في تطور دراماتيكي على الساحة الدولية، أعلنت كل من بريطانيا وأستراليا وكندا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين في ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥، لتفتح هذه الخطوة فصلًا جديدًا في التوازنات الدبلوماسية المرتبطة بالصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي. الإعلان لم يكن مفاجئًا بالكامل، لكنه جاء في توقيت حساس للغاية مع استمرار الحرب في غزة وتزايد المخاوف من اتساع رقعة الصراع، ما أضفى عليه زخمًا سياسيًا وأبعادًا إنسانية عميقة حسب عبارة صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
ووفقًا لموقع أكسيوس الأمريكي، مثّل القرار صدمة قوية للأوساط الإسرائيلية، حيث خرج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بخطاب غاضب وصف فيه الاعتراف بأنه "مكافأة لحماس"، في إشارة إلى حماس.
وأضاف نتنياهو أن إسرائيل "لن تسمح بقيام دولة فلسطينية غرب نهر الأردن"، مؤكّدًا أن هذه الخطوة ستدفع حكومته إلى "إعادة النظر في التزاماتها الأمنية والدبلوماسية". كما شنّ هجومًا على العواصم الغربية التي اتخذت القرار، متهمًا إياها بأنها تسعى لتحقيق مكاسب سياسية داخلية على حساب أمن إسرائيل.
لكن على الجانب الآخر، حاولت الدول الثلاث تبرير موقفها بخطاب إنساني وسياسي. ففي لندن، شددت وزارة الخارجية البريطانية على أن الاعتراف جاء استجابة لمعاناة الفلسطينيين اليومية في غزة والضفة، وأنه يهدف إلى إعادة إحياء خيار حل الدولتين الذي يكاد يختفي من المشهد.
أما في أستراليا، فقد أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز أن بلاده "لم تعد تستطيع أن تظل على الحياد بينما تُنتهك حقوق الفلسطينيين بصورة يومية"، مؤكدًا أن الاعتراف لا يعني معاداة إسرائيل، بل هو محاولة لتحقيق توازن طال انتظاره.
وفي كندا، وصف رئيس الوزراء جاستن ترودو الخطوة بأنها "تعبير عن التزام كندا بالعدالة والشرعية الدولية وحقوق الإنسان"، وفقًا لشبكة ABC الأسترالية.
أما عن ردود الفعل الفلسطينية، فقد جاءت سريعة واحتفالية. فقد أعلنت القيادة الفلسطينية أن هذه الاعترافات "تصحيح لمسار تاريخي منحاز"، فيما خرجت مسيرات عفوية في شوارع رام الله وغزة، رافعة الأعلام الفلسطينية ومرددة شعارات تدعو إلى مزيد من الاعترافات الدولية.
بالنسبة للفلسطينيين، فإن قرار بريطانيا تحديدًا كان ذا رمزية مضاعفة، إذ يُنظر إليها تاريخيًا على أنها صاحبة "وعد بلفور" الذي مهد الطريق لقيام إسرائيل، وبالتالي فإن اعترافها بدولة فلسطين يُعتبر لدى كثيرين بداية تصحيح لمسار تاريخي طويل من الانحياز.
ومن الناحية التاريخية، لم يكن هذا الاعتراف الأول من نوعه. فقد سبقت السويد دول الغرب الأوروبي حين أعلنت في ٢٠١٤ اعترافها بفلسطين، كما اعترفت أكثر من ١٣٠ دولة في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية منذ إعلان الاستقلال في الجزائر عام ١٩٨٨.
غير أن خصوصية الخطوة الأخيرة تكمن في هوية الدول المعترفة: ثلاث قوى ديمقراطية غربية كبرى، اثنتان منهما (بريطانيا وكندا) تُعتبران من أبرز الحلفاء التقليديين لإسرائيل، وهو ما يجعل وقع الخطوة أثقل بكثير على تل أبيب من اعتراف دول أخرى وفقًا لرويترز.
ولفتت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إلى أن إسرائيل من جانبها تخشى من "تأثير الدومينو". إذ حذرت دوائر سياسية في تل أبيب من أن القرار قد يشجع دولًا أوروبية أخرى مثل إسبانيا وإيرلندا وبلجيكا على اتخاذ خطوات مشابهة، ما يعني أن عزلة إسرائيل الدبلوماسية قد تتسع بوتيرة أسرع مما كانت تتوقع.
صحيفة هآرتس نقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الحكومة ستضاعف من نشاطها الدبلوماسي للضغط على الولايات المتحدة كي تظل ثابتة في موقفها الرافض للاعتراف، باعتبار أن واشنطن هي الحصن الأخير لإسرائيل في مواجهة المد المتزايد من الاعترافات الدولية.
وقالت صحيفة ذا أستراليان إن المشهد العربي أيضًا كان حاضرًا. فمصر والأردن عبّرتا عن ارتياح حذر، مؤكدتين أن الاعترافات الثلاثية تدعم الموقف الفلسطيني لكنها لا تكفي وحدها ما لم تُترجم إلى خطوات عملية توقف الاستيطان وتفتح مسارًا تفاوضيًا جادًا.
السعودية من جهتها ربطت بين الاعترافات الجديدة وموقفها الثابت الرافض لأي تطبيع شامل مع إسرائيل ما لم تُحل القضية الفلسطينية على أساس عادل.
تحليل أوسع يرى أن هذه الاعترافات ليست مجرد خطوة رمزية، بل هي إشارة إلى تبدّل في المزاج السياسي الغربي.
فبعد سنوات من الانحياز شبه المطلق لإسرائيل، بدأت بعض العواصم الكبرى تُدرك أن استمرار الاحتلال والصراع المفتوح لم يعد قابلًا للتسويق أمام شعوبها ولا أمام المؤسسات الدولية. ومع ذلك، يبقى السؤال الكبير: هل سيتحوّل هذا الاعتراف إلى ضغط فعلي يغيّر حسابات إسرائيل، أم سيظل خطوة معنوية بلا ترجمة على الأرض؟
وفي كل الأحوال، يمكن القول إن اعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا بالدولة الفلسطينية لم يكن مجرد خبر عابر، بل هو زلزال دبلوماسي يُعيد فتح ملف القضية الفلسطينية في قلب العواصم الغربية، ويضع إسرائيل أمام تحديات غير مسبوقة في سعيها للحفاظ على تحالفاتها التاريخية.
