برشيد تشنّ "حربًا" على المقاهي المتنقلة والتخزين العشوائي للمواد الغذائية

في خطوة حازمة تهدف إلى تعزيز النظام العام وحماية الصحة العامة، شرعت جماعة برشيد في تنفيذ إجراءات تنظيمية جديدة تستهدف محاربة مظاهر العشوائية المرتبطة بالمقاهي المتنقلة وعمليات تخزين المواد الغذائية خارج الإطار القانوني المحدد لهذه العملية.

واستنادًا إلى عدة نصوص قانونية من ضمنها الظهير الشريف رقم 01.15.85 المتعلق بالقانون التنظيمي للجماعات، والقرار الوزاري رقم 02.78.157 المؤرخ في 4 يونيو 1952، إضافة إلى القرار الجماعي عدد 97/1 بتاريخ 11 أبريل 1997 المتعلق بالمحافظة على الصحة العامة والنظافة، اتخذ "طارق قديري" رئيس جماعة برشيد قرارًا يقضي بمنع البيع داخل المجال الحضري بواسطة "العربات المتنقلة، سواء تعلق الأمر ببيع الخضر والفواكه، أو مياه الشرب مجهولة المصدر، أو ما يُعرف بـ"المقاهي المتنقلة" التي لا تتوفر على هوية قانونية واضحة".

وينص القرار، الذي جاء بعد اجتماع للجنة المختلطة بمقر باشوية برشيد بتاريخ 13 يونيو 2025، على أن كل مخالفة لهذا المنع ستُواجه بحجز المركبة المخالفة لمدة 15 يومًا، على أن تُضاعف المدة إلى شهر كامل في حال تكرار المخالفة. وقد أُسندت مهمة تنفيذ هذا القرار إلى السلطة المحلية والمصالح المختصة.

ولم تقف الإجراءات عند هذا الحد، بل أصدرت الجماعة قرارًا مؤقتًا يقضي بمنع تخزين الخضر والفواكه داخل المستودعات والمحلات التجارية غير المرخص لها بذلك داخل المدار الحضري، وذلك تحت طائلة حجز المنتوجات وإغلاق المحل أو المستودع المخالف.

وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بتخزين المواد الغذائية في ظروف غير ملائمة، وكذا الحفاظ على النظام البيئي الحضري، خاصة في ظل تزايد مظاهر العشوائية التي باتت تؤثر سلبًا على جودة الحياة داخل المدينة.

وقد دعت جماعة برشيد عموم المواطنين والتجار إلى الانخراط المسؤول في هذا المسار التنظيمي، احترامًا للقانون وحفاظًا على المصلحة العامة، مشددة على أن هذه القرارات تأتي في سياق استراتيجية أشمل لتنظيم الفضاء العام وتعزيز جودة الخدمات في المدينة.

عقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعه بالرباط بدعوة من المكتب الوطني، في سياق وطني قالت النقابة المذكورة إنه "يتسم" بـ"الهجمة الشرسة" على الحريات النقابية، وقطاعياً بما اعتبره "حصاراً سياسياً" يستهدف النقابة بسبب مواقفها المبدئية في الدفاع عن حقوق موظفي العدل.

وعبّر المجلس عن رفضه للقانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، منتقداً استمرار الحكومة في عدم الانضمام إلى الاتفاقية الدولية رقم 87 بشأن الحريات النقابية. كما ندد بتصريحات وزير العدل أمام البرلمان، معتبراً إياها مسيئة وغير مسؤولة، وطالب باعتذار رسمي من الوزير، متهماً إياه بتجاوز الدستور والقانون بعدم التزامه بمنشور رئيس الحكومة.

ورأى المجلس أن إقصاء النقابة من جلسة الحوار القطاعي بتاريخ 27 ماي 2025 قرار سياسي يهدف إلى حظرها، معلناً في المقابل تمسكه بالحوار الجاد كمدخل أساسي لتحقيق مطالب الشغيلة، وعلى رأسها إحداث درجة جديدة في هيئة كتابة الضبط، رفع نسبة الترقية، خفض سنوات الأقدمية للترقي، والتعويض عن البذلة.

كما حمّل وزير العدل مسؤولية تدني الخدمات الاجتماعية وظروف الاصطياف، متسائلاً عن أسباب تأخر التعيينات في المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية. وأعلن المجلس للنقابة الوطنية للعدل عن تضامنه المطلق مع مناضلات ومناضلي النقابة في وجه ما وصفه بـ"التضييق والانتقام"، معلناً عزمه تنظيم وقفة احتجاجية يوم 4 يوليوز أمام وزارة العدل، والمشاركة في وقفة أمام البرلمان بدعوة من الجمعية المغربية لحماية المال العام، مع عقد ندوة صحفية يوم فاتح يوليوز لتسليط الضوء على هذه القضايا.

ودعا المجلس كافة موظفات وموظفي العدل إلى الالتفاف حول النقابة والاستعداد لكافة الأشكال النضالية دفاعاً عن الحريات النقابية والكرامة المهنية.

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الرباط إغلاق الحدود في وجه نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في فاس، وإخضاعه للمراقبة القضائية خلال التحقيق في التهم المنسوبة إليه، بناء على ملتمس كتابي تقدم به الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في فاس.

وكان نائب الوكيل العام قد أُحيل على القضاء وأُفرج عنه بكفالة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد انتهاء التحقيقات التي أجرتها بتعليمات من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في فاس وتحت إشرافه.

وجاءت هذه الإجراءات على خلفية الاشتباه في تورط نائب الوكيل العام في ممارسات غير قانونية، كانت موضوع شكوى تقدم بها مستثمر في قطاع السياحة بفاس، اتهمه فيها باستغلال النفوذ والابتزاز والرشوة والنصب والتحرش بزوجته خلال فترة اعتقاله على خلفية قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد.

وكشفت التحقيقات والأبحاث أن نائب النيابة العامة، الذي أحيل على التحقيق بناءً على ملتمس من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في الرباط، يُشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتخابر مع شخص معتقل في إيطاليا، تم تجنيده عبر منصة إلكترونية لاستهداف مسؤولين قضائيين وأمنيين ومحامين بحملات تشهير ممنهجة.

تزامنا مع "اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن" الذي يُخلّد في 16 يونيو من كل سنة، اعتبر المنتدى المغربي للمتقاعدين، أن تجميد المعاشات وعدم مراجعتها منذ عقود، يدخل في سياق إساءة المعاملة لهذه الفئة الاجتماعية التي تعاني التهميش.

وقال المنتدى أن إساءة معاملة المتقاعدين لا تقتصر على مظاهر العنف أو الإهمال المباشر؛"بل تمتد إلى سياسات عمومية وتشريعات قانونية جائرة أو غائبة، تكرس وضعية هشاشة ممنهجة"، كما طالب المنتدى بإعادة النظر في التقاعد وإحداث "مجلس وطني لكبار السن"

 وانتقد المنتدى في بيان له، غياب إطار قانوني خاص يحمي كبار السن من كافة أشكال الإساءة، سواء الأسرية أو المجتمعية أو المؤسساتية، إلى جانب غياب تمثيلية مؤسساتية عادلة للمتقاعدين في صناديق التقاعد والهيئات الحكومية ذات الصلة؛ ما يحرمهم من الدفاع عن مصالحهم داخل آليات اتخاذ القرار، ويكرس نوعاً من الإقصاء الممنهج.

وفي السياق ذاته أشار البيان كذلك إلى “تعطيل الورش التشريعي المتعلق بالحقوق الاجتماعية لكبار السن، رغم تعهدات المغرب الدولية، خاصة أمام لجنة حقوق الأشخاص المسنين ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية سنة 2014، التي دعت إلى الإسراع في إصدار قانون يحمي كبار السن من كافة أشكال الإهمال وسوء المعاملة”.

وحمل المنتدى “الحكومة المغربية مسؤولية سياسية وأخلاقية وقانونية عن تدهور أوضاع المتقاعدين وكبار السن”، داعيا  إلى “التعجيل بوضع قانون إطار لحماية حقوق كبار السن، يحفظ كرامتهم، ويعزز حمايتهم الاجتماعية والصحية والاقتصادية”.

وفي هذا الصدد طالب المصدر نفسه بـ”إعادة النظر في نظام التقاعد بشكل شمولي وعادل يراعي تحسين المعاشات ومراجعة آلية احتسابها، وربطها بمؤشرات الغلاء، وفقا لمبادئ الإنصاف والتوازن الاجتماعي”.

وجهت اللجنة الوطنية للمقصيين من الأثر الرجعي الإداري والمالي لخارج السلم، التابعة لنقابة fne توجه ديمقراطي رسالة مفتوحة إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمركزيات النقابية والنقابات التعليمية لتدارس مطلبهم المركزي بشان تقعيل اتفاق 26ابريل 2011 خصوصا المواد المتعلقة بحق ذوي المسار المهني المحدود في الترقي الى خارج السلم.

وذكرت الرسالة المقتوحة التي اطلع عليها الموقع المسؤولين الحكوميين والنقابيين، بأن “ملف الإقصاء من خارج السلم لا يزال عالقا، وأن الصيغة الإجرائية المنصوص عليها في المادتين 86 و 87 من النظام الأساسي الجديد غير منصفة، وغير عادلة”،مؤكدة أن “المقصيين/ات من خارج السلم مزاولين ومتقاعدين مستمرون في النضال السلمي والمشروع حتى انتزاع حقهم القانوني والعادل في الأثر الرجعي الإداري والمالي وفق اتفاق 26 ابريل 2011، وأسوة بموظفي قطاعات العدل والصحة والمالية، وباقي فئات أخرى من قطاع التعليم”.

كرمت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، مكتب شؤون حجاج المملكة المغربية، في شخص رئيسه  خليد بوطيب، بتسليمه جائزة التميز في التواصل، تقديرا لجهود المكتب البارزة في إنجاح الأعمال الاتصالية والتنسيقية خلال موسم الحج.

ويأتي هذا التكريم لدعم الشراكات الفاعلة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وقد نوهت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بما بذلته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية من جهود متكاملة عبر مختلف مكونات بعثتها الرسمية، بما في ذلك البعثة العلمية، والإدارية، والصحية، إضافة إلى المرافقين والمرافقات، الذين ساهموا بشكل فعال في تأطير الحجاج وتوفير بيئة تنظيمية وخدماتية متميزة، ما انعكس إيجابا على جودة التجربة التي حظي بها الحجاج المغاربة.

ويجسد هذا التكريم تميز الأداء والتنسيق الذي أبدته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية في شخص رئيس مكتب حجاج المملكة المغربية خليد بوطيب، ضمن جهود مشتركة لتحقيق موسم حج ناجح وآمن يلبي تطلعات ضيوف الرحمن.

لقي مشجع لفريق اولمبيك خريبكة حتفه، صبيحة يومه الاثنين، متأثرا بجراحه في اعقاب حادثة سير، وقعت له بعد نهاية المباراة، التي جمعت فريقه بفريق المغرب التطواني مساء الاحد.

وتختلف روايات سبب الحادث الذي تعرض له المشجع الخريبكي، حيث فتحت المصالح الامنية تحقيقا في الموضوع، بناء على معلومات تفيد بانه كان مطاردا من طرف شبان من مشجعي المغرب التطواني.

وقالت بعض المصادر، ان الشاب تم اعتراض سبيله بعد نهاية المباراة، وحاول بعض الشبان تجريده من شعار الفريق 'البوفنضا'، مما جعله يحاول الفرار منهم، الا انه صدم من طرف سيارة أجرة، وسقط في وضع حرج نقل على اثره للمستشفى.

ورغم محاولات اسعافه وانقاذه، الا انه فارق الحياة منتصف نهار يومه الاثنين. وعلمت "احداث انفو" ان مكتب فريق المغرب التطواني سيتكلف بكل تكاليف النقل والعزاء لدفنه بمسقط رأسه.

ولازالت المصالح الأمنية تشتغل على هاته القضية، تحت اشراف النيابة المختصة، في وقت تبرأت فصائل مشجعي الفريق التطواني، ممن يمكن ان يكونوا قد قاموا بهذا الفعل..

أدانت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء تلامذة المغرب، كل أشكال العنف داخل الوسط المدرسي ،مؤكدة على أن المؤسسة التعليمية يجب أن تبقى فضاء للتربية والقيم.

ولمعالجة أسباب ظاهرة العنف، وجهت الفيدرالية دعوة لمختلف فروعها من أجل تنظيم  ندوات توعوية، وتكثيف اللقاءات الأسرية والمدرسية، وإيلاء عناية خاصة للحالات المرصودة عبر الدعم النفسي والاجتماعي.

 كما طالبت بتفعيل أدوار الحياة المدرسية والنوادي التربوية لمعالجة الظواهر السلبية، وإشراك السلطات الإدارية والأمنية في تأمين محيط المؤسسات التعليمية، كما دعت لعدم التساهل مع الجانحين وتشديد العقوبات حسب درجة الضرر وتكرار الفعل، إلى جانب تضمين هذه الإجراءات  في القانون الداخلي للمؤسسات.

وارتباطا بمستجدات الذكاء الاصطناعي، دعت الفيدرالية إلى العمل بشكل استباقي على استثمار مزاياه عبر تكوين الأطر التربوية والإدارية، وتعزيز الأمن السيبراني، مشيرة أن مخرجات مؤتمر باريس،   تشكل مرجعا مهما يمكن اعتماده في دمج الذكاء الاصطناعي دون المساس بالقيم المغربية والهوية والمعتقدات الإسلامية.

مثلما يُصر هشام جيراندو على أن يتقمص دور "رجل أعمال ناجح"، وهو في الحقيقة "سرباي في مطعم زوجته"، يُصر كذلك المهدي حيجاوي على انتحال صفة "كولونيل ماجور" وهو في الأصل كان موظفا مدنيا تم عزله من المخابرات الخارجية المغربية منذ أكثر من عشر سنوات.

ففي الوقت الذي كان فيه هشام جيراندو يتظاهر بتسيير فروع أكثر من 2700 شركة في دولة تنظم لمجموعة G8، فقد تبين مع توالي التسريبات الصوتية والمرئية أنه كان يتولى في الواقع توزيع 2700 وجبة وطلبية على الزبائن، بحكم عمله كنادل في مطعم متواضع يتبادل فيه "طابلية" العمل مع زوجته نعيمة وشريكها محمد.

وفي الوقت الذي يعلم فيه الجميع بأن مهدي حيجاوي كان موظفا مدنيا تم طرده في مناسبتين من المخابرات الخارجية المغربية، بسبب أخطاء مهنية جسيمة، يُصر هذا الأخير على ارتداء زي عسكري بالتدليس، وحمل نياشين نظامية بالاحتيال، والتظاهر بأنه كان الرجل الثاني في المخابرات، والمستشار الخاص في الشؤون الاستخباراتية، والكولونيل ماجور في الجيش، بينما هو في الحقيقة لم يتجاوز مرتبة مدنية تضاهي "لاجودان" في الرتب العسكرية.

فلماذا يمعن كل من هشام جيراندو والمهدي حيجاوي في إخفاء حقيقتهما: الأول كسرباي في مقهى زوجته؟ والثاني كموظف فاشل تم عزله بسبب أخطاء مهنية؟

ولماذا يتنصل كلاهما من ماضيهما السقيم؟ الأول يهرب من ماضيه الذي قال عنه شقيقه بأنه كان "مطبوعا بضائقة مالية خانقة"، جعلته "ينتفض ضد محيطه الأسري والإجتماعي"، والثاني يهرب من زلات مهنية ووقائع احتيالية رمت به في براثن الإجرام والهروب خارج أرض الوطن.

ومن عبثية الصدف أن مصير هشام جيراندو ومهدي حيجاوي سوف يتقاطع في العداء للوطن، ويلتقيان في الإساءة لسمعة المسؤولين الأمنيين والقضائيين، بعدما تقاطعا في الماضي في جرائم النصب والاحتيال والابتزاز.

فكلاهما يحملان ماض إجرامي وسجل مهني غير مشرف، وها هما يتبادلان الأدوار حاليا في حرب الدعاية الرخيصة والبروباغندا الممنهجة التي تستهدف مؤسسات الأمن والقضاء.

لكن المثير في هذا الاتفاق الإجرامي هو أن هشام جيراندو ومهدي حيجاوي صدّقا أنهما قادرين على "تغيير النسق العام في المغرب"، لكي يتسنى لهما "الإمساك بزمام الأمور والقيام بما يحلو لهما"! وهذا هو التعبير الحرفي الذي استعمله مهدي حيجاوي في حديث سابق له مع عميله ومأجوره هشام جيراندو، عندما كانا يبحثان عن الزبونية والمحسوبية لإدخال ابنة شقيقة هذا الأخير لكلية الطب بدون التوفر على المعدلات المدرسية المطلوبة.

ف"سرباي كندا" و "لاجودان" المخابرات المعزول، توهّما بأن منصة اليوتيوب قادرة على قذف المغرب بوابل من الصواريخ الفموية! كما توهما كذلك بأن مقذوفات الدعاية المضللة بمقدورها المساس بسمعة المسؤولين المغاربة الذين يشهد لهم العالم بالمهنية والكفاءة والاستحقاق، وفي طليعتهم المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي.

لكن ما يجهله هذا الثنائي الإجرامي، هو أنهما راهنا على مخططات وأساليب مكشوفة، وعلى وسائل بشرية معروفها بسوابقها القضائية العديدة، وأكثر من ذلك اصطدما بجهاز أمني ومسؤولين أمنيين يعرفون جيدا أسلوب الحروب الهجينة، ويملكون الآليات الكفيلة بالتصدي لها وتقويض مخططاتها التي تراهن على الأخبار الزائفة والدعايات الرخيصة لتحقيق أهداف لا تقل عنها عهرا ورُخصا.

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن عدد نزلاء المؤسسات السجنية الناجحين خلال الدورة العادية من امتحانات البكالوريا بلغ 435 نزيلة ونزيلا، بنسبة نجاح تقدر بـ 23 في المائة. وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه، تبعا لنتائج هذه الدورة (ماي 2025) الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بلغ عدد السجينات والسجناء المترشحين الأحرار لهذه الامتحانات ما مجموعه 2018 مترشحة ومترشحا، أي بزيادة تقدر بـ 35,16 في المائة مقارنة مع دورة 2024، وبنسبة حضور ناهزت 90 في المائة .

وأضافت أن عدد السجينات والسجناء الذين منحت لهم فرصة اجتياز الدورة الاستدراكية بلغ 887 ، وهو ما يمثل 47 في المائة من مجموع السجناء الممتحنين.

ومن حيث التميز، أشار المصدر ذاته إلى أن 131 سجينة وسجينا حصلوا على ميزة تراوحت ما بين مستحسن وحسن جدا، وهو ما يمثل 30 في المائة من مجموع الناجحين خلال هذه الدورة، وذلك بزيادة تقدر بـ 11 في المائة مقارنة مع دورة 2024. وخلصت المندوبية العامة إلى التنويه بالنتائج المحققة من طرف نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية، داعية إياهم إلى المزيد من المثابرة والتحصيل التعليمي لتحقيق مزيد من النجاح في مسارهم التعليمي والأكاديمي.

صنفت مجلة فوربس العالمية بنكين مغربيين ضمن تصنيفها السنوي لأكبر الشركات المدرجة في البورصة في العالم. ويحتل التجاري وفا بنك المرتبة 979 عالميًا في تصنيف فوربس العالمي السنوي الثالث والعشرين لعام 2025.

وبلغت إيرادات المجموعة البنكية المغربية 4.84 مليار دولار أمريكي، وأرباح بلغت 956 مليون دولار أمريكي، وأصول بقيمة 71.7 مليار دولار أمريكي، وقيمة سوقية تبلغ 14.44 مليار دولار أمريكي.

وأسس التجاري وفا بنك عام 1911، ويقع مقره الرئيسي في الدار البيضاء، ويعمل به أكثر من 20,583 موظفًا. ويقدم البنك خدمات مصرفية تجارية دولية عبر مختلف قطاعات الأعمال، بما في ذلك الخدمات المصرفية المحلية والأوروبية والخارجية، والشركات المالية التابعة المتخصصة، والخدمات المصرفية الدولية للأفراد، والتأمين والعقارات.

البنك الشعبي المركزي (BCP) هو ثاني بنك مغربي في هذا التصنيف المرموق. وتحتل هذه المؤسسة المالية المرتبة 1812. وبلغت إيرادات البنك الشعبي 3.3 مليار دولار، وأرباح بلغت 416 مليون دولار، وأصول بقيمة 53.5 مليار دولار، وقيمة سوقية تبلغ 5.97 مليار دولار.

وتأسس البنك الشعبي المركزي عام 1926، وهو بنك تجاري متخصص في خدمات الوساطة والإدارة المصرفية. يقع مقره الرئيسي في الدار البيضاء، ويعمل به 2717 موظفًا. وقد تأسس رسميًا في 2 فبراير 1961.

لم يخل ماستر كلاس الفنان المصري أحمد حلمي، الأحد 15 يونيو 2025، بقاعة سينما "ريدز" ضمن فعاليات الدورة السادسة لمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، من حس الدعابة والدفء الإنساني، إذ نجح حلمي، كعادته، في رسم الابتسامة على وجوه الحضور الذي توافد بكثافة للاستماع إلى تجربته الفنية الغنية.

وشكل اللقاء فرصة لاكتشاف محطات بارزة من مشواره، منذ بداياته كمقدم برامج للأطفال، وصولا إلى نجوميته العربية التي حققها بفضل تنوع أدواره في السينما والمسرح والتلفزيون.

وأشارت الإعلامية فاطمة النوالي آزر، التي أدارت اللقاء، إلى هذا التحول المفصلي في مسيرته، فيما شدد حلمي على أن همه الفني الأول يتمثل في ملامسة الإنسان أينما كان، بغض النظر عن جنسيته، من خلال أعمال تتناول همومه وتفاصيله اليومية بلغة إنسانية. وقدم في هذا السياق مثالا بفيلمه "عسل أسود"، الذي يعبّر عن تجربة المهاجر العائد إلى وطنه الأم.

وأكد حلمي حرصه على تقديم "كوميديا الموقف" التي تمس الإنسان، خلافا للكوميديا المعتمدة على "الإفيهات" والتي غالبا ما تكون موغلة في المحلية ولا تتجاوز حدوده.

ورغم غيابها، فقد حضرت الفنانة منى زكي في هذا الماستر كلاس باعتبارها شريكة حياة أحمد حلمي في الحياة ورفيقة دربه في الفن، واصفا إياها بـ "السند والداعم الحقيقي" في مساره الفني، مشيدا بقدرتها على التوفيق بين الحياة الأسرية والتزاماتها الفنية، ومؤكدا أنها كانت دوما مصدر إلهام وقوة له في مشوار مهني، تحدث عنه حلمي في جلسة حوارية دافئة ملؤها البساطة والدبلوماسية وخفة ظل تحضر متى حضر هذا النجم المصري الذي احتفت به الطبعة السادسة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي.