وصفت وزيرة العمل الفلسطينية، الدكتورة إيناس العطاري، قرار منظمة العمل الدولية بمنح فلسطين صفة دولة مراقب داخل المنظمة، بأنه إنجاز تاريخي وسياسي واستراتيجي في توقيت بالغ الأهمية مؤكدة أن هذا القرار يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدولة والحكومة الفلسطينية.
وفي مداخلة متلفزة مع قناة "القاهرة الإخبارية" توجهت الوزيرة العطاري بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دوره الداعم للشعب الفلسطيني وإعادة إعمار غزة، ومنع تهجير أهلها وأشادت بالموقف المصري الرسمي في دعم فلسطين على مختلف الصعد، وخاصة في المنظمات الدولية.
وأضافت: "التصويت على عضوية فلسطين كمراقب لدى منظمة العمل الدولية يمثل منصة دولية هامة تتيح للفلسطينيين التعبير عن الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون بشكل يومي، سواء في الضفة الغربية، أو في قطاع غزة، أو حتى في الداخل المحتل".
وأشارت إلى أن "العضوية الجديدة تفتح المجال لتقديم شكاوى دولية باسم الدولة الفلسطينية، خصوصا بشأن العمال الذين تم إنهاء تصاريح عملهم داخل إسرائيل بعد أحداث السابع من أكتوبر"، موضحة أن "أكثر من نصف مليون فلسطيني متعطل عن العمل حاليًا، بنسبة بطالة تبلغ 52%، منهم أكثر من 85% من سكان قطاع غزة و35% من سكان الضفة الغربية عاطلون عن العمل".
وأضافت: "هؤلاء العمال فقدوا وظائفهم دون تعويض منذ نحو 20 شهرا، ونعمل حاليًا على تقديم شكوى باسمهم من خلال منصة منظمة العمل الدولية، تمهيدا لرفعها إلى محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية".
وتابعت الوزيرة: "تم إعداد الشكوى عبر منظمة العمل الدولية، وستنتقل قريبا إلى دولة فلسطين بصفتها عضوا مراقبًا لمتابعتها رسميا".
