نبّهت المنظمة الديمقراطية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير إلى وجود “خصاص مهول في الموارد البشرية باتت ترزح تحت وطأته الإدارة المركزية”.
وقال بيان للمنظمة ذاتها، عقب اجتماع لها، إن هذا الخصاص يأتي بـ”فعل نزيف التقاعد الذي فقدت بموجبه هذه المصالح في العشرية الأخيرة أعدادا تفوق ضعف العدد المتواجد حاليا، دون أن تبادر الإدارة لتعويضهم باستغلال المناصب الجديدة المحدثة. وهو خلل جسيم يسائل سياسة تدبير المناصب المالية بالقطاع واقتصار التوظيفات الجديدة حصريا على المصالح اللاممركزة وتحديدا على فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير، بشكل ستصبح معه هذه المصالح (المركزية) خاوية على عروشها في الأفق القريب”.
وأضاف البيان: “هذه السياسة أخلت بالتوازن المطلوب في انتشار الموظفين وزادت في إثقال كاهل من هم قيد الخدمة الذين أضيف إليهم ‘وزر’ إنجاز مهام من أحيلوا على التقاعد، كما ترتب على هذه السياسة الارتجالية غياب فرص تهييء الخلف وإفقار الإدارة المركزية من الأطر المتمرسة التي تعد القاطرة وعنصر القيادة في صياغة السياسة القطاعية والإشراف على تنزيلها مركزيا وإقليميا”.
كما نبّه المصدر إلى إغلاق الإدارة العملي لباب الحوار القطاعي وجعله، وفق تعبيره، “مناسباتيا خاضعا للأهواء تتذكره متى تشاء وأحيانا عند طلبه، وليس باعتباره استحقاقا اجتماعيا وآلية لمعالجة مختلف القضايا الاجتماعية ومحكوما بنتائج وبحلول إبداعية للمشاكل المطروحة ومحاطا بتوجيهات ملكية سامية وبأجندة زمنية منتظمة، تجسيدا لمفهوم الدولة الاجتماعية”.
كما اشتكت المنظمة “استمرار الإدارة في نهجها الثابت في التنكر لالتزاماتها ووعودها ومحاولاتها المتكررة لإفراغ الاتفاقات على ندرتها من مضامينها، ومنها على سبيل المثال ما تم تضمينه في محضر الاجتماع الموقع مع ممثليها بتاريخ 22 يناير 2024 الذي تضمن مجموعة من النقط بقي أغلبها حبرا على ورق (الرخص الإدارية، توفير أثاث وعتاد المكتب ووسائل وأدوات العمل الضرورية والحركية الانتقالية والتعويضات…”.
وأضافت إلى ذلك، “عودة بعض مظاهر الشطط الإداري في الظهور، التي تخطط لها بعض الأطراف الحاقدة على المنظمة الديمقراطية للشغل، التي فضحت هزالة مستواها التدبيري وإجادتها فقط لأساليب الوشاية والاستخبار والسخرة”.
وذكر البيان أيضا، “استمرار الإدارة دون موجب حق في الاقتطاع من التعويضات التحفيزية الدورية للموظفين، وخاصة لمن تقدموا بشواهد طبية قانونية”.
وفي الأخير، دعت المنظمة النقابية ذاتها المندوبيةَ السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير إلى الالتزام بالوعود، مهددة في حال عدم استجابتها بـ”عدم المشاركة في أي من جلسات الحوار القطاعي معها”.
