في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني، تملك الحكومة عن خطة طموحة لطرح 14 قطعة أرض بمساحات متنوعة في محافظة البحر الأحمر أمام القطاع الخاص وكبار المستثمرين، حيث يستهدف هذا الطرح جمع أكثر من 150 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل نحو 3.12 مليار دولار أمريكي.
تأتي هذه الخطة في سياق جهود القاهرة لتنشيط قطاع السياحة والعقارات، وسط تحديات اقتصادية تشمل ارتفاع الديون وانخفاض إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية في البحر الأحمر، حيث تعد هذه الخطة خطوة محدثة تعكس التزام الحكومة بجذب رؤوس أموال خليجية ودولية، خاصة من السعودية والإمارات، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض تفاصيل خطة الحكومة المصرية لجذب استثمارات مليارية عن طريق المشروعات السياحية والخدمية والصناعية الكبرى في البحر الأحمر، على غرار الساحل الشمالي.
خطة ضخمة لطرح الأراضي بالبحر الأحمر
وتأتي خطة طرح 14 قطعة أرض بالبحر الأحمر ضمن استراتيجية حكومية أوسع لإعادة تقييم وإدارة الأصول العقارية على سواحل البحر الأحمر والمتوسط، حيث يبلغ السعر الاسترشادي للمتر المربع 4500 جنيه مصري، مع إمكانية الارتفاع حسب الموقع والمساحة ودرجة التميز السياحي أو الصناعي للقطعة.
ةتهدف هذه الخطة إلى جذب مشروعات سياحية وخدمية وصناعية، مما يوفر نحو 5000 فرصة عمل جديدة، ويساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني بعيداً عن الاعتماد على النفط والغاز.
ومنذ بداية عام 2025، شهدت مصر تسارعاً في الشراكات الاستثمارية الخليجية، حيث أبرمت صفقات كبرى مثل مشروع "مراسي ريد سي إيدشن" بقيمة 20 مليار دولار مع إعمار مصر ورجل الأعمال السعودي حسن شربتلي.
ويمتد هذا المشروع على مساحة 2426 فداناً جنوب الغردقة، ويشمل فنادق فاخرة ومرافق ترفيهية، مما يعزز من جاذبية المنطقة للمستثمرين.
كما أن الحكومة تستهدف جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى يونيو 2026، مع التركيز على رؤوس الأموال من السعودية والكويت وقطر، لمواجهة الضغوط المالية الناتجة عن الديون الخارجية التي تجاوزت 160 مليار دولار في نهاية 2024.
تفاصيل طرح 14 قطعة أرض في محافظة البحر الأحمر
وتشمل القطع المطروحة مساحات متنوعة في مناطق استراتيجية مثل خليج أبو سومة والساحل الجنوبي، حيث تعد هذه المناطق بوابة للسياحة البحرية والغوص بفضل الشعاب المرجانية الفريدة.
والطرح سيكون مفتوحاً أمام كبار المستثمرين الدوليين، مع شروط تركز على الاستدامة البيئية والتنمية المجتمعية، وعلى سبيل المثال، يشترط في بعض القطع إنشاء فنادق بـ1500 غرفة جديدة، كما في مشاريع قريبة مثل منطقة الأهرامات والمتحف الكبير باستثمارات 3 مليارات جنيه.
وستبدأ عملية التقديم خلال أسابيع، مع جلسات عرض للمستثمرين في الدوحة وأبوظبي والرياض، والسعر النهائي لكل قطعة سيحدد عبر مزادات تنافسية، مما يضمن أعلى عوائد للخزانة العامة.
وهذا النهج يعكس تحولاً في سياسة الحكومة نحو الشراكات الخاصة-العامة، حيث ستمنح الحكومة الحوافز الضريبية لمدة 10 سنوات للمشروعات السياحية، مع التزام بتوظيف 70% من القوى العاملة المحلية.
أهداف الخطة وتأثيرها على الاقتصاد المصري
وتهدف الخطة إلى تعزيز قطاع السياحة، الذي يساهم بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال جذب 30 مليون سائح سنوياً بحلول 2030، في حين أن جمع 3.12 مليار دولار سيساعد في تمويل مشاريع البنية التحتية، مثل تحديث المطارات في الغردقة ومرسى علم، وتطوير شبكات الكهرباء والمياه.
كما ستخفف من الضغط على الميزانية العامة، التي سجلت عجزاً بنسبة 6.5% في العام المالي 2024-2025.بالإضافة إلى ذلك، ستعزز الخطة الاستثمارات في الطاقة المتجددة، حيث تشمل بعض القطع مشاريع لمحطات طاقة شمسية على الساحل.
ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، يمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة الصادرات السياحية بنسبة 20% خلال العامين القادمين، مما يدعم الجنيه المصري أمام الدولار.
الشراكات الخليجية ودور كبار المستثمرين
وتلعب الشراكات مع الخليج دوراً محورياً في نجاح الخطة. على سبيل المثال، أدى توقيع اتفاقية "مراسي البحر الأحمر" في 7 سبتمبر 2025 بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى استثمار 900 مليار جنيه (18.5 مليار دولار) من إعمار مصر ومجموعة الشربتلي السعودية.
ويمتد المشروع على 10 ملايين متر مربع، ويتوقع أن يخلق 150 ألف فرصة عمل، مما يجعله نموذجاً للطرح الجديد.
كما أعلن الصندوق السيادي السعودي عن استثمارات إضافية بـ5 مليارات دولار في مصر، تشمل تطوير سواحل البحر الأحمر.
كبار المستثمرين مثل محمد العبار (مؤسس إعمار) وحسن شربتلي يعدون أهدافاً رئيسيين، مع حملات ترويجية مكثفة في دبي والرياض، وهذه الشراكات لا تقتصر على التمويل، بل تشمل نقل التكنولوجيا والخبرات في السياحة الفاخرة، مما يعزز من تنافسية مصر إقليمياً.
التوقعات المستقبلية لاستثمارات البحر الأحمر 2025
ومع اقتراب نهاية 2025، يتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات في سواحل البحر الأحمر إلى 50 مليار دولار، مدعوماً بصفقات مثل رأس الحكمة بـ35 مليار دولار مع الإمارات.
وسيساهم طرح الـ14 قطعة في تحقيق هذا الهدف، مع التركيز على السياحة الصحية والترفيهية، في حين يرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطة ستعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية، خاصة مع استضافة قمم دولية في المنطقة خلال 2026.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
