تشهد أروقة البرلمان المصري نقاشات مكثفة حول مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة في مسعى جاد لنزع فتيل الأزمة التاريخية بين الملاك والمستأجرين ويهدف التحرك البرلماني إلى تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة وصون السلم المجتمعي.
مقترحات نيابية لتسوية الأزمة
طرح النائب طارق شكري رؤية تسعى للتوفيق عبر تعديل القيمة الإيجارية لتبدأ من خمسمئة إلى ألف جنيه شهرياً بالمدن ومن مئتين وخمسين إلى خمسمئة جنيه بالقرى وأكد شكري التزام البرلمان بعدم إقرار قانون دون توافق مجتمعي حقيقي وتنفيذ أحكام الدستورية العليا.
دور المحافظين واستشارات موسعة
أشار النائب محمد عطية الفيومي إلى دعوة مرتقبة للمحافظين خلال الأسبوع القادم بهدف الاستماع لرؤيتهم بشأن القانون الجديد خاصة في المحافظات التي ترتفع بها نسبة وحدات الإيجار القديم وعلى رأسها القاهرة التي تستحوذ على واحد وأربعين بالمئة من هذه الوحدات على مستوى الجمهورية.
دعوة لتقديم بدائل مكتوبة
وجه المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب دعوة لممثلي الملاك والمستأجرين خصوصاً من القانونيين والمحامين لتقديم مقترحات مكتوبة ونصوص بديلة لتعديل قانون الإيجار القديم في ظل استمرار النقاشات داخل اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون التشريعية.
توازن الحقوق والحفاظ على الثروة العقارية
أكد السجيني أن البرلمان يسعى جاهداً لصياغة تشريع يوازن بدقة بين مصالح كافة الأطراف ويحترم الحق الدستوري في السكن مع ضرورة الحفاظ على الثروة العقارية ومواجهة خطر المباني الآيلة للسقوط التي يصل عددها بالإسكندرية وحدها لأكثر من خمسة وعشرين ألف عقار كما شدد النواب خلال اجتماع بحضور وزير الشؤون القانونية على رفض فكرة الإخلاء الجبري.
قانون الإيجار القديم مطالب الملاك رفض للحلول الحكومية
عبر مجموعة من الملاك تحت قبة البرلمان عن رفضهم لمشروع الحكومة المقترح بشأن مدة التوفيق وزيادة الأجرة بدعوى عدم تحقيقه للعدالة المطلوبة وطالبوا بتحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية يعكس القيمة السوقية الفعلية بواقع ألفي جنيه للمناطق الشعبية وأربعة آلاف للمتوسطة وثمانية آلاف للمناطق الراقية.
