يا ترى البنك المركزي هيعمل ايه بعد العيد؟ وايه السيناريوهات المتوقعة لاجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 10 يونيو؟ وايه تاثير القرار اللى هيطلع فى اليوم ده على الدهب والدولار؟
أسئلة كتير بتطرح نفسها على الساحة الاقتصادية.. في ظل حالة من الترقب والحذر اللي بيعيشها السوق المصري حاليًا.. الكل مستني يعرف البنك المركزي ناوي يعمل إيه.. هل هيستمر في سياسته المتشددة لكبح جماح التضخم.. ولا هيشوف إن الظروف بقت مناسبة لخفض أسعار الفايدة.. وإيه انعكاسات أي قرار هيتاخد على حياتنا .. وعلى أسعار السلع والخدمات اللي بنستهلكها يوميًا.
خلونا نرجع بالذاكرة لآخر اجتماع للجنة السياسة النقدية.. البنك المركزي فاجئ الكل بتثبيت أسعار الفايدة.. بعد ما كان فيه توقعات قوية برفعها.. وده كان ليه رسالة واضحة جدًا.. إن البنك المركزي شايف إن قراراته السابقة.. وتحديدًا قرار تحرير سعر الصرف.. بدأت تجيب نتايجها الإيجابية في السيطرة على التضخم.. وإن الأمور بدأت تستقر إلى حد كبير.
دلوقتي.. مع اقتراب اجتماع 10 يونيو.. الصورة ممكن تكون أوضح شوية.. في عوامل كتير بيحطها البنك المركزي في اعتباره قبل ما ياخد أي قرار.. أهمها طبعًا معدلات التضخم.. اللي رغم إنها بدأت تتراجع.. إلا إنها لسه عند مستويات تعتبر مرتفعة. كمان سعر صرف الدولار.. اللي شهد استقرار ملحوظ في الفترة الأخيرة.. وده بيخلي فيه مساحة للبنك المركزي إنه ياخد قرارات بناءً على رؤيته للاقتصاد ككل.
طيب.. إيه السيناريوهات المتوقعة لقرار البنك المركزي يوم 10 يونيو؟
الخبراء بيقسموا الآراء لسيناريوهين رئيسيين.. السيناريو الأول "تثبيت أسعار الفايدة"
وده السيناريو الأرجح في نظر كتير من المحللين.. لأن من وجهة نظرهم البنك المركزي ممكن يكون عاوز يشوف الأثر الكامل لقراراته السابقة.. خصوصًا قرار تحرير سعر الصرف.. واللي لسه محتاج وقت عشان تظهر نتايجه بشكل كامل على التضخم.. كمان.. لو البنك المركزي خفض الفايدة دلوقتي.. ممكن يبعت رسالة خاطئة للسوق.. ويزود من الضغوط التضخمية مرة تانية.. خصوصًا مع قرب دخول أرباح صفقة رأس الحكمة.. واللي ممكن تزود السيولة في السوق.
السيناريو الثاني “خفض أسعار الفايدة”
السيناريو ده ممكن يكون أقل احتمالية في الوقت الحالي.. لكن مش مستبعد تمامًا.. لو البنك المركزي شايف إن معدلات التضخم استقرت بشكل كبير.. وإن فيه مؤشرات قوية لتراجعها في الشهور اللي جاية.. ممكن وقتها يفكر في خفض الفايدة.. وده عشان يدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.. ويقلل تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد.. لكن ده بيحتاج مؤشرات أقوى وأكثر استقرارًا من اللي موجودة حاليًا
دلوقتي نيجي لأهم جزء.. إيه اللي هيحصل للدولار والدهب بناءً على قرار البنك المركزي؟
بالنسبة للدولار
لو تم تثبيت الفايدة.. ده غالبًا هيحافظ على استقرار سعر الدولار.. وممكن يدفع لتحركات طفيفة جدًا.. لأن السوق بيكون متوقع ده.. وده بيعكس ثقة البنك المركزي في قدرته على السيطرة على التضخم وسعر الصرف.
.. لو تم خفض الفايدة.. وده السيناريو الأقل احتمالًا.. هنا ممكن نشوف ضغط صعودي على سعر الدولار.. لأن خفض الفايدة بيقلل من جاذبية الاستثمار في الجنيه المصري.. وبالتالي ممكن يخلي المستثمرين يتجهوا للدولار
عمومًا.. مع توالي تدفقات العملة الصعبة لمصر.. خصوصًا بعد صفقة رأس الحكمة.. ومع استقرار سعر الصرف في البنوك.. بنقدر نقول إن زمن القفزات الجنونية للدولار انتهى.. والأسعار بقت أكثر واقعية.
وبالنسبة للدهب:
لو تم تثبيت الفايدة.. ده ممكن يدعم استقرار أسعار الدهب أو يحركها صعودًا بشكل طفيف.. لأن الدهب في مصر بيعتبر ملاذ آمن ضد التضخم.. ومع استقرار سعر الدولار.. بتفضل عوامل السوق العالمية هي المتحكمة أكتر في أسعار الدهب محليًا.
ولو تم خفض الفايدة.. ده هيكون ليه تأثير إيجابي كبير على أسعار الدهب.. لأنه بيقلل من تكلفة الاحتفاظ بالدهب.. وبيخليه استثمار أكتر جاذبية.. وده غالبًا هيزود الطلب عليه.. وبالتالي هيرفع سعره.
في المجمل.. الدهب في مصر مرتبط بعاملين أساسيين.. سعر الدولار عالميًا.. وعرض وطلب الدهب في السوق المحلي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
