من إقليم سطات توجه إلى منطقة ليساسفة بمدينة الدار البيضاء، حيث استقر رفقة أقاربه لمتابعة دراسته الجامعية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء، الواقعة بطريق الجديدة.
أحمد قيلش، هذا الشاب القادم من “بلاد العلوة”، بدأ ينحت مساره وسط هذا الحي الهامشي بالدار البيضاء، إذ سرعان ما حصل على وظيفة بجماعة ليساسفة آنذاك مباشرة بعد حصوله على شهادة الإجازة في الحقوق من الكلية المذكورة.
منذ الوهلة الأولى للرجل في الوظيفة بهذه الجماعة، بدأت الانتقادات توجه إليه، خصوصا أنه كان يشغل منصب شسيع المداخيل حينها.
قيلش، الذي تطارده اليوم “لعنة الدبلومات الجامعية”، استمر في العمل بهذا المنصب إلى حدود بداية سنة 2000، ليقرر الرجل مغادرة العمل الجماعي والانتقال إلى التعليم العالي.
قال واحد من أبناء حي ليساسفة إن الرجل يخطط بذكاء وحنكة؛ وهو ما جعله حتى وهو يشغل منصبا مهما في الجماعة يواصل مشواره الأكاديمي بالحصول على الدكتوراه.
لم يتأخر كثيرا، إذ مباشرة بعد ذلك، سيغادر الرجل صوب عاصمة “عبدة” مُطلّقا عمله في الجماعة، حيث تم تعيينه أستاذا بالكلية متعددة التخصصات بمدينة آسفي.
لم يمض وقت طويل على تعيينه في هذا المنصب، حتى بدأت الألسن تتحدث عنه، وتوجه إليه أصابع الاتهام من لدن عدد من طلبة هذه الكلية؛ لكن فضيحة التحرش والابتزاز الجنسي كانت أكبر ملف سيحيط بالرجل ويتعبه داخل الحرم الجامعي، بعدما فجرت طالبتان قنبلة في وجه الأستاذ المذكور.
رغم التأكيدات ومحاولات نفي هذا الاتهام، فإن الفضيحة بقيت تطوق عنق أستاذ القانون، ولم يكن أمامه سوى الرحيل مجددا، حيث سيحط الرحال هذه المرة بمدينة أكادير رغم اعتراض بعض الأساتذة.
تفريخ البراريك
صاحب المقهى الأدبي في ليساسفة، التي لا تزال توجد تحت منزل في ملكيته بالقرب من محطة الترامواي بالمنطقة نفسها في مقاطعة الحي الحسني، لم يسلم وهو في منصبه الجماعي السابق ولا الجامعي الحالي من الانتقاد والاتهام بالوقوف وراء مظاهر مسيئة.
أبناء منطقة ليساسفة الذين تحدثوا إلى جريدة هسبريس الإلكترونية يربطون بين اسم أستاذ التعليم العالي وبين الخروقات التي شابت “سوق الحرش” إبان فترة اشتغاله في الجماعة.
وأفاد هؤلاء المصرحون بأن السوق المذكور استفاد منه أناس غرباء عنه وموظفون ومنتخبون وغيرهم، والذين يشتبه في كونهم تربطهم علاقات قوية بالأستاذ.
وعند ذكر “دوار سوجيطا” بليساسفة، لا بد من ذكر اسم المشتبه به في ملف “الدبلومات الجامعية”، إذ يروج وسط أبناء المنطقة كونه وراء تفريخ “البراريك” بينما كانت الدولة تعمل على القضاء على دور الصفيح.
صاحب المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، الذي أسسه بمعية ثلة من الأساتذة الجامعيين، لم يستسغ الانتقادات التي وجهت إليه حينها، ودخل في خلافات حادة مع بعض أبناء المنطقة الذين عاشروه.
استبعاد التهم
بالرغم من هذه الانتقادات، فإن بعض أبناء ليساسفة يستبعدون أن يكون الرجل راكم كل هذه الثروة التي يتم الحديث عنها؛ فباستثناء المنزل الذي يملكه قرب محطة الترامواي المكون من مقهى وثلاث طوابق، فلا يتوفر على أي عقار آخر.
حسب من تحدثنا إليهم، فالرجل يبقى بريئا من كل ما نسب إليه، لا سيما أنه لا يتوفر على ممتلكات عقارية داخل المدينة باستثناء البناية المذكورة.
وأكد أحد الشباب من ليساسفة الذين تحدثوا للجريدة أنه “بالرغم من خلافنا معه في مرحلة سابقة فما يتم الحديث عنه يبقى مستبعدا بشكل كبير، على اعتبار أن الولوج إلى المحاماة لا يتطلب سوى شهادة الإجازة وليس شهادة الماستر”.
الأكثر من ذلك، وفق متحدثنا، هو “إذا سلمنا بأنه يتم بيع شواهد الماستر دون حضور الطلبة، فهذا يسائل أيضا الأساتذة الذين يدرسون في الماستر المعني ومدى سهرهم على وضع النقط لهؤلاء الطلبة. كما يسائل أيضا رئيس الشعبة وعميد الكلية اللذين سمحا بمنح الشواهد في غياب الضوابط القانونية”.
