دعم اجتماعي.. 75 في المائة من المستفيدين يتوفرون على حسابات بنكية

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأن 75 في المائة من المستفدين من ورش الحماية الاجتماعية يتوفرون حاليا على حسابات بنكية بمؤسسات الأداء.

وأبرزت السيدة فتاح، في معرض ردها على سؤال تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، حول "مواكبة المؤسسات البنكية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية"، أن 3.9 ملايين أسرة استفادت، إلى غاية متم شهر ماي 2025، بمبلغ إجمالي يقدر بملياري درهم، من ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن صرف هذا المبلغ لفائدة المستفيدين واكبته مساطر واجراءات وعروض بنكية مناسبة، مشيرة إلى أن التكلفة المطبقة منخفضة جدا حيث تبلغ 60 درهما سنويا، و5 دراهم شهريا.

ولفتت في هذا السياق، إلى باقة الخدمات التي تقدمها مؤسسات الأداء للفئات المستهدفة، لاسيما بالعالم القروي "والتي تمكنهم من الاستفادة الفعلية من هذه التغطية الاجتماعية".

تزامنا مع "اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن" الذي يُخلّد في 16 يونيو من كل سنة، اعتبر المنتدى المغربي للمتقاعدين، أن تجميد المعاشات وعدم مراجعتها منذ عقود، يدخل في سياق إساءة المعاملة لهذه الفئة الاجتماعية التي تعاني التهميش.

وقال المنتدى أن إساءة معاملة المتقاعدين لا تقتصر على مظاهر العنف أو الإهمال المباشر؛"بل تمتد إلى سياسات عمومية وتشريعات قانونية جائرة أو غائبة، تكرس وضعية هشاشة ممنهجة"، كما طالب المنتدى بإعادة النظر في التقاعد وإحداث "مجلس وطني لكبار السن"

 وانتقد المنتدى في بيان له، غياب إطار قانوني خاص يحمي كبار السن من كافة أشكال الإساءة، سواء الأسرية أو المجتمعية أو المؤسساتية، إلى جانب غياب تمثيلية مؤسساتية عادلة للمتقاعدين في صناديق التقاعد والهيئات الحكومية ذات الصلة؛ ما يحرمهم من الدفاع عن مصالحهم داخل آليات اتخاذ القرار، ويكرس نوعاً من الإقصاء الممنهج.

وفي السياق ذاته أشار البيان كذلك إلى “تعطيل الورش التشريعي المتعلق بالحقوق الاجتماعية لكبار السن، رغم تعهدات المغرب الدولية، خاصة أمام لجنة حقوق الأشخاص المسنين ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية سنة 2014، التي دعت إلى الإسراع في إصدار قانون يحمي كبار السن من كافة أشكال الإهمال وسوء المعاملة”.

وحمل المنتدى “الحكومة المغربية مسؤولية سياسية وأخلاقية وقانونية عن تدهور أوضاع المتقاعدين وكبار السن”، داعيا  إلى “التعجيل بوضع قانون إطار لحماية حقوق كبار السن، يحفظ كرامتهم، ويعزز حمايتهم الاجتماعية والصحية والاقتصادية”.

وفي هذا الصدد طالب المصدر نفسه بـ”إعادة النظر في نظام التقاعد بشكل شمولي وعادل يراعي تحسين المعاشات ومراجعة آلية احتسابها، وربطها بمؤشرات الغلاء، وفقا لمبادئ الإنصاف والتوازن الاجتماعي”.

وجهت اللجنة الوطنية للمقصيين من الأثر الرجعي الإداري والمالي لخارج السلم، التابعة لنقابة fne توجه ديمقراطي رسالة مفتوحة إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمركزيات النقابية والنقابات التعليمية لتدارس مطلبهم المركزي بشان تقعيل اتفاق 26ابريل 2011 خصوصا المواد المتعلقة بحق ذوي المسار المهني المحدود في الترقي الى خارج السلم.

وذكرت الرسالة المقتوحة التي اطلع عليها الموقع المسؤولين الحكوميين والنقابيين، بأن “ملف الإقصاء من خارج السلم لا يزال عالقا، وأن الصيغة الإجرائية المنصوص عليها في المادتين 86 و 87 من النظام الأساسي الجديد غير منصفة، وغير عادلة”،مؤكدة أن “المقصيين/ات من خارج السلم مزاولين ومتقاعدين مستمرون في النضال السلمي والمشروع حتى انتزاع حقهم القانوني والعادل في الأثر الرجعي الإداري والمالي وفق اتفاق 26 ابريل 2011، وأسوة بموظفي قطاعات العدل والصحة والمالية، وباقي فئات أخرى من قطاع التعليم”.

كرمت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، مكتب شؤون حجاج المملكة المغربية، في شخص رئيسه  خليد بوطيب، بتسليمه جائزة التميز في التواصل، تقديرا لجهود المكتب البارزة في إنجاح الأعمال الاتصالية والتنسيقية خلال موسم الحج.

ويأتي هذا التكريم لدعم الشراكات الفاعلة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وقد نوهت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بما بذلته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية من جهود متكاملة عبر مختلف مكونات بعثتها الرسمية، بما في ذلك البعثة العلمية، والإدارية، والصحية، إضافة إلى المرافقين والمرافقات، الذين ساهموا بشكل فعال في تأطير الحجاج وتوفير بيئة تنظيمية وخدماتية متميزة، ما انعكس إيجابا على جودة التجربة التي حظي بها الحجاج المغاربة.

ويجسد هذا التكريم تميز الأداء والتنسيق الذي أبدته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية في شخص رئيس مكتب حجاج المملكة المغربية خليد بوطيب، ضمن جهود مشتركة لتحقيق موسم حج ناجح وآمن يلبي تطلعات ضيوف الرحمن.

لقي مشجع لفريق اولمبيك خريبكة حتفه، صبيحة يومه الاثنين، متأثرا بجراحه في اعقاب حادثة سير، وقعت له بعد نهاية المباراة، التي جمعت فريقه بفريق المغرب التطواني مساء الاحد.

وتختلف روايات سبب الحادث الذي تعرض له المشجع الخريبكي، حيث فتحت المصالح الامنية تحقيقا في الموضوع، بناء على معلومات تفيد بانه كان مطاردا من طرف شبان من مشجعي المغرب التطواني.

وقالت بعض المصادر، ان الشاب تم اعتراض سبيله بعد نهاية المباراة، وحاول بعض الشبان تجريده من شعار الفريق 'البوفنضا'، مما جعله يحاول الفرار منهم، الا انه صدم من طرف سيارة أجرة، وسقط في وضع حرج نقل على اثره للمستشفى.

ورغم محاولات اسعافه وانقاذه، الا انه فارق الحياة منتصف نهار يومه الاثنين. وعلمت "احداث انفو" ان مكتب فريق المغرب التطواني سيتكلف بكل تكاليف النقل والعزاء لدفنه بمسقط رأسه.

ولازالت المصالح الأمنية تشتغل على هاته القضية، تحت اشراف النيابة المختصة، في وقت تبرأت فصائل مشجعي الفريق التطواني، ممن يمكن ان يكونوا قد قاموا بهذا الفعل..

أدانت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء تلامذة المغرب، كل أشكال العنف داخل الوسط المدرسي ،مؤكدة على أن المؤسسة التعليمية يجب أن تبقى فضاء للتربية والقيم.

ولمعالجة أسباب ظاهرة العنف، وجهت الفيدرالية دعوة لمختلف فروعها من أجل تنظيم  ندوات توعوية، وتكثيف اللقاءات الأسرية والمدرسية، وإيلاء عناية خاصة للحالات المرصودة عبر الدعم النفسي والاجتماعي.

 كما طالبت بتفعيل أدوار الحياة المدرسية والنوادي التربوية لمعالجة الظواهر السلبية، وإشراك السلطات الإدارية والأمنية في تأمين محيط المؤسسات التعليمية، كما دعت لعدم التساهل مع الجانحين وتشديد العقوبات حسب درجة الضرر وتكرار الفعل، إلى جانب تضمين هذه الإجراءات  في القانون الداخلي للمؤسسات.

وارتباطا بمستجدات الذكاء الاصطناعي، دعت الفيدرالية إلى العمل بشكل استباقي على استثمار مزاياه عبر تكوين الأطر التربوية والإدارية، وتعزيز الأمن السيبراني، مشيرة أن مخرجات مؤتمر باريس،   تشكل مرجعا مهما يمكن اعتماده في دمج الذكاء الاصطناعي دون المساس بالقيم المغربية والهوية والمعتقدات الإسلامية.

مثلما يُصر هشام جيراندو على أن يتقمص دور "رجل أعمال ناجح"، وهو في الحقيقة "سرباي في مطعم زوجته"، يُصر كذلك المهدي حيجاوي على انتحال صفة "كولونيل ماجور" وهو في الأصل كان موظفا مدنيا تم عزله من المخابرات الخارجية المغربية منذ أكثر من عشر سنوات.

ففي الوقت الذي كان فيه هشام جيراندو يتظاهر بتسيير فروع أكثر من 2700 شركة في دولة تنظم لمجموعة G8، فقد تبين مع توالي التسريبات الصوتية والمرئية أنه كان يتولى في الواقع توزيع 2700 وجبة وطلبية على الزبائن، بحكم عمله كنادل في مطعم متواضع يتبادل فيه "طابلية" العمل مع زوجته نعيمة وشريكها محمد.

وفي الوقت الذي يعلم فيه الجميع بأن مهدي حيجاوي كان موظفا مدنيا تم طرده في مناسبتين من المخابرات الخارجية المغربية، بسبب أخطاء مهنية جسيمة، يُصر هذا الأخير على ارتداء زي عسكري بالتدليس، وحمل نياشين نظامية بالاحتيال، والتظاهر بأنه كان الرجل الثاني في المخابرات، والمستشار الخاص في الشؤون الاستخباراتية، والكولونيل ماجور في الجيش، بينما هو في الحقيقة لم يتجاوز مرتبة مدنية تضاهي "لاجودان" في الرتب العسكرية.

فلماذا يمعن كل من هشام جيراندو والمهدي حيجاوي في إخفاء حقيقتهما: الأول كسرباي في مقهى زوجته؟ والثاني كموظف فاشل تم عزله بسبب أخطاء مهنية؟

ولماذا يتنصل كلاهما من ماضيهما السقيم؟ الأول يهرب من ماضيه الذي قال عنه شقيقه بأنه كان "مطبوعا بضائقة مالية خانقة"، جعلته "ينتفض ضد محيطه الأسري والإجتماعي"، والثاني يهرب من زلات مهنية ووقائع احتيالية رمت به في براثن الإجرام والهروب خارج أرض الوطن.

ومن عبثية الصدف أن مصير هشام جيراندو ومهدي حيجاوي سوف يتقاطع في العداء للوطن، ويلتقيان في الإساءة لسمعة المسؤولين الأمنيين والقضائيين، بعدما تقاطعا في الماضي في جرائم النصب والاحتيال والابتزاز.

فكلاهما يحملان ماض إجرامي وسجل مهني غير مشرف، وها هما يتبادلان الأدوار حاليا في حرب الدعاية الرخيصة والبروباغندا الممنهجة التي تستهدف مؤسسات الأمن والقضاء.

لكن المثير في هذا الاتفاق الإجرامي هو أن هشام جيراندو ومهدي حيجاوي صدّقا أنهما قادرين على "تغيير النسق العام في المغرب"، لكي يتسنى لهما "الإمساك بزمام الأمور والقيام بما يحلو لهما"! وهذا هو التعبير الحرفي الذي استعمله مهدي حيجاوي في حديث سابق له مع عميله ومأجوره هشام جيراندو، عندما كانا يبحثان عن الزبونية والمحسوبية لإدخال ابنة شقيقة هذا الأخير لكلية الطب بدون التوفر على المعدلات المدرسية المطلوبة.

ف"سرباي كندا" و "لاجودان" المخابرات المعزول، توهّما بأن منصة اليوتيوب قادرة على قذف المغرب بوابل من الصواريخ الفموية! كما توهما كذلك بأن مقذوفات الدعاية المضللة بمقدورها المساس بسمعة المسؤولين المغاربة الذين يشهد لهم العالم بالمهنية والكفاءة والاستحقاق، وفي طليعتهم المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي.

لكن ما يجهله هذا الثنائي الإجرامي، هو أنهما راهنا على مخططات وأساليب مكشوفة، وعلى وسائل بشرية معروفها بسوابقها القضائية العديدة، وأكثر من ذلك اصطدما بجهاز أمني ومسؤولين أمنيين يعرفون جيدا أسلوب الحروب الهجينة، ويملكون الآليات الكفيلة بالتصدي لها وتقويض مخططاتها التي تراهن على الأخبار الزائفة والدعايات الرخيصة لتحقيق أهداف لا تقل عنها عهرا ورُخصا.

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن عدد نزلاء المؤسسات السجنية الناجحين خلال الدورة العادية من امتحانات البكالوريا بلغ 435 نزيلة ونزيلا، بنسبة نجاح تقدر بـ 23 في المائة. وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه، تبعا لنتائج هذه الدورة (ماي 2025) الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بلغ عدد السجينات والسجناء المترشحين الأحرار لهذه الامتحانات ما مجموعه 2018 مترشحة ومترشحا، أي بزيادة تقدر بـ 35,16 في المائة مقارنة مع دورة 2024، وبنسبة حضور ناهزت 90 في المائة .

وأضافت أن عدد السجينات والسجناء الذين منحت لهم فرصة اجتياز الدورة الاستدراكية بلغ 887 ، وهو ما يمثل 47 في المائة من مجموع السجناء الممتحنين.

ومن حيث التميز، أشار المصدر ذاته إلى أن 131 سجينة وسجينا حصلوا على ميزة تراوحت ما بين مستحسن وحسن جدا، وهو ما يمثل 30 في المائة من مجموع الناجحين خلال هذه الدورة، وذلك بزيادة تقدر بـ 11 في المائة مقارنة مع دورة 2024. وخلصت المندوبية العامة إلى التنويه بالنتائج المحققة من طرف نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية، داعية إياهم إلى المزيد من المثابرة والتحصيل التعليمي لتحقيق مزيد من النجاح في مسارهم التعليمي والأكاديمي.

نوه هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة بالجهود التي تبدلها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في النهوض بالمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وملاءمتها مع المعايير الدولية ذات الصلة.

وأكد بلاوي، صباح اليوم الإثنين  في افتتاح أشغال الورشة الإقليمية حول موضوع “تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية”، والتي ستمتد إلى غاية 18 يونيو الجاري، بحضور رفيع المستوى لعدد من المسؤولين القضائيين والفاعلين الوطنيين والدوليين في مجال مكافحة الجريمة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. أن السياسة الجنائية في المملكة المغربية تعتمد مقاربة مستدامة واستباقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في توافق تام مع المعايير والتوصيات الدولية.

وذكر في هذا السياق بخروج المغرب من لائحة المتابعة المعززة سنة 2023، واستكماله ملاءمة منظومته الوطنية مع متطلبات مجموعة العمل المالي خلال سنة 2024، خاصة التوصية رقم 38 المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة.

وشدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة أن تنظيم هذه الورشة الإقليمية يعكس الوعي المتزايد بأهمية تتبع وتجميد وحجز ومصادرة واسترداد العائدات الإجرامية، معتبرا أن هذه الآليات أصبحت مكونا استراتيجيا لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي تهدد الأمن المالي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدول، في ظل تقديرات دولية تشير إلى أن حجم الأموال المتحصلة من عمليات غسل الأموال يتجاوز تريليوني دولار سنويا.

وأشار إلى أن رئاسة النيابة العامة سبق أن أصدرت دورية خاصة (عدد 15/ر ن ع/س بتاريخ فاتح غشت 2023) تحث فيها النيابات العامة على التفاعل الفوري مع طلبات التعاون القضائي الدولي، سيما في مجال تجميد ومصادرة الأصول الإجرامية، وضمان التنسيق مع السلطات الأجنبية المعنية.

كما أبرز رئيس النيابة العامة أن تعقب المتحصلات الإجرامية لم يعد مجرد إجراء قانوني تقني، بل أصبح مؤشرا حاسما لنجاعة البحث المالي في ربط العائدات بالجريمة الأصلية، وهو ما يستوجب تعزيز التنسيق بين مختلف أجهزة إنفاذ القانون، وتطوير أدوات التعاون الرسمي وغير الرسمي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والعملات المشفرة.

وفي هذا السياق، استعرض المسؤول القضائي أبرز المبادرات التي انخرطت فيها المملكة، منها إنشاء الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول بشمال إفريقيا والشرق الأوسط (MENA ARIN)، والمساهمة في المنتدى الإفريقي للممارسين في مجال استرداد الموجودات، إلى جانب التعاون مع منظمة الإنتربول ومجلس أوروبا.

وأشار إلى أن النيابات العامة بالمغرب واصلت جهودها من خلال فتح أبحاث مالية بالتوازي مع الأبحاث الجنائية التقليدية، خاصة في الجرائم ذات الطابع المالي، والعمل على تسريع البت في الملفات، وتفعيل آليات المساعدة التقنية والقضائية في مجال الحجز والمصادرة.

و أعرب رئيس النيابة العامة عن أمله في أن تشكل هذه الورشة الإقليمية منصة لتعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الفاعلين الوطنيين والدوليين، من أجل رفع مستوى الكفاءة في مجال استرداد الأموال المنهوبة وتجفيف منابع الجريمة، بما يعزز الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات.

أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن فاس على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الاثنين 16 يونيو الجاري، شخصا يبلغ من العمر 34 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالعنف وإلحاق خسائر مادية بملك الغير.

وكان المشتبه فيه قد أقدم، رفقة شقيقه، على تعريض شخص للعنف وإلحاق خسائر مادية بسيارته بسبب نزاعات سابقة فيما بينهم، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيف واحد منهما، فيما مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزة المعني بالأمر على الأدوات الراضة المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني.

شهدت مقاطعة البرنوصي بالعاصمة الاقتصادية، زوال اليوم الاثنين، حادثاً مرورياً بعد دهس سائق شاحنة عدد من السيارات. ووفق شهود عيان، فقد وقع الحادث بشكل مفاجئ، حيث اندفعت الشاحنة بقوة واصطدمت بعدة مركبات.