أفادت مصادر عليمة بأن تقارير جديدة واردة عن السلطات الإقليمية بجهات مختلفة من المملكة حول خصاص مهول في مصالح جماعية بسبب تنامي أعداد الموظفين الجماعيين الموزعين على إدارات عمومية مختلفة استنفرت المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التقارير المشار إليها أكدت إرسال جماعات أطر من مختلف الرتب، مصنفين في خانة “الالتحاق”، إلى مؤسسات عمومية أخرى، خصوصا الخزينة العامة ومديرية الضرائب، ليحصلوا على رواتبهم من ميزانية الجماعات الأصلية دون أن يقدموا خدمات مباشرة لها.
وأبرزت مصادر هسبريس أن التقارير الواردة عن السلطات الإقليمية كشفت عن تسبب خصاص الموظفين الجماعيين “الملحقين” لمدة تصل إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد في تعطيل وإرباك السير العادي لمرافق جماعية، لافتة إلى أن هذه التقارير حملت أيضا معطيات بخصوص مخاوف هذه الفئة من الموظفين بشأن استقرارهم المهني وحقوقهم الإدارية في ظل عدم تحرك وزارة الاقتصاد والمالية لتسوية وضعية عدد كبير منهم، خصوصا الذين قضوا سنوات طويلة في مهام تحت خانة “الالتحاق”.
وشددت مصادرنا على أن تفاقم خصاص الموظفين تسبب في زيادة مقلقة في أعداد العمال “العرضيين”، الذين جرى استغلالهم في مصالح جماعية حيوية تتطلب تكوينات وخبرات خاصة؛ مثل الجبايات والتعمير.
وكشفت المصادر نفسها عن إشارة التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية إلى توجه رؤساء جماعات ترابية في ظل خصاص الموظفين، خصوصا الموجودين في وضعية “الإلحاق”، نحو إغراق مصالح جماعية، تحديدا مصالح الجبايات وتدبير حظيرة السيارات والرخص والممتلكات الجماعية، بمساعدين تقنيين وإداريين لا تتناسب طبيعة مؤهلاتهم وخبراتهم مع المهام المناطة بهم.
وأوضحت أن أغلب الموظفين الملحقين بإدارات عمومية أخرى مصنفين ضمن رتب التقنيين والمتصرفين الذين يفترض أن يتولوا مناصب قيادية في التسيير الإداري لجماعات ترابية، منبهة إلى أن تعويض موظفين بآخرين أقل تأهيلا تسبب في خروقات تسييرية ومسطرية وخسارة جماعات لموارد مالية وجبائية مهمة جراء نقص الكفاءة والخبرة.
وسجلت تقارير سابقة للجان مركزية واردة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، حلت بعشرات الجماعات الترابية مؤخرا، تورط رؤساء جماعات في تشغيل مصالح جماعية بالعمال العرضيين أساسا، لغاية تحقيق مكاسب انتخابية أساسا، وإطلاق أيديهم في تدبير مهام حساسة؛ ما أثر سلبا على تدبير مرافق جماعية.
وأكدت التقارير تسجيل المفتشين أيضا تشغيل عمال في إدارات جماعية لفترات طويلة، قاربت السنة في بعض الأحيان، دون التقيد بكسر عنصر الاسترسال والتباعد الزمني بين “رسائل الالتزام”، حتى لا يتحقق شرط الاستمرارية، بما يخالف المقتضيات القانونية الجاري بها العمل وتوجيهات سابقة لوزير الداخلية في الموضوع.
وفاقم خصاص الموظفين الجماعيين بسبب “الإلحاق”، حسب مصادر الجريدة، مشاكل تدبير الموارد البشرية بمصالح جماعية، خصوصا مع تنامي طلبات “الاستيداع” mise en disponibilité الواردة عن موظفين في جهات مختلفة من المملكة.
ولفتت المصادر عينها إلى أن هذه الطلبات تركزت في مصالح حيوية؛ ما أربك سير مرافق جماعية، خصوصا خلال الفترة الحالية التي تعرف تدبير عدد كبير من الأوراش والمشاريع الهيكلية في جماعات ستستقبل منشآت البنية التحتية الخاصة بمونديال 2030.
