بدأت السلطات إجراءات إغلاق آخر محطات الطاقة النووية في تايوان -وهي "مانشان" (Maanshan)- مساء يوم السبت (17 مايو/أيار 2025).
يأتي ذلك بعد مرور أربعة 4 أيام فقط على تمرير تعديل قانون يسمح بتمديد عمل محطات الطاقة النووية لمدة 20 عامًا إضافية، ليصل عمرها التشغيلي الإجمالي إلى 60 عامًا، بحسب التفاصيل لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ورغم ما يحمله ذلك من مكاسب لأمن الطاقة، يتمسك رئيس تايوان "لي تشينغ ته" بموقفه الرافض لإعادة تشغيل المحطة أو تمديد مدة تشغيلها دون إصلاح شامل، وهو ما قد يستغرق 4 سنوات تقريبًا.
كما يهدد إغلاق آخر محطات الطاقة النووية التايوانية أمن الطاقة، ويرفع فواتير الكهرباء، ويجعل الدولة الجزيرة شديدة الاعتماد على واردات الغاز المسال الباهظة ومتقلبة الأسعار.
إغلاق محطات الطاقة النووية في تايوان
بدأت عمليات إغلاق آخر محطات الطاقة النووية في تايوان بعد انتهاء رخصة تشغيل المحطة التي دامت على مدار 40 عامًا.
وفي الساعة الواحدة مساء بالتوقيت المحلي (الثامنة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة)، قُطِعَت الكهرباء تدريجيًا عن المفاعل الثاني والأخير بالمحطة، حيث من المتوقع فصل التيار بالكامل في العاشرة مساء.
وبحسب بيان شركة الكهرباء المملوكة للدولة "تايوان باور" (Taiwan Power)، بحلول منتصف الليل ستكون آخر محطة نووية قد خرجت بأمان من الخدمة.
ووفق المعلومات لدى منصة الطاقة المتخصصة، كان آخر مفاعلات المحطة النووية يُسهم بنحو 3% من إجمالي مزيج الكهرباء في تايوان.
وشكلت الطاقة النووية في تايوان 4.2% فقط من مزيج الكهرباء المحلي في العام الماضي (2024)، إلّا أن إغلاقها يثير مخاوف من شح الإمدادات، بما يعرِّض أمن الطاقة للخطر.
تُقارَن تلك النسبة بثمانينيات القرن الماضي، عندما شكلت الطاقة النووية أكثر من 50% من مزيج الكهرباء من خلال 3 محطات بداخلها 6 مفاعلات.
ومع تزايد المخاوف بشأن حوادث السلامة واحتمالات وقوع زلازل بعد كارثة فوكوشيما النووية في اليابان خلال عام 2011، تقرَّر وقف أعمال تطوير محطة جديدة في 2014، كما توقفت المحطات العاملة الأخرى بين عامي 2018 و2023، بعد انتهاء رخصها التشغيلية.
وبعد أن أنتجت الكهرباء على مدار 40 عامًا، أصبحت منطقة بينغ تونغ بجنوب تايوان -حيث توجد آخر محطات الطاقة النووية- تعتمد بصورة كبيرة على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، كما تخطط شركة "تايوان باور" لبناء محطة شمسية قادرة على تزويد 15 ألف منزل سنويًا بالتيار النظيف.
إذ يحمل الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم حاليًا خطة مناصرة لمصادر الطاقة المتجددة تحقيقًا لهدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
أمن الطاقة في تايوان
في 13 مايو/أيار (2025)، مرَّر المجلس التشريعي في تايوان (يوان) تعديلًا على قانون تنظيم المنشآت النووية يسمح لمشغّلي محطات الطاقة النووية بالتقدم بطلبات لتمديد رخصة التشغيل لمدة 20 عامًا إضافية فوق الحدّ الأقصى عند 40 عامًا فقط.
وعارض الحزب الديمقراطي التقدمي الإجراء بإجمالي 51 صوتًا، بسبب المخاوف المرتبطة بالتخلص من النفايات النووية، في حين دعم التعديل حزب الكومينتانغ المعارض وحزب الشعب، بإجمالي 60 صوتًا.
ونفت المتحدثة باسم الحكومة "ميشيل لي" العلاقة بين التعديل وإعادة تشغيل آخر مفاعلات الطاقة النووية في تايوان، مؤكدةً أنه وصل لنهاية عمره التشغيلي، و"يجب على البلاد منح الأولوية للسلامة العامة".
وإذا كان ثمة حاجة لتمديد عمره التشغيلي، ستُجري الحكومة الفحوصات والتقييمات الضرورية وفق معايير السلامة، وفق ما ذكرته المتحدثة.
بهذا المعنى، قال رئيس تايوان "لاي تشينغ ته"، إنه لا يمكن تمديد عمر المفاعل أو إعادة تشغيله على الفور دون إصلاح شامل.
وأيّ تطورات مستقبلية في القطاع –بحسب الرئيس- يجب أن تستوفي 3 شروط، هي السلامة وإدارة النفايات والتوافق الشعبي مع اتّباع إجراءات علمية صارمة.
ومن جانبه، يتوقع كبير المحليين في شركة استشارات الطاقة "ريستاد إنرجي" (Rystad Energy) أنيكت أوتادي إعادة تشغيل آخر المحطات النووية في غضون عامين إلى 4 على الأقل، لإجراء اختبارات السلامة الضرورية.
الغاز المسال في تايوان
رغم مخاطرها المحتملة وصغر إسهامها في مزيج الكهرباء المحلي، ثمة مخاوف من ارتفاع التكاليف وأسعار الكهرباء وعدم استقرار الإمدادات.
وتعتمد تايوان بالكامل تقريبًا على واردات الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء اللازمة لإنتاج الرقائق الإلكترونية، التي تشتهر بها عالميًا، علاوة على ارتفاع الطلب بسبب الذكاء الاصطناعي.
و في العام الماضي، شكّل الغاز المسال 42.4% من إنتاج الكهرباء والفحم 39.3% والطاقة المتجددة 11.6%، بحسب المعلومات لدى منصة الطاقة المتخصصة.
وعلى نحو خاص، تخطط السلطات للتركيز على واردات الغاز المسال، بالإضافة إلى رفع حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى 20% بحلول العام المقبل (2026).
ويوضح الرسم البياني التالي –أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- وجود تايوان بقائمة أكبر مستوردي الغاز المسال في العالم خلال الربع الأول من 2025:
وخلال العام الجاري (2025)، تخطط شركة تايوان باور لإضافة محطات لتوليد الكهرباء بحرق الغاز بقدرة 5 غيغاواط تقريبًا (ما يعادل إنتاج 5 محطات نووية)، بالإضافة إلى 3.5 غيغاواط من الطاقة الشمسية.
بدوره، أشار المحلل أنيكت أوتادي إلى ارتفاع تكلفة تشغيل محطات الغاز المسال ومشتريات الكهرباء من الشركات الخاصة، بنحو ضعف محطات الطاقة النووية في تايوان.
يتزامن ذلك مع "وضع مالي هش" قد يُحجّم قدرة شركة تايوان باور على تحمُّل تلك التكاليف المرتفعة، ولذلك قد تظهر الحاجة إلى رفع أسعار الكهرباء في المستقبل.
وبناءً على ذلك، فإن واردات الغاز المسال ستشكّل خطرًا على مستقبل الدولة الجزيرة في حالة فرض الصين حصارًا عليها.
وتزعم بكين سيطرتها على جزيرة تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي، ووعدت بإخضاع الجزيرة من جديد لسيطرة البر الرئيس الصيني بقيادة الحزب الشيوعي الذي يرأسه الرئيس شي جين بينغ.
وبحسب بيانات حكومية، فإن احتياطيات الغاز المسال والفحم حاليًا قادرة على تلبية الطلب لمدة 11 و30 يومًا على الترتيب.
وشنّت الصين تدريبات عسكرية واسعة النطاق حول تايوان في أبريل/نيسان، لمحاكاة توجيه ضربات على موانٍ رئيسة ومحطات طاقة و"حصار الجزيرة".
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:
- تايوان تغلق آخر مفاعلاتها النووية من وكالة بلومبرغ
- نهاية العصر النووي يثير المخاوف من وكالة الأنباء الفرنسية
