زاكورة.. مستثمرون من جزر الكناري يطلقون مشروعا سياحيا

وحسب شركة التطوير العقاري "Nomadas Space"، يهدف المشروع السياحي إلى أن يصبح "معيارًا دوليًا في تجارب الرفاهية والربحية العقارية العالية". وسيتم تطوير المشروع بالتعاون مع وكالة العقارات Tamogante، التي تقع في لاس بالماس دي جران كناريا.

ويقع المجمع على أرض خاصة بمساحة 30,000 متر مربع محاطة بالكثبان الرملية، ويجمع بين الطبيعة الصحراوية والتصميم العصري والعملي، المصمم لجذب المستثمرين، ورواد الأعمال الرقميين، ومحبي اليوغا، والمسافرين الأثرياء الباحثين عن تجربة فريدة.

ويشمل المشروع تشييد 12 منزلًا عائليًا مفروشًا بالكامل في المرحلة الأولى، مع مسبح خاص، ومنطقة يوغا، وغرفة معيشة وطعام، ومطبخ مجهز بالكامل، وغرفة نوم بحمام داخلي. وتُقدم هذه المنازل، التي تقدر قيمتها بنحو 50 ألف يورو، كفرصة استثمارية بعائد مرتفع "مضمون"، وفقًا للمطورين، وذلك بفضل الإمكانات السياحية التي تتمتع بها المنطقة.

ومنذ بدء التسويق، كان الاهتمام بمنتجع ديونز هائلاً، ففي غضون أسبوع واحد فقط، تم حجز 50% من منازل المرحلة الأولى، وبدأ الطلب يمتد إلى المرحلتين الثانية والثالثة، المخطط لهما في عام 2026.

ويضم المشروع أيضًا مطعمًا مغربيًا - إسبانيًا، ومتجرًا يبيع المنتجات المحلية والحرفية، وخدمة تأجير الدراجات الرباعية، وجولات صحراوية بسيارات الدفع الرباعي، ومناطق للاسترخاء، ومنصة لمشاهدة النجوم، ومناطق مشتركة للتأمل والعافية.

وتوضح الشركة المطورة للمشروع، أن التكامل مع البيئة، سواء من المنظور البيئي أو الثقافي، هو أحد الركائز الأساسية للمشروع، الذي اختير له موقع استراتيجي، مع رحلات متكررة من جزر الكناري وأوروبا، ومناخ مثالي طوال معظم العام، وتكاليف معيشة أقل بكثير من تلك الموجودة في إسبانيا.

عقدت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، يوم أمس الأربعاء 11 يونيو الجاري، بالدار البيضاء، اجتماعا لتتبع تنفيذ برنامج التجارة الخارجية 2025-2027، بحضور ممثلي المندوبيات الجهوية لوزارة الصناعة والتجارة، والجمعية المغربية للمصدرين، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، علاوة على قطاع التأمين.

ويندرج هذا الاجتماع، الذي ترأسه عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، في إطار آلية التتبع المحدثة لضمان تنفيذ منسجم شفاف وشامل لهذا البرنامج.

وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، فهذا البرنامج، الذي قدمت مبادئه التوجيهية يوم 28 ماي 2025 بالدار البيضاء، تحت رئاسة رئيس الحكومة، يتوخى جعل التجارة الخارجية رافعة رئيسية للنمو وإحداث مناصب الشغل، من خلال توسيع قاعدة التصدير، بحلول عام 2027، لتشمل 400 مصدر جديد سنويا، ورفع قيمة الصادرات بمقدار 80 مليار درهم، وإحداث 76.000 منصب شغل جديد.

وتستهدف كافة التدابير المعتمدة في برنامج التجارة الخارجية 2025-2027 التأكيد على الدور الذي تضطلع به المقاولة المصدرة كمحرك تنموي، وتوفير إطار عمل ملائم لنشاطها الدولي وفتح أسواق خارجية جديدة. وقد تم الشروع فعلياً في تفعيل هذه التدابير، حيث ترسخت دينامية حقيقية من خلال الإنجازات المسجّلة وتحقيق نتائج مرحلية ملموسة.

ومن بين التدابير التي تم تفعيلها، الانطلاق الفعلي للمكاتب الجهوية للتجارة الخارجية على مستوى مندوبيات الوزارة في الجهات الاثني عشر للمملكة. وتضطلع هذه المكاتب بدور أساسي للقرب، من خلال تحديد المقاولات ذات الإمكانات التصديرية، ومواكبتها في مبادراتها التصديرية وتنظيم دورات تكوينية وإعلامية في مجال التجارة الخارجية.

وبالموازاة، ستكون منظومة التأمين التكميلي على التصدير، التي تم تطويرها بشراكة مع الشركة المركزية لإعادة التأمين، جاهزة للعمل ابتداءً من 16 يونيو. 2025 ويروم هذا المنتوج الى تعزيز الصادرات المغربية في الاسواق الجديدة خاصة في القارة الافريقية، تماشيا مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وعلاوة على ذلك، سيكون بوسع الفاعلين المصدرين والمستوردين والعموم الاستفادة من منصة "TijarIA" الرقمية ابتداء من 16 يونيو الجاري .وتوفر هذه الأداة الرائدة ولوجا مستمرا إلى قاعدة وثائقية كاملة ومحينة، بالإضافة إلى أجوبة خاصة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع بفضل الذكاء الاصطناعي.

وأشاد عمر حجيرة بانخراط الأطراف المشاركة، ودعا إلى المزيد من التعبئة لإنجاح هذا البرنامج الوطني، كأساس لرؤية المملكة الرامية إلى تشييد نموذج تصديري أكثر مرونة وقدرة على التأقلم وأكثر صمودا وتنوعا وشمولا.

انحدرت قدرة النمو على إحداث فرص الشغل من 30 ألف منصب لكل نقطة نمو في الفترة مابين 2000 و2010 إلى 21 ألف مابين 2010 و2019، مما يطرح تحديا على مستوى جعل النمو قاطرة للتشغيل.

يعني ذلك أنه مهما كانت برامج الدعم ومهما كان حجم الاستثمارات، إلا أن ذلك كله لن يؤتي أكله على مستوى الفعالية وتحقيق نمو قادر إلى إحداث فرص الشغل من دون الاستقرار والتحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية، فضلا عن انطلاق حقيقي للقطاع الخاص للمساهمة في النمو بما يخدم فرص الشغل.

تلك هي الفكرة الكبرى التي جاء بها مدير الدراسات الاقتصادية ببنك المغرب، محمد تعموتي إلى الندوة التي احتضنها مجلس المستشارين،مؤخرا، حول "السياسات الماكرو-اقتصادية ومناخ الاستثمار وديناميات التشغيل في المغرب.

وإذا كان المغرب قد عزز موقعه كبلد مستقر ويحظى بالثقة، إلى أن هناك الكثير من العمل ينتظر على مستوى تحسين مناخ الأعمال.

ومن أبرز التحديات، هناك القطاع غير المهيكل، الذي يمثل عائقا كبيرا أمام المقاولات المغربية، علما بأن غالبية هذه المقاولات صغرى ومتوسطة.

بهذا الخصوص استند المسؤول ذاته إلى استطلاع سبق أن أنجزه البنك الدولي، استنتج من خلالها إلى أن 22 في المائة من المقاولات ترى في القطاع غير المهيكل كابحا حقيقيا أمام تطورها.

يأتي ذلك في الوقت الذي يوجد المغرب ضمن أكثر الدول فيما يتعلق بالاستثمارات العمومية التي تمثل حاليا نسبة 30 في المائة، لكن دون تحقيق المردودية المنتظرة، بما يخدم إحداث فرص الشغل. يتجلى ذلك في تراجع قدرة النمو على إحداث فرص الشغل.

صحيح أن المغرب يمضي في سياسة تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، كما تم اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، وقبل ذلك إطلاق برامج الدعم والمواكبة و مباشرة إصلاحات على مستوى تبسيط المساطر، لكن جعل القطاع الخاص في مقدمة المساهمين في النمو، يبقى رهينا بالاستثمار في الاستقرار السياسي،ولكن توفير الإطار الماكرو اقتصادي المناسب لاسيما على مستوى التحكم في التضخم، وهو الأمر الذي قطع فيه المغرب شوطا كبيرا جعله محط ثقة.

وأما بالنسبة للتمويل الذي ظلت ومازالت المقاولات، لاسيما الصغرى والمتوسطة، تشكو من صعوبة الولوج إليه، أبرز تعموتي، أن الوضع يتحسن، إذ أن تراجعت نسبة المقاولات التي تعتبر التمويل عائقا إلى 25 في المائة، مقابل نسبة 43 في المائة في سنة2019.

ارتفعت كمية منتجات الصيد البحري المفرغة بموانئ وقرى الصيادين بالسواحل المتوسطية بشمال المملكة، مع نهاية شهر ماي 2025، بنسبة 7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024.

و في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، سجل الحجم الإجمالي لمفرغات منتجات الصيد البحري بالموانئ المتوسطية بين يناير ومتم ماي 7 آلاف و30 طنا، مقابل 6 آلاف و542طنا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي بلغت القيمة التجارية لمنتجات الصيد البحري المفرغة خلال هذه الفترة سجلت ارتفاعا بنسبة 10 في المائة، حيث وصلت إلى 349,62 مليون درهم، مقابل 316,6 مليون درهم على أساس سنوي.

وحسب الأنواع،ارتفعت كمية الأسماك السطحية المفرغة بهذه الموانئ، الواقعة ضمن الشريط الساحلي الممتد بين طنجة غربا إلى السعيدية شرقا، إلى 2373 طنا بقيمة سوقية تناهز 68,05 مليون درهم .

كما سجل حجم المصطادات من الأسماك البيضاء المفرغة بموانئ المنطقة زيادة بنسبة 4 في المائة ليصل إلى 1152 طنا بقيمة سوقية تفوق 45,15 مليون درهم.

صيد الرخويات سجل بدوره حجم المفرغات ارتفاعا مهما بنسبة 16 في المائة ليصل إلى 2950 طنا، بقيمة تعادل 199,21 مليون درهم ، فيما سجلت كمية القشريات المفرغة ارتفاعا بنسبة 2 في المائة، لتناهز 481 طنا، بقيمة تناهز 36 مليون درهم.

توشك الخطوط الملكية المغربية على إبرام صفقة ضخمة مع شركة "بوينغ" الأميركية، إلى جانب صفقة أصغر مع منافستها "إيرباص"، ضمن خطط توسع الناقلة المغربية في المرحلة المقبلة، وفقاً لما أفادت به وكالة بلومبرغ.

وقال فضل عدم الكشف عن هويته، نظراً لسرية المناقشات، إن "لارامّ تدرس شراء نحو 24 طائرة من طراز "بوينغ 787 دريملاينر" لتعزيز أسطولها المخصص للرحلات الطويلة، وما يصل إلى 50 طائرة من طراز "بوينغ "737" للرحلات القصيرة. كما تنظر الشركة في شراء نحو 20 طائرة من طراز "إيرباص إيه 220" للرحلات الإقليمية.

وحسب المصدر ذاته، فإن حجم الصفقة وتوقيت الإعلان عنها ما زالا قيد التحديد، لكن من المحتمل الكشف عن جزء الصفقة المتعلق بـ"إيرباص" الأسبوع المقبل خلال معرض باريس للطيران، في حين قد يُرجأ الإعلان عن صفقة "بوينغ" إلى ما بعد لقاء مرتقب بين جلالة الملك محمد السادس والرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وامتنعت شركتا "بوينغ" و"إيرباص" عن التعليق، فيما لم تصدر الخطوط الملكية المغربية أي رد فوري على طلب للتعليق.

كشف عبد اللطيف الجواهري أنه في ظرف سنتين فقد بنك المغرب 20 إطارا من ذوي الكفاءة العالية. واعتبر الجواهري أن هجرة الأدمغة والكفاءات تستدعي “سياسة وطنية شاملة لمواجهة الاستنزاف الممنهج للأدمغة والكفاءات”.

وذهب الجواهري، الذي كان يجيب عن سؤال لموقع "أحداث أنفو"، حول قدرة سوق الشغل الوطني على استيعاب بروفايلات خريجي جامعة الأخوين، (وذهب الجواهري) حد وصف ما يقع ب”النهب” حيث قال :” لابد من مواجهة هذا النهب للأطر والأدمغة وعلينا الترافع كدولة بقوة في المنتديات والمؤسسات الدولية على رصيدنا الوطني من الكفاءات”.

وزاد الجواهري، الذي كان يتحدث يوم الأربعاء يوينو 2025،في الندوة الصحفية المخصصة لتقديم حصيلة 30 سنة من إحداث جامعة الأخوين الدولية، (وزاد الجواهري) مؤكدا :”باستمرار أتيحت لي فرص التنديد بما يقع داخل أروقة مؤسسات ومنظمات مالية دولية. وفي كل مرة، تتاح لي الفرصة أثير باحتجاج على ما تقوم به الدول المتقدمة اتجاهنا كبلدان يتم اعتبارها متخلفة من خلال استقطاب وإغراء الكفاءات والأدمغة المغربية بما يعكس ازدواجية في التفكير. هم يعتبروننا دولا متخلفة ومع ذلك لا يتورعون عن التفكير فينا كمناجم وخزانات كفاءات وأدمغة”.

وانتقد الجواهري هذا "الاستنزاف الممنهج"، على حد قوله، للأطر المغربية من قِبل هذه الدول، مشدداً على ضرورة التحرك العاجل لوضع حد لهذه الظاهرة، التي تهدد مستقبل التنمية الوطنية. وأعرب الجواهري عن الغضب من تفاقم ظاهرة "تهريب الأدمغة"، معتبرا أن ما تقوم به بعض الدول المتقدمة من استقطاب للكفاءات المغربية "هو استغلال لمجهودات دولة نامية استثمرت في تكوين هذه الطاقات البشرية".

وأضاف والي بنك المغرب أن "الدول الغربية تضع إغراءات مهنية ومالية لا تستطيع بلادنا منافستها، مما يجعل خيرة شبابنا من مهندسين وأطباء وباحثين يهاجرون بحثاً عن آفاق أرحب، تاركين وراءهم فراغاً يصعب تعويضه"، محذراً من الانعكاسات السلبية لهذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني وعلى فرص التنمية البشرية. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن المغرب يفقد سنوياً آلاف الأطر والكفاءات في مجالات استراتيجية مثل الطب والهندسة والبحث العلمي. ويرى مختصون أن هذا النزيف يُفقد البلاد عنصراً أساسياً في عملية البناء الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل العجز الذي يعرفه القطاعان الصحي والتعليمي. وفي هذا السياق، دعا الجواهري إلى ضرورة تبني سياسة وطنية شاملة لمواجهة هذه الظاهرة والنجاح في رهان كسب ثقة الكفاءات المغربية. ومن أسس هذه السياسة، تحسين ظروف العمل والبحث، وتوفير آفاق مهنية مجزية للأطر الشابة، وتضافر جهود الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات التكوين، من خلال الاستثمار في بيئة العمل، وتحقيق عدالة أجرية، وتعزيز البحث العلمي، بالإضافة إلى إشراك الكفاءات المغربية في الخارج في مشاريع التنمية.

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مشكل ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية لا يرتبط فقط بضعف آليات المراقبة الإدارية، بل يرجع إلى اختلالات هيكلية عميقة، تستدعي تدخل مؤسسات عمومية أخرى، وعلى رأسها مجلس المنافسة، داعيا إلى تظافر الجهود للرفع من فعالية سلاسل التوزيع وضمان استقرار الأسعار.

وأوضح لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للفريق التجمعي بمجلس المستشرين، أن مراقبة الأسعار ليست من مسؤولية الداخلية وحدها، مبرزا دور مجلس المنافسة في تتبع الممارسات المنافية لقواعد السوق، مثل التحالفات غير المشروعة والاحتكار وافتعال الزيادات في الأسعار بطرق غير قانونية.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن أسعار المنتجات الفلاحية لا تخضع للتقنين، بل تحددها آليات العرض والطلب، مرتبطة بعوامل متعددة تتحكم في كلفة الإنتاج، أبرزها تقلبات أسعار المدخلات، ومردودية المحاصيل، إلى جانب كلفة التخزين والنقل والتوزيع.

مشددا على أن تدخلات مصالح المراقبة تتم تحت إشراف الولاة والعمال، ويتم التركيز فيها على محاربة الممارسات المنافية للمنافسة، من قبيل الادخار السري وعدم إصدار الفواتير، مع التأكيد على إلزامية مرور الخضر والفواكه عبر أسواق الجملة في المدن التي تتوفر على هذه البنيات.

ولفت إلى أن وزارة الداخلية تشتغل، بتنسيق مع وزارات وهيئات أخرى، على إصلاح شامل لأسواق الجملة، يرتكز على إعادة هيكلة الشبكة الوطنية، وتحديث بنياتها، واعتماد نماذج حديثة للتدبير، مع إدماج أنظمة معلوماتية لتتبع تدفق السلع وتكوين الأسعار، في أفق تحسين الشفافية وتقليص التكاليف وضمان التوازن في تموين السوق الوطني.

تستعد مجموعة " Tinci Materials " الصينية لإطلاق مشروع ضخم لتصنيع محلول " électrolytes"، ومواد أخرى تستخدم في صناعة بطاريات السياراة الكهربائية.

هذا المشروع الذي يصل غلافه الاستثماري إلى 2.8 مليار درهم، يأتي في سياق يتسم بإقبال الشركات الصينية على المغرب للاستثمار في البطاريات بالنظر إلى المؤهلات التي تزخر بها المملكة على مستوى بعض المواد الأولية المستخرجة من الفوسفاط، ولكن أيضا على مستوى التحول الذي ينخرط فيه المغرب نحو إنتاج السيارات الكهربائية.

المصنع الذي جاء ثمرة توقيع اتفاق استثماري مع الحكومة عبر الفرع المغربي للمجموعة الصينية " Tinci Materials Jorf Lasfar SAS "، سيقام بالمنطقة الصناعية "الجرف الأصفر".

يأتي ذلك في الوقت الذي أصبح المغرب، الذي تمكن من تبوء الريادة على المستوى الإقليمي والقاري في صناعة السيارات، ويعمل الآن على التحول نحو تصنيع السيارات الكهربائية، وجهة مفضلة لشركات عالمية من قبيل " غوشن هاي تيك وسي إن جي آر " التي بدورها مصنعا ضخما بالمملكة.

على غرار السنة الماضية، واصلت المداخيل الجمركية الصافية منحاها التصاعدي، مسجلة 39,1 مليار درهم، عند متم ماي 2025، وذلك بارتفاع بنسبة 6,1 في المائة.

هذه المداخيل، جاءت بفضل الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد والضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات، والضرائب المستردة بقيمة 44 مليون درهم، حسب الإحصائيات التي عممتها الخزينة العامة للمملكة.

في التفاصيل، بلغت المداخيل الصافية من الرسوم الجمركية 6619 مليون درهم، بارتفاع نسبته 0,5 في المائة.

كما ارتفع صافي المداخيل المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 6,1 في المائة، إلى 470ر24 مليون درهم.

وأما بالنسبة للمداخيل الصافية للضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة، فارتفعت إلى 8008 مليون درهم.

أنهت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الاستئنافية باستئنافية فاس البث في الملف الجنائي المتعلق بشبكة التلاعب بالأموال المخصصة لدعم التمدرس ومجاربة الهدرالمدرسي بالعالم القروي ن وقضت الهيئة القضائية بعد مناقشتها ملف القضية والاستماع لمرافعات الوكيل العام ودفاع المتهمين بتأييد الاحكام القضائية الابتدائية الصادرة في حق المتهمين من طرف الهيئة لقضائي بغرفة الجرائم المالية الابتدائية بتاريخ 7 يناير 2024 بتأييد إدانة رئيسة مؤسسة أمان للتنمية المستدامة وأمينة مال المؤسسة بأربع سنوات سجنا نافذا من أجل " التزوير في محررات عرفية واستعمالها واختلاس وتبديد أموال عمومية " وبأدائهما 40 ألف درهم غرامة لكل واحدة منهما.

كما أيدت ذات الهيئة القضائية الحكم بسنة واحدة سجنا نافذا في حق طالب باحث " من أجل "اختلاس وتبديد أموال عامة ومنشط يعمل بمنصة الشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل " المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية " وبأدائهما 10 آلاف درهم غرامة لكل واحد منهما ، كما أدانت بسنتين سجنا نافذا ويادائه غرامة 20 ألف درهم من أجل "التزويرفي محررات عرفية واستعمالها " "عبد الرحمان أمفتشا يعمل بقطاع التعليم بصفرو ، فيما برأت الهيئة القضائية قريبة المتهمة الرئيسية التي تعمل بمجلس عمالة مكناس من تهمة " المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية " التي وجهها إليها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق .

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس قد تمكنت من توقيف المتهمين الستة في عمليات متزامنة بمدن صفرو و فاس والرباط بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح الميرية العامة لمراقبة التراب الوطني ن وكشفت الأبحاث والتحريات المنجزة تورط المتهمين الموقوفين في قضية تتعلق باخنلاس أموال قدمتها جمعيات ومؤسسات عمومية لمؤسسة " امان للتنمية المستدامة" من اجل استغلالها في تقديم الدعم المدرسي للتلاميذ المنحرين من المناطق القروية بغرض محاربة الهدر المدرسي .

مثل عبد النبي بعيوي، القيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق لجهة الشرق، اليوم الخميس، لأول مرة أمام أنظار غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، ضمن مجريات المحاكمة المتعلقة بما يعرف إعلاميًا بقضية "إسكوبار الصحراء".

ويأتي مثول بعيوي عقب الانتهاء من استنطاق القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة الآخر سعيد الناصري، الذي مثل امام المحكمة وأدلى بتصريحات مثيرة حول خلفيات الملف وتشعباته.

غير أن جلسة اليوم عرفت تعثرًا تقنيًا بعد تعطل مكبر الصوت (الميكروفون)، ما حال دون سماع إفادات بعيوي، الأمر الذي دفع الهيئة القضائية إلى رفع الجلسة مؤقتًا لبضع دقائق قصد إصلاح الخلل واستئناف الجلسة في ظروف تقنية ملائمة.

ويتابع عبد النبي بعيوي في حالة اعتقال، ويواجه تهماً ثقيلة تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، وتزوير واستعمال وثائق رسمية، طبقًا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، إلى جانب تهم الحصول على وثائق تتعلق بتصرفات قانونية تحت الإكراه، والمشاركة في ارتكاب أعمال تعسفية تمس الحريات الشخصية لأغراض شخصية.

كما يواجه بعيوي تهمًا أخرى تتعلق بتسهيل عمليات عبور مغاربة من وإلى التراب الوطني بشكل منتظم ومنظم، في إطار عصابة إجرامية، وذلك طبقًا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003، إلى جانب المشاركة في اتفاق يهدف إلى حيازة، والاتجار، ونقل، ومحاولة تصدير المخدرات.

اتهم محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الأغلبية الحكومية بالسعي إلى تمرير تعديلات قانونية تهدف إلى إفراغ الرقابة والمحاسبة من مضمونها، مركزا على المادتين 3 و7 من مشروع المسطرة الجنائية.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تهميش المجتمع وإبعاده عن معركة مكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال ندوة صحافية عقدتها الجمعية اليوم الخميس 12 يونيو بالرباط، حيث انتقد الغلوسي تحويل النقاش حول هذه التعديلات من مجاله الجاد إلى مساحات من التهريج والتهديد والاتهامات المتبادلة. وأكد أن بعض البرلمانيين لجأوا إلى اتهام الجمعيات بالابتزاز والتشكيك في نزاهة قادتها، وهو ما وصفه بانزلاق يعكس عجز جزء من النخبة عن حماية المكتسبات الحقوقية والدستورية.

وشدد على أن مثل هذه التصريحات تكشف عن رغبة في التراجع عن الحريات، داعيا من يملك اتهامات ضد الجمعيات أو ضد شخصه إلى اللجوء للقضاء بدلا من إطلاق التهم في الفضاء العام دون أدلة، مؤكدا أن ذلك يعد خرقا للقانون ويعرض مرتكبه للمساءلة.

وأشار إلى أن تقييد عمل الجمعيات في التبليغ عن الفساد امتد أيضاً إلى النيابة العامة، التي أصبحت مطالَبة بانتظار تقارير مؤسسات الرقابة قبل التحرك، وهو ما رأى فيه مسا باستقلال القضاء وإخضاعه للسلطة التنفيذية.

وربط هذا التوجه بسياسات محكمة العدل الخاصة سابقا، التي كانت تحتاج إلى إذن من وزير العدل لفتح أي متابعة، معتبراً ذلك تراجعا عن مبادئ استقلال القضاء ودولة القانون.

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى على أهمية الاستثمار الترابي والإدماج الاجتماعي والاقتصادي، داعية إلى  اعتماد مقاربات مندمجة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، والمساواة بين الجنسين، وتعزيز مشاركة النساء في الاقتصاد الوطني، انسجاما مع التوجيهات الملكية والدستور والبرنامج الحكومي.

كما شددت الوزيرة خلال مشاركتها يوم الأربعاء 11 يونيو، بالندوة الوطنية، المنظمة من طرف المجموعة الموضوعاتية لتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالاستثمار والتشغيل، تحت شعار: “الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي في المغرب: نحو حكامة ترابية دامجة” بمجلس المستشارين بالرباط، على أهمية اقتصاد الرعاية كرافعة لخلق فرص شغل ذات جودة للنساء والشباب في وضعية هشاشة، مشيرة إلى إطلاق الوزارة لورش “الاستثمار في اقتصاد الرعاية” لتوفير خدمات بديلة تعزز كرامة الأفراد ومشاركة النساء في سوق الشغل.

واستعرضت ابن يحيى استراتيجية الوزارة في تمكين النساء اقتصادياً من خلال التنسيق مع القطاعات المعنية، وتفعيل برامج ذات أثر مباشر، منوهة بدور الفاعلين الترابيين في دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كقطاع واعد لخلق فرص الشغل المستدام، كما أكدت على أهمية  الاستثمار في الإنسان من أجل التنمية الشاملة.

كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان في تقريره السنوي الرئيسي حول “التحديات الحقيقية في مجال الخصوبة: السعي لتحقيق الصحة الجنسية والإنجابية في عالم متغير” عن تراجع عالمي في معدلات الخصوبة.

وأوضح التقرير أن تراجع معدل الخصوبة عالميا لا يرجع إلى عزوف الشباب عن الإنجاب، بل إلى الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تمنعهم من تحقيق رغبتهم في تكوين الأسر.

وحذر من أن عددا متزايدا من الأشخاص يحرمون من حرية تكوين الأسر بسبب التكاليف المعيشية المتزايدة، واستمرار عدم المساواة بين الجنسين، وتعمق حالة عدم اليقين بشأن المستقبل.

ويستند التقرير إلى استطلاع حديث أنجزه الصندوق بالتعاون مع شركة “يوجوف”، وشمل 14 دولة تمثل مجتمعة 37 في المائة من سكان العالم، بهدف استكشاف ما إذا كان الأفراد قادرين على تكوين الأسر التي يطمحون إليها.

وكشف الاستطلاع أن الحواجز الاقتصادية تمثل العائق الأكبر، إذ أشار 39 في المائة من المشاركين إلى أن القيود المالية تحول دون إنجاب العدد المرغوب من الأطفال.

كما أعرب 21 في المائة عن قلقهم من انعدام الأمن الوظيفي، في حين أبدى 19 في المائة مخاوفهم من تغير المناخ والحروب، باعتبارها عوامل تؤثر سلبا على قرارات الإنجاب.

ولفت التقرير أيضا إلى تأثير الأدوار التقليدية في العمل المنزلي على الخصوبة، حيث أشار 13 في المائة من النساء و8 في من الرجال إلى أن عدم التوازن في تقاسم الأعباء المنزلية يمثل أحد العوامل التي دفعتهم إلى تقليص عدد الأبناء الذين يرغبون في إنجابهم.

دقت جمعية الصيادلة بالمغرب ناقوس الخطر حول ندرة بعض الأدوية، موضحة أن هذا الموضوع بالغ الأهمية سيكون محور نقاش الدورة الرابعة من "أيام الرباط للصيدلة"، التي تحتضنها سلا السبت المقبل (14 يونيو)، بحضور عدد من مهنيي الصحة وصناعة الأدوية والخبراء وصناع القرار.

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أن موضوع ندرة الأدوية يكتسي أهمية بالغة تستدعي فتح نقاش حقيقي، حيث اختارت لهذه الدورة شعار "ندرة الأدوية: معًا من أجل حلول بديلة".، بهدف تشخيص الوضع وتدارس الحلول الممكنة ضمن موائد مستديرة وورشات موضوعاتية بمشاركة ممثلين عن وزارة الصحة، هيئة الصيادلة، الفيدرالية المغربية للصناعات الصيدلانية (FMIP)، الهيئة الوطنية للصيادلة (CNOP)، إضافة إلى خبراء دوليين.

وتأتي هذه المبادرة في وقت يعرف فيه المغرب، على غرار العديد من الدول، توترات متزايدة على مستوى تزويد السوق بالأدوية الأساسية. وتسعى جمعية APM من خلال هذا اللقاء إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في سلسلة الدواء، ووضع أسس استراتيجية وطنية موحّدة للتعامل مع هذه الإشكالية.

واصلت غرفة الجنايات الابتدائية المكافة بجرائم الأموال العمومية، اليوم الخميس 12 يونيو، جلسات الاستماع إلى المتهمين في قضية ما بات يعرف ب (إسكوبار الصحراء)، التي يتابع فيها عدد من المتهمين، سعيد الناصري الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي ةرئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء، ورئيس جهة الشرق السابق عبدالنبي بعيوي.

جلسة اليوم تم الاستماع هلالها للمتهم ”عبدالنبي بعيوي" الذي حاول بدورهظ وعلى غرار أغلب المتهمين، نفي التهم المنسوبة إليه، وملتمسا تحديد الوقائع التي يحاكم من أجلها وفق ترتيبها.

وخلال جلسة اليوم الخميس 12 يونيو الجاري، أجاب المتهم بعيوي على قضية النزاع المرتبط بشقة سبق أن منحها لطليقته، موضحا أن العقار كان في ملكيته، وأنه خصصها لوالدة طليقته السابقة لتتابع علاجها من مرض السرطان، قبل أن يتزوجها بالفاتحة.

كما استفسر رئيس الهيئة المستشار "علي الطرشي" المتهم عن الوكالة التي أعدتها طليقته، وجرت لمصادقة عليها بوجدة، وعن سبب عدم توثيقها بفرنسا، ليجيب المتهم بأن زوجته السابقة كانت حينها بالمغرب وكانت حبلى، مضيفا أنه كان يرسل لها تحويلات مالية في إطار مشروع اقتناء عقار بفرنسا سنة 2010.

كما عرض رئيس الهيئة على النبي بعيوي محضر استماع أنجزته الفرقة للوطنية للشرطة القضائية، تؤكد من خلاله طليقته أنها كانت ترفض ما قام به، مصرحة أنها احتجت داخل المحافظة العقارية حين علمت باسترجاع الشقة وفلتين واحدة بالبيضاء وآخرى بوجدة، اللتين كانتا باسمها، إضافة إلى تفويت واسترجاع ممتلكات أخرى دون علمها.

وقد نفى المتهم عبد النبي بعيوي تصريحات طليقته، مؤكدًا أن جميع الإجراءات كانت قانونية وتمت بموافقة المعنية بالأمر.

وبخصوص واقعة سرقة المجوهرات، والتي اتُهمت فيها والدة طليقته، نفى بعيوي أن يكون الهدف منها الضغط على طليقته للتنازل عن شكاية التزوير، مصرحا على أنه تنازل عن قضية السرقة وقد وقعت طليقته الصلح مع المحامية، موضحا أنه استعاد علاقته الجيدة بها، بل واستقرت لاحقًا بشقة رفقة ابنتهما، بعد أن كانت تتلقى منه النفقة بانتظام.

وأضاف المتهم أن والد طليقته هو من قام بمنحها هبة، فيما حاول البعض الادعاء بأن الزواج بينهما لم يكن قائمًا، كما أوضح أن بيع الشقة والفيلا تم بناء على اتفاق مشترك، وأن الاتهامات بتزوير الوكالة مصدرها والد طليقته، وليس هي شخصيًا، مستندًا إلى خبرة تؤكد أن الوثيقة غير مزورة.

وخلال الجلسة ذاتها عرضت المحكمة على المتهم محاضر التحقيق التي أنجزته الفرقة الوطنية، بمصلحة تصحيح الامضاءات حول مدى صحة إمضاء زوجته بخصوص الوكالة والتي تم فيها ضبط اختلالات في الوكالات المصادق عليها، إذ أجاب المتهم أن "الوكالاتين اللتين انجزتهما طليقته يوم 14 /01 2014 والوكالة التي أنجزتها “ح- ر” يوم 02 01 2014 في إشارة إلى أن الخطأ وقع في الترقيم، مشككًا في صحة تواريخها”.

واستفسر القاضي بعيوي حول كيفية وجود طليقته، في الدار البيضاء لسحب مبلغ مالي عبر شيك، ومصادقتها في الوقت ذاته على وكالة بوجدة، حيث عرض خبرة خطية تؤكد أن التوقيع الوارد في الوكالتين وست وثائق أخرى مزور، غير أن المتهم طعن في الاستنتاجات، مؤكدًا أن الوثائق المستخدمة في الخبرة تعود إلى تواريخ بعيدة ولا يمكن اعتمادها كدليل، كما أن بعضها أظهر تطابقًا مع التوقيع.

خرج مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان سابقا، عن صمته ، للرد على ما وصفه بـ”حملة تضليل إعلامي” تستهدفه عبر ما اعتبره “أكاذيب وافتراءات” يروجها بعض الصحفيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الرميد، في تدوينة له على صفحته الرسمية على الفايسبوك إن “أحد مرتزقة التواصل عبر اليوتوب ” عمد إلى " صناعة خبر زائف " يتعلق به، مضيفا أن هذا الخبر تم " الاستثمار فيه عبر الإقحام والافتراء وتضخيم بعض الأحداث " .

وفيما لم يذكر الرميد أسماء من وصفهم ب " أبواق" بشكل مباشر في التدوينة، فقد أشار إلى أنهم " أبواق دعائية لأغراض مشبوهة" .

وأضاف الرميد في ذات التدوينة أن “من مهام الصحافي حسن النية، التأكيد من الأخبار من مصادرها الموثوقة ، وإلا تحول إلى ناشر لأخبار زائفة”، في إشارة إلى افتقار بعض

" محترفي اليوتوب " إلى المصداقية والحياد، حسب تعبيره.

ويأتي هذا الرد وسط تفاعل واسع على منصات التواصل بشأن خراجات لبعض " محترفي الارتزاق عبر اليوتوب " تناولت تصريحات أو مواقف منسوبة لوزير الدولة السابق، وهو ما نفاه الأخير بشكل قاطع، معتبرا أن

" الهلوسات الإعلامية لا تستحق الرد أو التوقف عندها " .

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه سائق سيارة يعرض شخصا للسرقة بالشارع العام بالمدينة.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها مصالح منطقة أمن ابن مسيك بمدينة الدار البيضاء، حيث أظهرت إجراءات البحث أن الضحية لم يقدم أية شكاية أو بلاغ في شأن ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن تمكن التحريات المتواصلة من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه مساء اليوم الخميس.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

أعلن نادي هال سيتي الإنجليزي لكرة القدم، رسميا، عن تعاقده مع رضا العلاوي، قادما من الفتح الرياضي، بموجب عقد يمتد لأربع سنوات.

ويبلغ رضا العلاوي من العمر 20 سنة، ويشغل مركز متوسط الميدان، وقد بصم على موسم مميز رفقة الفتح، حيث سجل 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة خلال 23 مباراة خاضها في البطولة الوطنية الاحترافية.

ويعد العلاوي أحد أبرز العناصر في صفوف المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، إذ شارك في 24 مباراة دولية وأحرز 6 أهداف، من بينها هدف لافت خلال منافسات كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة ضد منتخب كينيا.

ويطمح العلاوي إلى مواصلة تطوره في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى، وتثبيت مكانته ضمن التشكيلة الأساسية لهال سيتي، في أفق طرق أبواب المنتخب الأول مستقبلا.

وجه الناخب الوطني خورخي فيلدا رودريغيز الدعوة إلى 30 لاعبة، للمشاركة في تجمع تدريبي بمركب محمد السادس لكرة القدم، وذلك في الفترة الممتدة من 11 إلى 19 يونيو الحالي.

ويدخل هذا التجمع الإعدادي ضمن استعدادات اللبؤات لخوض نهائيات كأس إفريقيا للأمم للسيدات، المقررة بالمغرب في الفترة ما بين 5 و26 يوليوز القادم.

واختار المدرب الإسباني كلا من خديجة الرميشي (الجيش الملكي) فاطمة الزهراء الجبراوي (الوداد الرياضي) هند الحسناوي (الجيش الملكي) إيناس أرويسا (سان مالو الفرنسي) حنان آيت الحاج (فالنسيا الإسباني) زينب رضواني (الجيش الملكي) غزلان الشهيري (الجيش الملكي) صباح الصغير (إفس بال السويسري) عزيزة الرباح (الجيش الملكي) نهيلة بنزينة (الجيش الملكي) سهام بوخامي (الجيش الملكي) ياسمين مرابط (فالنسيا الإسباني) نجاة بلحبيب (نهضة بركان) سمية هادي (الوداد الرياضي) غزلان الشباك (ليفانطي بادالونا الإسباني) نجاة بدري (الجيش الملكي) إيلودي النقاش (الأهلي السعودي) أنيسة لحماري (ليفانطي الإسباني) سلمى بوكرش (الوداد الرياضي) سارة كاسي (نادي فلوري 91 الفرنسي) سناء امسودي (الجيش الملكي) إيمان الغزواني (سيفريت السويسري) إيمان طريس (غانغون الفرنسي).

خط الهجوم: فاطمة تكناوت (الجيش الملكي) جاد ناسي (سطاد دو رانس الفرنسي) سكينة وزراوي (كوسطا أديجي تينيريفي الإسباني) رانيا بوطيبي(بروج البلجيكي) إيمان سعود (نانط الفرنسي) ابتسام اجرايدي (أهلي جدة السعودي) كنزة شابيل (نادي راسينغ سطراسبورغ الفرنسي).

"تشريف كرة القدم الوطنية أولا والدفاع عن تاريخ النادي في المحافل القارية والدولية" هذا ما قاله محمد أمين بنهاشم، مدرب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، بخصوص الهدف من المشاركة في كأس العالم للأندية بحلتها الجديدة.

وأضاف الإطار الوطني في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية: "الوداد يملك تاريخا مشرفا سواء محليا أو قاريا، وهذا ما سندافع عنه في الولايات المتحدة مع الوضع في الاعتبار صعوبة المهمة أمام فرق عريقة، خصوصا مانشستر سيتي الإنجليزي بتشكيلته المدججة بالنجوم ومدربه الكبير الإسباني بيب غوارديولا".

واستعد الوداد للمونديال بمباراتين وديتين خسرهما على أرضه بنتيجة واحدة (0-1) أمام إشبيلية الإسباني وبورتو البرتغالي.

وقال بنهاشم عقب المباراة الودية الثانية: "في المباراة الأولى (ضد إشبيلية) لم أضع خطة لعب واضحة للعب والمنافسة في مونديال الأندية، لأنه كانت لدي إكراهات كثيرة في التركيبة البشرية".

وأضاف بنهاشم: "اليوم وضعت الخطة التي نرغب في الاعتماد عليها في المونديال ولعبنا على المرتدات ونجحنا في بعضها، لكن خانتنا السرعة والتمريرة الأخيرة الحاسمة".

وختم بنهاشم تصريحه بقوله: "هدفنا هو استعادة التوازن ومحاولة إرضاء جماهير الوداد، وحتى الجماهير المغربية. تماما كما فعل المنتخب الوطني الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022"، مضيفا "لم لا نحلم؟".

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، اليوم الخميس 12 يونيو، عن قائمة الحكام الذين سيُديرون مباريات نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المقررة بالمغرب في الفترة ما بين 5 و26 يوليوز الحالي.

وضمت القائمة رقماً قياسياً من الأطقم التحكيمية بلغ 46 حكماً موزعين بين حكام ساحة، مساعدين، وحكام الفيديو المساعد، قادمين من 30 بلداً إفريقياً. وتُعد هذه الأرقام الأعلى في تاريخ البطولة، متجاوزة النسخة السابقة التي عرفت مشاركة 40 حكماً فقط في نسخة 2022.

وشهدت اللائحة اختيار 18 حكماً رئيسياً، و18 حكماً مساعداً، بالإضافة إلى 10 حكام لتقنية الفيديو، مع تسجيل حضور قوي للحكام المغاربة الذين يمثلون البلد المضيف بخمسة أسماء، في مقدمتهم الحكم الدولية بشرى كربوبي، التي راكمت تجارب مهمة في محطات دولية سابقة مثل نهائيات كأس إفريقيا للأمم "كوت ديفوار 2023" والألعاب الأولمبية بباريس.

كما ضمت لائحة حكام الفيديو الدولية سليمة موكانسانغا من رواندا، التي سبق لها قيادة نهائي كأس إفريقيا للسيدات بالمغرب سنة 2022.

ويعكس هذا التنوع الجغرافي والرقمي في اختيارات الكاف الرهان الكبير على التحكيم النسوي الإفريقي، وحرص الجهاز القاري على ضمان أعلى درجات الجاهزية والحياد خلال المنافسة المرتقبة.

فيما يلي أبرز الأسماء المغربية المشاركة:

حكام الساحة: بشرى كربوبي – سدير صباح

الحكام المساعدون: فاطمة جرموني – إحسان نواجلي

حكام الفيديو: ماريا ريفيت