وزارة التربية والتعليم .. اعتمد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور محمد عبد اللطيف، بشأن التعاقد مع 299 معلمًا مساعدًا بمختلف الإدارات التعليمية داخل المحافظة.
ويأتي قرار وزارة التربية والتعليم تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 223 الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 2025، الذي يهدف إلى مواجهة العجز القائم في أعداد المعلمين، وضمان استمرار العملية التعليمية بكفاءة عالية.
قرار وزارة التربية والتعليم
وبحسب ما نص عليه قرار وزارة التربية والتعليم ، فإن مدة التعاقد تمتد لعامين كاملين قابلة للتجديد لمدة عام آخر بقرار من وزير التربية والتعليم، ما يتيح مرونة في تلبية الاحتياجات المتزايدة للمدارس وتحقيق الاستقرار في العملية التدريسية.
وقد شمل قرار وزارة التربية والتعليم فئات متعددة من المعلمين، من بينهم 15 معلمًا من المتظلمين بالمرحلة الثانية، و57 معلمًا من الدفعة الثالثة، و225 معلمًا من الدفعة الرابعة، إلى جانب معلمين اثنين من ذوي الهمم، وهو ما يعكس حرص الوزارة على تحقيق العدالة وإعطاء الفرص المتكافئة لجميع الفئات.
ويُنظر إلى قرار وزارة التربية والتعليم باعتباره خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقرار المنظومة التعليمية في محافظة الأقصر، حيث ستسهم هذه التعاقدات في سد النقص العددي داخل الفصول الدراسية، بما يضمن انتظام الدراسة وتحسين جودة العملية التعليمية.
كما يأتي القرار متماشيًا مع خطط الوزارة الرامية إلى توفير معلمين مؤهلين قادرين على أداء رسالتهم التعليمية وفق أعلى المعايير.
ومن جانبه، أعرب الدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، عن تقديره البالغ لسرعة اعتماد القرار من جانب المحافظ، مؤكدًا أن هذه الاستجابة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة المحلية لدعم قطاع التعليم.
وأضاف أن توفير هذا العدد من المعلمين الجدد يمثل دفعة قوية نحو تحسين الأداء داخل المدارس، ويعزز من قدرة الإدارات التعليمية على مواجهة التحديات الميدانية، بما يضمن تقديم خدمة تعليمية متكاملة للطلاب.
ويأتي هذا التعاقد في إطار سياسة وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية لمواجهة العجز المزمن في أعداد المعلمين، والعمل على رفع كفاءة المنظومة التعليمية بشكل عام.
فالوزارة تدرك أن المعلم يمثل الركيزة الأساسية لنجاح أي نظام تعليمي، ومن ثم فإن توفير الكوادر البشرية اللازمة يعد من أولوياتها الرئيسية لضمان استمرارية عملية التعليم وتحقيق أهدافها.
كما يعكس القرار رؤية أشمل تسعى إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات المتزايدة داخل المدارس والقدرة على استيعاب أعداد الطلاب، لا سيما في ظل الزيادة السكانية المستمرة. وتؤكد هذه الخطوة أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بملف التعليم، باعتباره حجر الأساس في بناء جيل جديد قادر على مواجهة التحديات المستقبلية والمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
