أقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته، اليوم الاثنين، برئاسة الرئيس نواف سلام، مشروع موازنة العام 2026.
إقرار تصحيح للرواتب والأجور
وتعذر خلال الجلسة إقرار تصحيح للرواتب والأجور لجميع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام ضمن موازنة 2026، الذي يحتل مساحة كبيرة من الجدل في المجتمع اللبناني.
وأكدت الحكومة أن موازنة 2026 لا تهدف إلى زيادة معدلات الضرائب أو فرض ضرائب جديدة، إنما إلى تفعيل الالتزام الضريبي وتقدير الواردات بدقة.
وقال وزير الاعلام بول مرقص بعد انتهاء الجلسة مساء اليوم: "الحكومة عازمة على التقدم خطوة نحو انصاف العاملين في القطاع العام، وموازنة 2026 لا تعتمد على زيادة معدلات الضرائب او فرض ضرائب جديدة إنما من خلال تفعيل الالتزام الضريبي وتقدير الواردات بطريقة دقيقة".
ولفتت المقررات إلى أن الموازنة سعت إلى تأمين إيرادات لكل إنفاق وذلك من أجل تجنب حصول عجز.
وأقرت الحكومة اللبنانية ضمن الموازنة رسماً وضريبة بنسبة 3% على العقود والإستيراد وغيرها.
وبحسب وزير العمل محمد حيدر، فإن ضريبة الـ3% تهدف إلى إلزام المواطن على دفع الضريبة، بحيث تؤخذ من قيمة الضريبة الكاملة مسبقا.
مشروع الموازنة المقدر بنحو 5.650 مليار دولار، يستهلك بند الرواتب والأجور منه، نحو 2.825 مليار دولار لتغطية "معاشات" تقدر بـ 250 مليون دولار شهرياً، لنحو 300 ألف من موظفي الإدارة العامة، والعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين من القطاعات كافة.
الموازنة خصصت 50 مليون دولار لبرنامج "أمان" دعماً لذوي الدخل المحدود، إضافة إلى اعتمادات كبيرة للصحة والتعليم والجامعة اللبنانية، فيما حُددت نسبة 11% من الموازنة للاستثمار.
كما أقرّت الحكومة أربعة قوانين خاصة بقروض من البنك الدولي لتعزيز الإنفاق الاستثماري، ولا سيما في قطاع الكهرباء عبر إعادة هيكلة "كهرباء لبنان" وتخصيص 250 مليون دولار لشبكات النقل وغرف التحكم ومحطات التقوية، وفقاً لتصريحات وزير المالية اللبناني ياسين جابر.
وفي ما يتصل بقطاع المياه، كشف جابر عن 257 مليون دولار مخصصة لاستكمال مشاريع الأنفاق وتأمين المياه للعاصمة بيروت، فضلاً عن 200 مليون دولار لدعم القطاع الزراعي، بينها 50 مليون دولار للتسليف للمزارعين والشركات الزراعية.
أما في موضوع إعادة الإعمار، فأشار جابر إلى أنّ الكلفة التقديرية لإعادة بناء الجنوب بالكامل تبلغ نحو 4 مليارات دولار، وهو ما لا يمكن تغطيته من الموازنة، لافتاً إلى أنّ الأولوية حالياً تنحصر في ترميم الأبنية المتصدعة والبنى التحتية. وكشف أنّ مجلس الجنوب بدأ بترميم 500 بناء بتمويل أولي بلغ 18 مليون دولار.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
