أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي أثناء الصراعات براميلا باتن، ارتفاع حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات خلال عام 2024 حيث حققت رقماً قياسياً بلغ 4600 حالة بزيادة قدرها 25% عن عام 2023.
جاء ذلك خلال حديثها في المناقشة السنوية المفتوحة لمجلس الأمن، حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، والتي عقدت هذا العام تحت عنوان: «تحديد استراتيجيات مبتكرة لضمان وصول الناجين من العنف الجنسي في مناطق النزاع إلى الخدمات المنقذة للحياة والحماية».
وقالت المسؤولة الأممية- بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة- إن النساء والفتيات لا تزال يتأثرن بشكل غير متناسب (92% من الحالات)، وتتراوح أعمار الضحايا بين عام واحد و75 عاما، مع ارتفاع العنف الجنسي ضد الأطفال بنسبة 35%، ويواجه الناجون وصمة العار، ونقص الخدمات، وقنوات إبلاغ غير آمنة، ممّا يجعل البيانات الرسمية أقل بكثير من العدد الفعلي.
وأضافت «براميلا باتن»، أن تقرير هذا العام أدرج 63 جهة يُشتبه، بشكل موثوق، بارتكابها أو تحملها المسؤولية عن أنماط من العنف الجنسي في حالات النزاع المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن، مع إدراج جهات جديدة. وأكدت براميلا باتن أن منع هذه الآفة ومعالجتها لم يعد مجرد تطلّع، بل هو التزام يجب احترامه وتطبيقه وتنفيذه.
وذكرت المسؤولة الأممية أنه على الرغم من تزايد الاحتياجات الإنسانية، يتم خفض التمويل المخصص للمنظمات النسائية الميدانية والمساعدات المنقذة للحياة، في حين تتصاعد النفقات العسكرية العالمية، ويُترك الناجون من العنف القائم على النوع الاجتماعي دون رعاية أساسية.
وقالت إنه بعد ثمانين عاما على ميثاق الأمم المتحدة و25 عاما على اعتماد قرار مجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن، يتراجع العالم إلى الوراء، حيث يتم سحب التمويل من البرامج الأساسية بدلا من حماية حقوق المرأة ودعم السلام. وقالت: «إذا كنا جادّين بشأن السلام، فيجب علينا تمويل المؤسسات التي تجعل السلام ممكنا».
وأشارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي أثناء الصراعات إلى أن هناك العديد من الوجوه غير المرئية خلف الحقائق والأرقام المعروضة، مضيفة أن التقرير يلفت الانتباه إلى عدة اتجاهات مقلقة:
أولا: لا تزال النساء والفتيات النازحات واللاجئات يتعرضن لمخاطر متزايدة من العنف الجنسي، مما يعيق عودتهن الآمنة.
ثانيا: يزيد انعدام الأمن الغذائي من خطر التعرض للعنف والاستغلال الجنسيين، حيث تُقيّد الأطراف المتحاربة وصول المساعدات الإنسانية أو تمنعه.
ثالثا: أدى تسارع عمليات التخفيض والانتقال في عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة إلى تقليص قدرة منظومة الأمم المتحدة على الوصول إلى الناجين ودعمهم.
رابعا: تواصل الجماعات المسلحة غير الحكومية، بما في ذلك الجماعات التي تُصنّفها الأمم المتحدة على أنها إرهابية، استخدام العنف الجنسي لتعزيز سيطرتها على الأراضي والموارد الطبيعية المربحة، ولتحفيز تجنيد المقاتلين.
خامسا: لا يزال انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة يُغذي العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. تُشير بيانات الأمم المتحدة إلى استخدام الأسلحة النارية في 70-90% من الحالات المُسجلة.
سادسا: العنف الجنسي في مراكز الاحتجاز، يُستخدم للتعذيب والترهيب.
ووجهت براميلا باتن الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي أثناء الصراعات رسالة خاصة قالت فيها: إلى الناجين والمستجيبين في الخطوط الأمامية، الذين يواصلون الحضور- حتى وإن كانوا بلا أجر أو حماية- أود أن أقول لكم مباشرة: نحن نرى شجاعتكم، ونسمع أصواتكم، وسنعزز جهودكم، حتى بعد الأهوال والألم الذي شهدته خلال ثماني سنوات في هذه المهمة، يظل الأمل يحدوني. فالناجون والناشطون يظلون صامدين ويستمرون في الإيمان بهذه المنظمة، وبمهمة هذا المجلس، وبالنظام الدولي القائم على القواعد.
الجدير بالذكر، أنه وفقا لتقارير الأمين العام السنوية، يشير مصطلح «العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات»، كما هو مستخدم في هذا التقرير، إلى الاغتصاب، والاستعباد الجنسي، والإكراه على البغاء، والحمل القسري، والإجهاض القسري، والتعقيم القسري، والزواج القسري، وسائر أشكال العنف الجنسي ذات الخطورة المماثلة التي ترتكب ضد النساء والرجال والفتيات والفتيان والتي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بنزاع ما.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية: تكثيف الهجوم على غزة سيؤدي لأثر إنساني مروع على سكان القطاع
الأمم المتحدة: الجوع يهدد حياة نصف مليون شخص في غزة
الأمم المتحدة تدعو إلى حماية قطاع العمل الإنساني في الشرق الأوسط
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
