10:21 ص - الأربعاء 10 سبتمبر 2025
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية واصل تباطؤه ليسجل 11.2% في أغسطس 2025، مقارنة بـ 13.1% في يوليو، ليؤكد بذلك استمرار الاتجاه النزولي للتضخم خلال العامين الأخيرين.
توقعات الأسواق تتحقق
تراجُع التضخم جاء متوافقًا إلى حد كبير مع توقعات المؤسسات الدولية، حيث كان استطلاع لوكالة رويترز قد أشار إلى احتمال انخفاض المعدل إلى 12.7%. ويعكس هذا التراجع نجاح الجهود الحكومية والبنك المركزي في السيطرة على الضغوط التضخمية التي كانت قد بلغت ذروتها عند 38% في سبتمبر 2023، وهو المستوى الأعلى في تاريخ البلاد.
دور صندوق النقد الدولي والسياسات الداعمة
الانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم ارتبط بشكل مباشر بحزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولار التي وقّعتها مصر مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، والتي أسهمت في استقرار الأسواق المالية، وتخفيف الضغوط على العملة المحلية، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
انعكاسات على السياسة النقدية
في ضوء هذه التطورات، اتجه البنك المركزي المصري إلى تخفيف السياسة النقدية، حيث قام في 28 أغسطس الماضي بخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليكون ذلك الخفض الثالث خلال العام الحالي. وتُعد هذه الخطوة إشارة واضحة إلى أن البنك المركزي يرى مجالًا أكبر لدعم النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار الأسعار في الوقت ذاته.
التراجع المستمر في معدلات التضخم يمثل تحولًا إيجابيًا في المشهد الاقتصادي المصري، إذ يفتح المجال أمام مزيد من إجراءات التحفيز النقدي، ويعزز قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها في دعم الاستثمار والنمو. لكن يبقى التحدي الأساسي في ضمان استمرار هذا المسار النزولي في ظل التقلبات العالمية وضغوط أسعار السلع الأساسية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
