أشاد النائب البرلماني اللواء دكتور عبد النعيم حامد، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدام حقه الدستوري في الاعتراض على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي كان البرلمان قد وافق عليه في وقت سابق.
وأوضح "حامد" في تصريحات صحفية، أن القانون يتضمن العديد من الإجراءات المهمة التي تصون الحريات وتحفظ العدالة، إلا أن اعتراض الرئيس على بعض المواد يعكس مدى حرصه الشديد على خروج القانون في أفضل صياغة ممكنة، وبما يضمن معالجة كافة الملاحظات والاستماع للتخوفات التي أبدتها بعض الجهات المعنية.
وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان، أن القبول المجتمعي للقانون يمثل ركيزة أساسية لنجاحه وتفعيله بشكل فعّال، مشددًا على أن ما قام به الرئيس يعكس نهجًا ديمقراطيًا حقيقيًا يضع المواطن في صدارة الاهتمام.