قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، إلغاء القرار المتعلق بإغلاق الحدود وفرض الكفالة الذي أصدره قاضي التحقيق المكلف بالبتّ في جرائم المالية باستئنافية فاس في حق مصطفى لخصم؛ وذلك على خلفية البحث معه في حالة سراح في شبهة “اختلاس وتبديد أموال عمومية” بصفته رئيسا لجماعة إيموزار كندر بإقليم صفرو.
واستنادا إلى هيئة دفاع مصطفى لخصم، علمت هسبريس أن الغرفة الجنحية سالفة الذكر قررت فتح الحدود من جديد في وجه مصطفى لخصم مع إلغاء الكفالة المفروضة عليه للبحث معه في حالة سراح والمقررة في مبلغ 20 ألف درهم.
يأتي إصدار هذا القرار من قبل الغرفة الجنحية بالمحكمة المذكورة عقب الاستئناف الذي تقدمت به هيئة دفاع مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ، والتي طعنت بموجبه في القرار الصادر، يوم الاثنين ما قبل الماضي، عن قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية باستئنافية فاس.
يذكر أنه جرى، أمس الاثنين، تأجيل قضية مصطفى لخصم للاستنطاق التفصيلي إلى غاية يوم الـ27 من شهر ماي الجاري؛ وذلك استجابة لملتمس تقدمت به هيئة دفاع الطرف المشتكي المتمثل في 4 مستشارين بمجلس جماعة إيموزار كندر، والذين سبق لهم رفع شكاية ضد مصطفى لخصم إلى الوكيل العام باستئنافية فاس يفيدون من خلالها بوجود اختلالات في تدبير ملف أعوان عرضيين بالجماعة.
