في الفترة الأخيرة، انتشرت تساؤلات كتير في الشارع المصري حوالين مصير أسعار الكهرباء.. هل في زيادات جديدة جاية؟.. وهتتطبق إمتى؟.. وهل الحكومة بالفعل قررت تحريك أسعار الشرائح؟
الفترة اللي فاتت انتشرت أخبار كتير عن اعتماد زيادات جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المنزلية، ووفقًا للتسريبات، كان متوقع تطبيقها من بداية سبتمبر الجاري، على أن يتم تحصيل الفواتير بالأسعار الجديدة في أكتوبر المقبل.
الزيادات دي كانت جاية ضمن خطة الدولة لرفع الدعم تدريجياً عن قطاع الكهرباء، وتحرير أسعار بيع الطاقة للمواطنين، كجزء من شروط الاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي.
الحكومة هتطبق زيادات جديدة؟ ولا لأ؟ في الحقيقة، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك رفع خطة تسعير جديدة للشرائح إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة..الوزارة راجعت الخطة ورفعتها بدورها إلى مجلس الوزراء، لكن المفاجأة إن المجلس رفض إقرارها.
ليه مجلس الوزراء رفض الزيادات الجديدة؟
الرفض جه لعدة أسباب مهمة:
1. الدولة اعتمدت دعم كبير في الموازنة العامة وصل لـ 75 مليار جنيه، وهو رقم اعتبرته كافي لتغطية فروق التسعير والتشغيل حاليًا.
2. مجهودات وقف سرقة الكهرباء على الشبكة الموحدة وفرت للدولة أرقام ضخمة: تم استرداد ما يعادل 872 مليون دولار خلال 14 شهر فقط، بالإضافة لوفر في الطاقة اللي كانت بتتسحب بدون ما حد يدفع تمنها.
3. الدولة كده "ضربت عصفورين بحجر: أوقفت نسب كبيرة من سرقة الكهرباء، وحققت دخل كبير للناتج القومي من الغرامات والمخالفات.
طيب.. هل ده معناه مفيش زيادات خالص؟ لا، الحكومة مش ألغت الزيادات.. هي أجلتها فقط، وكل التوقعات بتقول إن الزيادة الجاية في أسعار الكهرباء هتكون: يا إما بعد الانتخابات البرلمانية اللي مقررة في نوفمبر 2025، أو مع بداية يناير 2026 على أقصى تقدير.
لا توجد زيادات حالية في أسعار شرائح الكهرباء، الحكومة أجلت التطبيق رغم وجود خطة تسعير جاهزة. والدعم اللي أقرته الدولة ونجاحها في وقف سرقات الكهرباء ساعدوا في تأجيل القرار، لكن الزيادات جاية جاية.. بس بعد الانتخابات أو في بداية 2026.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
