"ريع" الاتفاقيات والشراكات الجماعية يستنفر مصالح وزارة الداخلية

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية عممت توجيهات صارمة على مسؤولي الإدارة الترابية (عمال العمالات والأقاليم) من أجل التريث في التأشير على عقود الشراكات والاتفاقيات المباشرة المبرمة المقترحة من قبل جماعات ترابية، استنادا إلى تقارير جديدة توصلت بها، تضمنت معطيات محينة بخصوص تفشي “ريع” الشراكات والاتفاقيات الممنوحة لمراكز وجمعيات دون احترام الشروط القانونية، موضحة أنه جرى رفض العديد من هذه الاتفاقيات من قبل عمال مؤخرا، وذلك لعدم استيفائها المعايير والمساطر المعمول بها.

وأفادت المصادر ذاتها بأن التوجيهات الجديدة استهدفت جمعيات مقربة من رؤساء مجالس جماعية ورد ذكرها في تقارير مرفوعة إلى مصالح وزارة الداخلية، تحديدا المديرية العامة للجماعات الترابية، حصلت على تمويلات سخية رغم افتقادها إلى الحكامة والقدرة على تنفيذ المشاريع، وذلك على حساب جمعيات أخرى وجدت صعوبة في الولوج إلى الدعم العمومي بسبب غياب الشفافية ومحددات واضحة للتوزيع، مشددة على أن هذه التقارير حملت مستندات ووثائق أكدت وجود ضعف في تتبع أثر شراكات وتقييم نتائجها.

وأكدت المصادر نفسها أن تسلل عشرات الجمعيات والمراكز والهيئات والمنظمات النشطة في قطاعات مختلفة إلى قوائم المستفيدين من أموال الدعم العمومي استنفر مصالح الداخلية، بعدما عوضت صفة المنفعة العامة بعلاقات القرب الحزبي والعائلي مع رؤساء مجالس جماعية، ما مكن أشخاصا ومكاتب مسيرة من توقيع اتفاقيات مباشرة بملايين الدراهم، دون دراسة أو مصادقة مسبقة عليها خلال دورات عادية للمجالس، مشددة على أن جمعيات ومراكز مستفيدة حصلت على دفعات أولى من أقساط التمويل رغم عدم توفرها على الشروط التي تخول لها ذلك، خصوصا غياب أطراف حكومية أو رسمية (طرف ثالث) تضمن تنفيذ مضامين الاتفاقيات وقياس نتائجها وأثرها على الفئات المستهدفة.

وحملت تقارير منجزة مؤخرا من قبل لجان تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية تفشي حالات تنازع المصالح في توزيع الدعم العمومي من قبل جماعات ترابية على جمعيات ومراكز، في مخالفة لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، خصوصا المادة 65 منه، التي تنص على أنه ”يمنع على كل عضو من أعضاء مجالس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الاشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة، أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافعة العمومية للجماعة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي الى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه، وتطبيق نفس الأحكام على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها”.

وكشفت مصادر هسبريس عن استفادت جمعيات ومراكز من اتفاقيات مباشرة وشراكات مع مجالس جماعات ترابية في غياب منظومة حكامة داخلية، وعدم احترام مواعيد انعقاد الجموع العامة، أو الجدولة الزمنية للاجتماعات، أو كيفية اتخاذ القرارات، موضحة أن الاختلالات امتدت إلى افتقادها القدرة على تدبير البرامج أو المشاريع موضوع الاتفاقيات، سواء من حيث الموارد المالية والبشرية، أو التجربة المتراكمة، أو الجانب اللوجستيكي، مشددة على أن بعضها لا يتوفر حتى على مقر لاحتضان المشاريع.