"فيتش" تغيّر نظرتها لقطاع النفط والغاز العالمي في 2025

زعمت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن قطاع النفط والغاز العالمي يمرّ بمرحلة تدهور خلال العام الجاري، وفق تقرير حديث حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وعزى التقرير أسباب التراجع في صناعة النفط والغاز إلى عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن حروب التعرفات الجمركية، وتباطؤ الطلب على النفط.

ويتناقض تقرير فيتش مع موجة الصعود الحالية في أسعار النفط التي قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل أبريل/نيسان الماضي على خلفية أنباء بشأن تصاعد حدة التوترات العسكرية بين أميركا وإيران وبيانات التضخم الاقتصادي الباعثة على التفاؤل، ومساعٍ أميركية صينية لاحتواء الحرب التجارية الدائرة بين القوتَيْن الاقتصاديتَيْن الأكبر في العالم.

وفي 11 يونيو/حزيران الجاري، ارتفعت أسعار النفط الأميركي إلى 68 دولارًا للبرميل، صعودًا من 58 دولارًا للبرميل في أوائل مايو/أيار الفائت.

توقعات فيتش

غيّرت وكالة التصنيف الائتماني فيتش توقعاتها لآفاق قطاع النفط والغاز العالمي في عام 2025 من "حيادية" إلى "متدهورة"، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وخفّضت الوكالة فرضياتها بخصوص أسعار النفط لعام 2025، إلى 65 دولارًا للبرميل من 70 دولارًا في شهر أبريل/نيسان الماضي، مع المحافظة على فرضياتها بشأن الأسعار على المدى المتوسط.

كما خفّضت توقعاتها للنمو العالمي هذا العام بواقع 0.4 نقطة مئوية في التحديث الخاص بتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية ربع السنوي، والصادر في أبريل/نيسان 2025.

وخفّضت الوكالة توقعاتها لنمو الاقتصادَيْن الأميركي والصيني بواقع 0.5 نقطة مئوية، قياسًا بتوقعاتها الواردة في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر في شهر مارس/آذار (2025).

وعلى الرغم من خفض التعرفات الجمركية المُعلَن بين واشنطن وبكين في مايو/أيار الماضي، فإن عدم اليقين بشأن الحد الذي ستصل إليه أسعار تلك التعرفات وآثارها الفعلية ستظل عوامل رئيسة ترسم توقعات الاقتصاد الكلي التي تطلقها فيتش بين الحين والآخر؛ ما يؤدي إلى زيادات في استهلاك النفط بأقل من التوقعات السابقة.

وقالت الوكالة: "نحن الآن نفترض نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 800 ألف برميل يوميًا هذا العام، مقارنةً بتوقعاتنا السابقة (أكثر قليلًا من مليون برميل يوميًا)، وسيظل هناك معروض زائد في السوق خلال 2025 نتيجة النمو السريع في الإمدادات".

أوبك+

في 31 مايو/أيار المنصرم، أعلن تحالف أوبك+ زيادة إنتاج النفط بواقع 411 ألف برميل يوميًا خلال شهر يوليو/تموز (2025)، وذلك للشهر الثالث على التوالي.

ويستهدف قرار أوبك+ التخلص التدريجي من التخفيضات الطوعية الإضافية لإنتاج النفط، ومعاقبة البلدان غير الممتثلة لقرارات التحالف. كما أنه قد يوضح رغبة دول التحالف في الدفاع عن حصتها السوقية.

شركات النفط الأميركية

تحتاج شركات إنتاج النفط الأميركية إلى أسعار سوقية تلامس 61 دولارًا للبرميل في المتوسط؛ كي يتسنّى لها تحقيق أرباح من التنقيب عن النفط الصخري في آبار جديدة، بحسب دراسة مسح الطاقة الذي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس خلال مارس/آذار الماضي.

وهذا يعني أن وتيرة أنشطة الحفر ربما تتباطأ، حسبما ترى وكالة "فيتش".

وقالت وكالة التصنيف الائتماني: "من الممكن أن يؤدي أي تراجع إضافي في أسعار النفط خلال عام 2025 إلى تباطؤ في نمو إنتاج الدول خارج تحالف أوبك+، غير أننا نعتقد أن النمو سيظل كبيرًا بدعم من الاستثمارات التي تعهّدت بها تلك الدول".

عوامل جيوسياسية

ما تزال العوامل الجيوسياسة تؤدي دورًا محوريًا في ديناميكيات أسعار النفط العالمية؛ إذ من الممكن أن تُسهم أي عقوبات إضافية على روسيا أو إيران أو فنزويلا في رفع أسعار الخام.

وبالمثل فإن أي تصعيد في الصراع الدائر بين إسرائيل وإيران ربما تتمخض عنه زيادات في أسعار النفط.

إلى جانب ذلك قالت فيتش: "نتوقع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي لدعم التدفقات النقدية للمنتجين؛ ما يعوض جزئيًا آثار أسعار النفط المنخفضة".

وأضافت: "أسعار الغاز الطبيعي تظل قوية في أوروبا على الرغم من الانخفاضات الموسمية واضطرابات السوق المتعلقة بالتعرفات المؤقتة التي خفّضت الوارادت الصينية وأعادت توجيه الشحنات إلى أوروبا".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1.فيتش تغير نظرتها لقطاع النفط والغاز العالمي من تقرير منشور على موقع الوكالة.

2.أسعار النفط الأميركي من موقع مجلة "فورتشن".