مصر عندها خطة لزيادة أعداد السائحين في مصر لـ 30 مليون سائح.. ياتري الدولة هتسكن الناس دي كلها فين.. وهل مصر قادرة أنها تستوعب الرقم ده كله .. ومنين هنوفر معيشة كويسة للناس دي كلها ولا هيا شعارات وخلاص.
خطة الدولة لتحويل مصر لمركز إقليمي ومهم في حاجات كتيرة في الدولة وصل لقطاع مهم زي السياحة واللي الفترة اللي جاية هيكون علي دور مهم في زيادة إيراداتها في الناتج القومي علشان يوصل لـ7% من إجمالي الناتج القومي المصري.
خطة الحكومة للوصول بإيرادات قطاع السياحة لـ7% في الناتج القومي المصري قائمة علي تحقيق 30 مليون سائح في 2030 وتحقيق 30 مليار دولار كايرادات من القطاع، بس هنا الدولة عندها أزمة كبيرة جدا وهيا نقص الغرف الفندقية اللي جاهزة لاستيعاب الناس دي كلها، وهل مصر قادرة علي توفير إقامة كاملة وخدمات وبرامج سياحية ولا الحكومة هتفشل في التحدي ده.
طيب إزاي الحكومة بتستعد لاستقبال 30 مليون سائح ؟.
خلال الساعات اللي فاتت الحكومة أعلنت عن خطة لزيادة عدد الغرف الفندقية بنسبة 150٪، باستثمارات هتعدي 35 مليار دولار في 2031، وبكده الدولة هتك ن قادرة وجاهزة لاستقبال كل اعداد السائحين المستهدفين في الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة.
الحكومة عندها خطة تستقبل 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2031 من خلال استراتيجية استثمارية في السياحة والمواقع الأثرية.
في 2024 الدولة نجحت أنها تزود عدد الغرف الفندقية في مصر بـ 7200 غرفة فندقية جديدة أكثر من نصفهم كانوا غرف في فنادق جديدة لسه مبنية، والنصف الثاني كانوا غرف موجودة في فنادق مغلقة، والدولة نجحت أنها تساعد أصحابها في إعادة تأهيلها وتجهيز البنية التحتية فيها وتجهيزها لاستقبال السائحين، وده حصل عن طرق المبادرة التمويلية واللي كانت بقيمة 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة وزيادة عدد الغرف الفندقية وتحويل المباني الفنادق المغلقة لفنادق جاهزة لاستقبال الوفود السياحية.
في الوقت الحالي الدولة بتستهدف بناء غرف فندقية من 200 الي 250 الف غرفة فندفية جديدة ضمن الخطة السياحية لاستهداف 30 مليون سائح بحلول 2030، والدولة في اى ثت الحالي بدأت توجه عدد كبير من الاستثمارات للمشروعات السياحية الكبيرة في المناطق السياحية زي البحر الأحمر وسينا والساحل الشمالي والأقصر وأسوان والقاهرة، وبدأت تحفز المستثمرين الأجانب والمحليين من علي المشروعات السياحية من خلال طرح اعفاءات ضريبية وتسهيلات في التراخيص، وتطرح ضمانات للمشروعات طويلة الأجل.
الدولة كمان بدأت أعلنت عن إنشاء صندوق تمويل خاص بالسياحة بالشراكة مع القطاع الخاص بمبالغ مالية ميسرة لتقديم القروض للقطاع السياحي والمستثمرين وهدفه تقديم قروض ميسرة وبفوائد منخفضة وبفترات سماح طويلة لتوسيع نطاق التمويل ومساعدة القطاع السياحي علي التوسع والنهوض، وده بهدف توسيع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وفي الوقت الحالي الدولة توسعت في خطط تقديم الأراضي الجاهزة لبناء المنشآت الفندقية، وكمان بتوصل البنية التحتية اللازمة للمنشآت الجديدة من مياه وكهرباء وطرق وغيرها من البنية التحتية اللي بتحتاجها المناطق السياحية، وطرح مشروعات فندقية جديدة ضمن خريطة استثمارية واضحة وبفرص جاهزة للاستثمار علشان المستثمر هيعمل اية ويختار المنطقة اللي تناسبه.
الدولة في الوقت الحالي اهتمت بخطط تسريع التراخيص والإجراءات اللازمة لبناء وتشغيل الوحدات الفندقية وقللت الطبقات الإدارية المطلوبة للتراخيص، وبقي في زمن أقصى للموافقة ورقمنة للإجراءات، بحيث المستثمر يقدم الورق أونلاين، وفي متابعة لكل خطوة بتحصل، وفي تنبيه تلقائي لو في تأخيرات، وحاليا بدات تكتشف إمكانيات ومناطق جديدة وبتوفر جاذبية للمستثمرين زي الساحل الشمالي وبقي في تسويق عالمي لمصر كوجهة سياحة فاخرة ومتنوعة، مش بس في قطاع الآثار والشواطئ، والسياحة البيئية والثقافية، والعلاجية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
