تقدم مزارعي تفرعية الظهير الصحراوي بمنطقة غرب القوصية بأسيوط، بشكوى واستغاثة للدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يتضررون فيها من تعسف ومغالاة قطاع هندسة كهرباء القوصية، وقطاع هندسة كهرباء أسيوط، بسبب تحميلهم مبالغ كبيرة بتقديرات جزافية تتخطى أضعاف معدل استهلاكهم المثبت في عدادات الكهرباء المرخصة لديهم، رغم التزامهم بسداد إيصالات الكهرباء شهريا وعدم ثبوت قيام أيا منهم بسرقة الكهرباء.
وأشار المزارعين أن قطاع كهرباء القوصية يعاقب المزارعين على شكواهم بقطع التيار منذ عدة أيام مشيرين إن الزراعات مهددة بالموت في هذه الأجواء الساخنة مع ارتفاعات درجات الحرارة.
وأكد المزارعين في شكواهم أن قطاع كهرباء أسيوط يستسهل تحميل المزارعين البسطاء الفاقد أو العجز دون عناء البحث عن من يقومون بسرقة الكهرباء طالما تحميلها للملتزمين بغير وجه حق يغنيهم عن ذلك، رغم مخالفة الأمر لكل القوانين واللوائح والإجراءات السليمة، التي تستوجب كشف سارقي الكهرباء وتحرير محاضر لهم وتحميلهم غرامات تلك المخالفة دون المساس بالملتزمين من صغار المزارعين.
وقال المزارعين في شكواهم مخاطبين وزير الكهرباء: نستغيث ونطالب حماية معاليك لرفع الظلم عنا، حيث اننا جميعا نمتلك قطع ارض صحراوية مساحات صغيرة، نقوم بزراعتها، ولدينا محولات كهرباء مرخصة، ونقوم بسداد الاستهلاك شهرياً بانتظام، ولكن فوجئنا بصدور فواتير كهرباء بمبالغ عالية جدا وباهظة لا نستطيع سدادها، تم تقديرها جزافياً من قبل المختصين بالشركة بدون وجه حق، رغم اننا جميعاً لم نرتكب أي مخالفات أو تحرر ضد أيا منا محاضر من قبل .
وأضاف المزارعين: قمنا بالذهاب لمقر شركة الكهرباء، وطالبنا بتوضيح لهذه المبالغ الباهظة المفروضة علينا والتي تعجزنا عن زراعة الارض والمعيشة، رغم غلاء الأسعار، ولكن دون جدوي أو تفسير لذلك سوى قول أنها غرامات عشوائية دون أي مبرر لها ولم تفرض سوي علي المنطقة الخاصة بنا فقط دون المناطق المجاورة لنا للمراكز الأخرى .
وأشار المزارعين إلى أنهم بالرغم من توجههم مرارا وتكرارا للشركة لرفع الظلم عنهم، إلا أنهم لم يجدوا تفسير قانوني لذلك الأمر أو أي استجابة تذكر. موضحين أن بحوزتهم جميع ايصالات السداد المتنظم وجميع العداد والمحولات الخاصة بهم مرخصة، وأن وضعهم القانوني سليم، وأنهم علي أتم الاستعداد بمواجهة أي مسئول منهم .
وناشد المزارعين السيد وزير الكهرباء في نهاية شكواهم بضرورة التحقيق في هذه الواقعة والاستعلام عن هذه الغرامات وما جاء في استغاثتهم وحمايتهم من هذا الظلم، مطالبين بسرعة تدخل الوزير لازالة هذه الغرامات المقررة ظلمنا علي جميع المزارعين.
