ هذا القرار إلى السلطة المحلية والمصالح المختصة.

ولم تقف الإجراءات عند هذا الحد، بل أصدرت الجماعة قرارًا مؤقتًا يقضي بمنع تخزين الخضر والفواكه داخل المستودعات والمحلات التجارية غير المرخص لها بذلك داخل المدار الحضري، وذلك تحت طائلة حجز المنتوجات وإغلاق المحل أو المستودع المخالف.

وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بتخزين المواد الغذائية في ظروف غير ملائمة، وكذا الحفاظ على النظام البيئي الحضري، خاصة في ظل تزايد مظاهر العشوائية التي باتت تؤثر سلبًا على جودة الحياة داخل المدينة.

وقد دعت جماعة برشيد عموم المواطنين والتجار إلى الانخراط المسؤول في هذا المسار التنظيمي، احترامًا للقانون وحفاظًا على المصلحة العامة، مشددة على أن هذه القرارات تأتي في سياق استراتيجية أشمل لتنظيم الفضاء العام وتعزيز جودة الخدمات في المدينة.

عقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعه بالرباط بدعوة من المكتب الوطني، في سياق وطني قالت النقابة المذكورة إنه "يتسم" بـ"الهجمة الشرسة" على الحريات النقابية، وقطاعياً بما اعتبره "حصاراً سياسياً" يستهدف النقابة بسبب مواقفها المبدئية في الدفاع عن حقوق موظفي العدل.

وعبّر المجلس عن رفضه للقانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، منتقداً استمرار الحكومة في عدم الانضمام إلى الاتفاقية الدولية رقم 87 بشأن الحريات النقابية. كما ندد بتصريحات وزير العدل أمام البرلمان، معتبراً إياها مسيئة وغير مسؤولة، وطالب باعتذار رسمي من الوزير، متهماً إياه بتجاوز الدستور والقانون بعدم التزامه بمنشور رئيس الحكومة.

ورأى المجلس أن إقصاء النقابة من جلسة الحوار القطاعي بتاريخ 27 ماي 2025 قرار سياسي يهدف إلى حظرها، معلناً في المقابل تمسكه بالحوار الجاد كمدخل أساسي لتحقيق مطالب الشغيلة، وعلى رأسها إحداث درجة جديدة في هيئة كتابة الضبط، رفع نسبة الترقية، خفض سنوات الأقدمية للترقي، والتعويض عن البذلة.

كما حمّل وزير العدل مسؤولية تدني الخدمات الاجتماعية وظروف الاصطياف، متسائلاً عن أسباب تأخر التعيينات في المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية. وأعلن المجلس للنقابة الوطنية للعدل عن تضامنه المطلق مع مناضلات ومناضلي النقابة في وجه ما وصفه بـ"التضييق والانتقام"، معلناً عزمه تنظيم وقفة احتجاجية يوم 4 يوليوز أمام وزارة العدل، والمشاركة في وقفة أمام البرلمان بدعوة من الجمعية المغربية لحماية المال العام، مع عقد ندوة صحفية يوم فاتح يوليوز لتسليط الضوء على هذه القضايا.

ودعا المجلس كافة موظفات وموظفي العدل إلى الالتفاف حول النقابة والاستعداد لكافة الأشكال النضالية دفاعاً عن الحريات النقابية والكرامة المهنية.

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الرباط إغلاق الحدود في وجه نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في فاس، وإخضاعه للمراقبة القضائية خلال التحقيق في التهم المنسوبة إليه، بناء على ملتمس كتابي تقدم به الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في فاس.

وكان نائب الوكيل العام قد أُحيل على القضاء وأُفرج عنه بكفالة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد انتهاء التحقيقات التي أجرتها بتعليمات من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في فاس وتحت إشرافه.

وجاءت هذه الإجراءات على خلفية الاشتباه في تورط نائب الوكيل العام في ممارسات غير قانونية، كانت موضوع شكوى تقدم بها مستثمر في قطاع السياحة بفاس، اتهمه فيها باستغلال النفوذ والابتزاز والرشوة والنصب والتحرش بزوجته خلال فترة اعتقاله على خلفية قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد.

وكشفت التحقيقات والأبحاث أن نائب النيابة العامة، الذي أحيل على التحقيق بناءً على ملتمس من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في الرباط، يُشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتخابر مع شخص معتقل في إيطاليا، تم تجنيده عبر منصة إلكترونية لاستهداف مسؤولين قضائيين وأمنيين ومحامين بحملات تشهير ممنهجة.

تأهل فريق نهضة بركان لكرة القدم إلى المربع الذهبي لمسابقة كأس العرش برسم موسم 2023-2024، عقب فوزه على الجيش الملكي بالضربات الترجيحية (7-6)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على أرضية الملعب البلدي بمدينة القنيطرة.

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى على إيقاع التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث افتتح الجيش الملكي التسجيل بواسطة عبد الفتاح حدراف في الدقيقة 33، قبل أن يعادل نهضة بركان الكفة عن طريق المدافع يوسوفو دايو في الدقيقة 58، ليلجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية ثم ضربات الحظ التي ابتسمت للفريق البركاني.

ويواجه الفريق البرتقالي في نصف نهائي الكأس الفضية نظيره المغرب التطواني بينما يلتقي أولمبيك آسفي باتحاد تواركة.

شرعت المديرية العامة للضرائب، رسميا، في تسيير ضريبة السكن، وضريبة الخدمات الجماعية، وذلك منذ 12 يونيو 2025.

جاء ذلك بعد صدور قانون متعلق بالجبايات المحلية بالجريدة الرسمية، يقضي نقل صلاحيات تحصيل ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب، بدل الجماعات المحلية التي كانت تحصل على هذه الضرائب عن طريق الخزينة العامة للمملكة التي كانت تتكلف بمهمة التحصيل.

الحكومة تراهن على هذه الخطوة الجديدة من أجل عملية التحصيل، بالنظر لما تتوفر عليه الإدارة العامة للضرائب من موارد بشرية وانتشار ترابي، يؤهلها لتحصيل هذه الضرائب التي تمثل أحد الموارد المهمة بالنسبة للجماعات المحلية، حيث تشير التقديرات إلى أن من شأن تكليف إدارة الضرائب بهذه المهمة أن يمكن من تحصيل 10 مرات أكثر مما يتم تحصيله الآن.

كما أن هذا القرار سيفوت على العديد من رؤساء الجماعات فرصة محاباة الساكنة التابعة لدوائرهم، عبر غض الطرف وعدم الصرامة في تحصيل هذه الضرائب.

يتعلق الأمر أولا بضريبة السكن أو رسم السكن، المفروض على جميع العقارات الموجهة للسكن، سواء كان سكنا أساسيا أو ثانويا، وحتى بالنسبة للسكن المجاني المقدم لأحد أفراد الأسرة.

هذه الضريبة تحتسب حسب السومة الكرائية السنوية للعقار السكني المفترض، استنادا إلى التقديرات التي تجريها مديرية الضرائب،حسب المكان الذي يتواجد فيه هذا العقار، مع إعفاء العقارات التي تعادل أو أقل من 5001 درهما سنويا، كما يعفى من هذه الضريبية كذلك أصحاب الشقق الاقتصادية والاجتماعية، التي يتخذونها كسكن أساسسي.

لكن بالنسبة للسومة الكرائية المقدرة ما بين 5000 و20 ألف درهم، فيؤدي المعني نسبة 10 في المائة، بينما يلزم بنسبة 20 في المائة بالنسبة للشريحة ما بين 120001 و40 ألف درهم، فيما يؤدي المعني نسبة 30 في المائة بالنسبة للشريحة ما بين 40001 فما فوق.

بالنسبة لضريبية الخدمات الجماعية، المعروفة لدى الشرائح الواسعة ب"ضريبة النظافة"، فيؤديها مالك العقار، أو من له الحق الانتفاع به من قبيل المكتري، كما يؤديها في حالات أخرى، شاغل العقار عن طريق الحيازة أو وضع اليد ما لم يعرف المالك الأصلي للعقار.

هذه الضريبة تم تحديدها في نسبة 10.5 في المائة من السومة المقدرة لإيجار العقار المعني، بالنسبة للعقارات الواقعة داخل دوائر الجماعات الحضرية وكذلك المحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء المعدنية، حتى لو كانت خارج دوائر الجماعات الحضرية.

لكن مقابل ذلك، تؤدى نسبة 6.5 في المائة من السومة الكرائية المقدرة فقط بالنسبة للعقارات الواقعة بمحيط الجماعات الحضرية، بينما تعفى العقارات الموجودة بالعالم القروي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تذهب نسبة 95 في المائة من هذه الضرائب المحصلة مباشرة إلى الجماعات المحلية، بينما توجه نسبة ال5 في المائة المتبقية إلى ميزانيات الجهات.

بالنسبة للأستاذ الجامعي السابق وخبير العقار، إدرس الفينة، فإن قرار نقل صلاحيات تحصيل ضريبة السكن و ضريبة الخدمات الجماعية من الخزينة العامة على مديرية الضرائب، جاء بهدف تمكين الجماعات المحلية من مداخيل مهمة كانت تضيع عليها، موضحا في تصريح لموقع "أحداث أنفو"، أن التقديرات تشير إلى أنه بفضل التجربة والموارد البشرية والانتشار الجغرافي الذي تتوفر عليه الإدارة العامة للضرائب أن يعمل على مضاعفة ما يتم تحصيله حاليا عشرة مرات.

يتعلق الأمر في نهاية المطاف، بموارد مهمة تضيع على الجماعات المحلية، وتفوت عليها تمويل مشاريع ضرورية وذلك أداء ما في ذمتها من ديون، يلفت الفينة، واصفا قرار نقل صلاحيات تحصيل هذه الرسوم إلى إدراة الضرائب ب"العقلاني" الذي سيضع حدا للتهرب ولكن أيضا قطع الطريق على العديد من رؤساء الجماعات الذين كانوا يغضون الطرف ولا يبدون أية صرامة في تحصيل هذه الضرائب.