علّق الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر على موافقة البرلمان على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدًا أن الهدف من القانون ليس تقييد حرية الناس في الاستشارة الدينية، بل ضبط آلية الفتوى ومنع الفوضى التي قد تضر بالرأي العام.
وأوضح أبو بكر، خلال برنامجه «آخر النهار» على قناة «النهار»، أن القانون لا يمنع أي شخص من الرجوع إلى الشيخ الذي يطمئن إليه في أموره الخاصة، لكنه يضع ضوابط واضحة لمن يُصدرون الفتوى للعامة، حفاظًا على السلم المجتمعي والديني.
وأضاف أن القانون يجرّم فقط محاولة تحويل الفتوى إلى مهنة مفتوحة على المنصات العامة من دون مؤهلات شرعية معترف بها، مشددًا على أن تنظيم الفتوى لا يعني المساس بحرية العقيدة أو الاستشارة الدينية، بل بالعكس، يهدف إلى حماية المواطن من التضليل، وحماية الدين من الابتذال.
وأكد أبو بكر على أهمية أن يتم توضيح أهداف القانون للرأي العام بلغة بسيطة وواضحة، حتى لا تحدث بلبلة، مشيرًا إلى أن ضبط الخطاب الديني بات ضرورة وطنية في ظل التحديات الفكرية التي يواجهها المجتمع.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
