أكد الملك محمد السادس ضمن الخطاب الذي خصّ به المشاركين في القمة العربية المنعقدة ببغداد، السبت، اهتمام المملكة الجاد بكل التطورات التي تعرفها الأقطار العربية، معلنا أن المملكة لن تدّخر أي جهد من أجل رأب الصدع، والمساهمة في إيجاد حلول للأزمات التي تتخبط فيها المنطقة العربية، على أساس تغليب الحوار والمبادرات السلمية، بعيدا عن منطق القوة والحلول العسكرية.
وعبّر الملك ضمن الخطاب الذي تلاه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن الاهتمام المتواصل للمملكة المغربية بالتطورات بكل من سوريا ولبنان وليبيا واليمن والسودان، كاشفا استعداد المملكة الكامل للانخراط في أي دينامية من شأنها أن ترتقي بالعمل العربي المشترك، مشددا على معطى حسن الجوار واحترام سيادة الدول.
وتعكس هذه الإشارات بجلاء، وفق محللين وأكاديميين، مضامين السياسة الخارجية للمغرب، القائمة على الحياد والمساهمة في حفظ السلم وضمان الأمن الإقليمي، كما تؤكد الاهتمام الذي يوليه المغرب للقضايا الإقليمية التي يرتبط بها استقراره الداخلي.
التزام مغربي ثابت
البراق شادي عبد السلام، خبير دولي في إدارة الأزمات وتدبير الصراع، قال إن “المغرب أظهر من خلال سياسته الخارجية التزاما ثابتا وراسخا لفائدة الجهود الدولية ومتعددة الأطراف لحفظ السلم والأمن في العالم، وذلك انسجاما مع رؤية ملكية استباقية أكدها خطاب الملك محمد السادس في القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية ببغداد”.
وأضاف البراق، في تصريح لهسبريس، أن “الخطاب الملكي يؤكد الالتزام المغربي الكامل بالقضايا العربية المشتركة؛ إذ إن العمق العربي للمملكة المغربية يشكل أحد الثوابت الاستراتيجية في السياسة الخارجية، يرتكز على الانتماء المشترك والعديد من الروابط ونقاط الالتقاء مع باقي الشعوب العربية الشقيقة”.
وينسجم الخطاب الملكي، وفق المصرح لهسبريس، مع “المواقف التاريخية للمملكة المغربية الساعية إلى دعم كل جهود إحلال السلام في المنطقة العربية من خلال نهج الدبلوماسية التضامنية التي تشكل أحد ركائز العقيدة الدبلوماسية المغربية”، موردا أن “حضور المملكة في الملفات الشائكة عربيا يؤكد هذا البعد الإنساني المستدام عبر عديد المبادرات الإنسانية كبناء المستشفيات الميدانية، والمشاركة في العمليات الأممية لحفظ السلام، وبناء المشاريع التنموية، وتوزيع المساعدات الإنسانية العاجلة، وتشجيع مبادرات وقف إطلاق النار وإسكات البنادق”.
كما يُجسد “الرؤية الملكية للعمل العربي المشترك القائمة على تطوير العلاقات البينية العربية-العربية بشكل يخدم القضايا الإنسانية أولا في هذه المنطقة التي تعرف العديد من المخاطر المهددة للأمن البشري بمعناه الشمولي، التي تكرسها ‘دبلوماسية القرار’ التي ينتهجها الملك محمد السادس فيما يخص كل القضايا العربية كالأمن القومي العربي على ضوء التطورات العالمية، والملف الفلسطيني وحماية المقدسات الدينية بالقدس، وإدارة العلاقات العربية الإسرائيلية، والتدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي للدول العربية، والملف السوري والليبي واليمني، ومكافحة الإرهاب والميليشيات المسلحة، والتعاون الاقتصادي والأمن الغذائي”.
وسجّل البراق كون الخطاب نفسه “يؤسّس بكل مسؤولية ووضوح لرؤية جديدة ذات بعد استشرافي لمعالجة القضايا العربية المشتركة وفق مقاربة واقعية تهدف إلى مواجهة الوضع العربي الراهن، الذي يواجه مخاطر أمنية متعددة الأبعاد وتحديات تنموية لها راهنيتها بالنظر إلى الأزمات التي تهددها بالفشل”.
وزاد: “يؤكد أيضا على الخصائص الاستثنائية للدبلوماسية المغربية التي تؤهل المملكة للقيام بدور الوساطة الفعال في النزاعات الإقليمية والدولية، بفضل امتدادها المغاربي والعربي والإفريقي، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعلها نقطة تواصل حيوية بين الثقافات”، مفيدا بأن “الاستقرار السياسي للمملكة يساهم في تعزيز مصداقيتها كوسيط في النزاعات الدولية، في حين تتسم سياستها الخارجية بالحياد واحترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”.
دعم للوساطة
بدوره، أكد محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، “أهمية الإشارة إلى الالتزام السياسي والأخلاقي العميق للمغرب تجاه مجموعة من القضايا بالعالم العربي، في وقت يضع نفسه في موقع الحياد الإيجابي تجاه النزاعات، ويسعى إلى أن يكون فاعلا محوريا في جهود الوساطة”.
وسجّل عطيف، في تصريح لهسبريس، أن “المغرب منخرط أيضا في مواجهة الأزمات ومعالجتها قبل أن تزداد، من خلال دعم جهود الوساطة السياسية وتقديم مبادرات الحوار”، مفيدا بأن “الاهتمام المتزايد للمغرب بقضايا المنطقة العربية ــ وفق ما يبرز الخطاب الملكي ــ نابع من كونه يدرك ارتباط استقراره بالتطورات الإقليمية، لا سيما إذا تعلق الأمر بنشاط الإرهاب”.
وقال شارحا: “ما من شك في كون المملكة المغربية تتخذ مواقف متوازنة ولا تميل لطرف ضد آخر، مما يجعل منها وسيطا مقبولا لدى الفرقاء. ومن المؤكد أيضا أنها متمسكة بالحوار والسلم، وذلك بناء على عقيدة دبلوماسية راسخة في السياسة الخارجية، تقوم على الحلول السياسية أولا”.
وأضاف عطيف أن “الاهتمام المغربي بالقضايا الإقليمية يمكن تحليله من خلال مقاربة تضامنية؛ إذ تعتبر الرباط نفسها جزءا لا يتجزأ من الدول العربية”، مستعرضا جهود الوساطة التي سبق للمغرب أن قادها في الملف الليبي على سبيل المثال.
