منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري، البداية بتقرير عن مشروعات بـ140 مليار دولار في 2030.
قال التقرير، إن الدولة عندها هدف استراتيجي كبير، أنها ترفع قيمة الصادرات المصرية وتوصل بيها لـ 140 مليار دولار بحلول سنة 2030، وده رقم عمرنا ما وصلناله قبل كده، ويمثل نقلة غير مسبوقة في تاريخ الدخل الدولاري لمصر.
واستعرض التقرير، تصريحات محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، واللي كشف أن فيه 60 شركة أجنبية كبرى، معظمهم من تركيا والصين، بيدرسوا يضخوا استثمارات في مصر سنة 2026. الاستثمارات دي قيمتها الإجمالية هتوصل لـ3 مليار دولار، ومتوسط كل مشروع يتراوح بين 30 لـ 70 مليون دولار، يعني مصانع ضخمة جدًا للتصنيع والتصدير.. كمان آخر سنتين، دخل مصر حوالي 1000 شركة تركية صغيرة ومتوسطة، منهم 150 شركة أسسوا مصانع بالفعل، والباقي شغالين من خلال شراكات أو استئجار خطوط إنتاج، وإجمالي استثماراتهم يقارب 3 مليار دولار.
السبب الأساسي في التوجه ده؟ بسيط جدًا، لأن التكاليف في تركيا والصين ارتفعت بشكل ضخم، والعمالة والطاقة بقت غالية جدًا، لكن في مصر عندنا عمالة أقل تكلفة، وأراضي صناعية متوفرة، بالإضافة لاتفاقيات تجارة حرة مع أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، يعني المنتج اللي يتعمل في مصر يقدر يوصل للعالم كله بدون جمارك تقريبًا.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن مستهدفات الحكومة من مبادرات دعم الفلاح
قال التقرير، إن الحكومة بتعمل حاجات كتير عشان تأمن الفلاح المصري، وعلشان كده قدمت له مشروعات خدمية كبيرة أهمها مشروع مياة كريمة واللي مخصص القرى الريفية والهدف منه توفير كل الخدمات من صحة وتعليم وغيرها من القطاعات المهمة لاي مواطن مصر.
وأضاف تقرير بانكير، أن مبادرات الحكومة لدعم الفلاح شملت مبادرة البتلو، وطرح كبير لاستثمارات كبيرة للمربيين، والدولة وفرت تمويل أكتر من 10 مليارات جنيه لمشروعات البتلو في الدولة، واستفاد منها أكتر من 45 ألف أسرة، وده بهدف دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين، وربطهم بالسوق المحلي والخارجي، وتوفر منافذ تسويقية، وتحسين جودة التعبئة والتغليف والفحص والتصدير.
وأوضح التقرير، أن عدد كبير من الأهداف موجودة عند الدولة من مبادرات دعم الفلاح أولهم توفير الرعاية اللازمة لفئة كبيرة ومهمة من الشباب المصري، وده واحد من واجبات الدولة المصرية تجاه مواطنيها في كل شبر على أرض مصر وخارجها.. وتاني هدف للحكومة من مبادرات دعم الفلاح هيا الحصول لحلم تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية وتقليل استيراد المحاصيل الغذائية قدر الإمكان، خصوصًا المحاصيل الاستراتيجية زي القمح والذرة والبقوليات، علشان كده الدولة طرحت افكار لزاعية الرقعة الزراعية زي خطة التوسع الرأسي والأفقي، واللي منها الدولة بتستهدف زيادة المساحات المزروعة من استصلاح الأراضي وتحسين انتاجية الفدان.
وأشار التقرير إلى أن لدولة بتستهدف من خطط دعم التوسع الزراعي زيادة الصادرات الزراعية والتنافسية في الأسواق الخارجية، وده اللي حصل والدولة قدرت أنها ترفع ارقام الصادرات الزراعية الطازة والمصنعة بنسب كويسة جدا، والدولة عايزة تستفيد من الطلب العالمي علي الصادرات المصرية وتحقيق حلم الوصول لتحقيق 140 مليار دولار من صادرات الزراعة.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن استثمارات مليارية من سنغافورة تدخل السوق المصري.
كشف التقرير، أن الزيارة الحالية للرئيس السنغافوري لمصر، شهدت توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم وصل عددهم لـ7 مذكرات تفاهم بتغطي مجالات زي الملاحة واللوجيستيات والصحة والزراعة والبحث الزراعي والمشروعات الصغيرة والمتوسط، وحوكمة وتدريب للكوادر الحكومية.
وأوضح تقرير بانكير، أن واحد من القطاعات المهمة اللي مصر وقعت فيها مذكرة تفاهم مع سنغافورة هو القطاع البحري والموانئ واللوجيستيات، خصوصا أن المستثمرين السنغافوريين عندهم خبرة كبيرة في المواني الذكية وإدارة المواني، لأن مصر عندها قنوات ومواني استراتيجية، وبالتالي السوق المصري هيكون مفتوح قدام الاستثمارات السنغافورية للشراكة وبناء الشركات والمصانع علي أرض مصر.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا كان له نصيب كبير من مذكرات التفاهم اللي وقعتها مصر مع سنغافورة خصوصا في مجالات التحول الرقمي والتدريب الفني، وحلول المدن الذكية، خصوصا أن سنغافورة معروفة بإدارتها الذكية وعندها عدد كبير من المدن الرقمية ومصر عندها تطلع لنقل الخبرات الخارجية للسوق المصري.. ومجالات الطاقة المتجددة كان لها نصيب مهم من مذكرات التفاهم، خصوصا أن مصر عندها تطلع وخطة لتحويل مصر الي مركز إقليمي لتبادل الطاقة.
أما قطاعات الصناعة ودخول الاستثمارات وبناء المصانع كان حضور مهم في مذكرات التفاهم اللي وقعتها الدولة مع سنغافورة، وفي الفترة اللي جاية هنشوف عدد كبير من الشركات والمستثمرين اللي هيدخلوا السوق المصري بعد ما الدولتين اتفقوا على الخطوط الرئيسية للتعاون، ده غير أن مصر بتقدم تحفيزات وتسهيلات كبيرة جدا لجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
