في أول تعقيب رسمي لها حول الموضوع، عبّرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استئيائها العميق من “تنصل أحد أحزاب المعارضة بطريقة مشبوهة وغير مسؤولة من التزامه مع باقي أحزاب المعارضة بتقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة، واختبائه وراء مبررات سخيفة وهزيلة للتهرب من مواصلة التنسيق بخصوص هذه المبادرة الرقابية”.
وقالت الأمانة العامة لـ”البيجيدي”، عقب اجتماعها المنعقد بتاريخ الـ17 من ماي الجاري، إن هذا الأمر “يُذَكِّرُ بدوره المشبوه في عرقلة تشكيل أغلبية حكومية عقب انتخابات 2016، ومواصلة لعبه أدوارا بئيسة تُضْعِفُ وَتُسَفِّهُ العملَ السيَّاسي ببلدنا وتربك مساره الديمقراطي، ولا تليق أبدا بالتاريخ النضالي المجيد لهذا الحزب الوطني ومواقف قادته التاريخيين”.
ويأتي ذلك بعدما أعلن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية عن توقيفة كافة أشكال التنسيق بخصوص ملتمس الرقابة الذي يجمعه بكل من الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية، فضلا عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وذلك للمرة الثانية.
وأكد المصدر ذاته عقد ندوة صحافية حول مسار ملتمس الرقابة وإحداث لجنة لليقظة التشريعية “في ظل مسارعة الحكومة إلى تمرير مجموعة من مشاريع القوانين بسرعة غير معقولة، عبر أغلبيتها العددية ودون مراعاة اختصاصات البرلمان وأصول العمل التشريعي”، ثم تنظيم يوم دراسي حول قطاع الفلاحة وبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ارتباطا بتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة”، وكذا يوم دراسي حول موضوع الصيد البحري.
وفي سياق منفصل نوّه حزب العدالة والتنمية، عبر أمانته العامة، بالرسالة التي وجهها الملك إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية المنعقدة في بغداد، التي أكد فيها أن الوضع المأساوي الذي تعرفه الأراضي الفلسطينية، ويذهب ضحيته يوميا عشرات من السكان المدنيين الفلسطينيين العزل في الضفة والقطاع، يسائل المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، حول المعايير الكونية والإنسانية التي يتم التعامل بها مع مأساة الشعب الفلسطيني الشقيق.
كما دعا “المصباح” الحكومة إلى تسريع الإعلان عن الإجراءات اللازمة والمستعجلة لتنزيل التوجيهات الملكية خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 12 ماي 2025 بخصوص عملية إعادة تكوين القطيع، مع الحرص الشديد على فعالية ونجاعة وشفافية تدبير الدعم المخصص لهذه العملية.
