تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيًا من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، حيث أعرب الرئيس السيسي عن ترحيب مصر باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الهند وباكستان، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان واستدامته وضرورة إيجاد حلول سياسية دائمة للأزمة بين البلدين لضمان أمن واستقرار منطقة جنوب آسيا.
ما تناوله الاتصال بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الباكستاني؟
كما وجه رئيس الوزراء الباكستاني الشكر للرئيس السيسي على الجهد الذي بذلته مصر والدول الأخرى للتهدئة بين الهند وباكستان، مثمنًا حرص الرئيس السيسي على دعم السلم والأمن الإقليمي والدولي، وتناول الاتصال بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الباكستاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأكد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الباكستاني حرصهما على استكشاف آفاق أرحب للتعاون انطلاقا من العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين، مشددان على أهمية العمل المشترك في مكافحة الإرهاب والتطرف بما يتوافق مع الدور الفاعل الذي يضطلع به البلدان في إقليميهما.
كما أكد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الباكستاني ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مشددان على أهمية البناء على الدعم الكبير الذي تحظى به الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة لتنفيذها في أسرع وقت ممكن.
مناقشة تطورات مؤشرات الاقتصاد الكلي
كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، لمناقشة تطورات مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز استقرار الأداء الاقتصادي للدولة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
التركيز على استقرار النقد الأجنبي وخفض التضخم
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول تطورات الاحتياطي النقدي الأجنبي، حيث تم التأكيد على استمرار العمل على تعزيز الاحتياطي وضمان استدامته، لتأمين احتياجات الدولة من العملات الأجنبية، والحفاظ على استقرار الأسواق.
كما استعرض الاجتماع الجهود المستمرة لخفض معدلات التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، عبر التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهلهم.
تعزيز القطاع المصرفي والتمويل الاستثماري
وتناول الاجتماع كذلك الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي والحكومة لدعم القطاع المصرفي المصري، من خلال تحسين كفاءة النظام المالي وتعزيز قدرة البنوك على تمويل الاقتصاد الوطني، بما يسهم في دعم النمو وتحقيق الاستقرار المالي.
وفي هذا السياق، تمت مناقشة عدد من الإجراءات الجارية لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وزيادة التدفقات الاستثمارية، مع توفير بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي
الرئيس يوجه بدعم القطاع الخاص وتحفيز بيئة الأعمال
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة العمل المكثف لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية الاقتصادية.
