شهدت أسعار الدولار استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت، في مختلف البنوك العاملة في السوق المحلية، وذلك عقب التحركات المحدودة التي سجلتها أسعار الصرف خلال الأسبوع الماضي. وجاء هذا الاستقرار ليعكس حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب على العملة الأمريكية في ظل الإجراءات المستمرة التي يتخذها البنك المركزي لإدارة سوق الصرف.
وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع، وهو ما يعكس استقرارًا حول مستويات الأسبوع الماضي، بينما جاءت أسعار الصرف في البنوك الكبرى متقاربة للغاية.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
البنك المركزي المصري: 48.13 جنيه للشراء، 48.26 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 48.14 جنيه للشراء، 48.24 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.14 جنيه للشراء، 48.24 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 48.14 جنيه للشراء، 48.24 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): 48.14 جنيه للشراء، 48.24 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.14 جنيه للشراء، 48.23 جنيه للبيع.
بنك البركة: 48.13 جنيه للشراء، 48.23 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 48.14 جنيه للشراء، 48.24 جنيه للبيع.
عوامل الاستقرار
يرى خبراء الاقتصاد أن استقرار سعر الدولار يعود إلى عدة عوامل، أبرزها استمرار تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، في مقدمتها إيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى التدفقات الاستثمارية في أدوات الدين الحكومية. كما ساعدت الإجراءات الإصلاحية التي ينفذها البنك المركزي في تقليص فجوة سعر الصرف بين السوق الرسمية والموازية، مما عزز من استقرار العملة المحلية.
ويضيف محللون أن السياسة النقدية الحالية التي يتبعها البنك المركزي، مع تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ساهمت في السيطرة على المضاربات وتلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبي، وهو ما انعكس في استقرار سعر الدولار بالبنوك خلال الفترة الأخيرة.
التوقعات المستقبلية
يتوقع مراقبون أن يظل سعر الدولار في مصر ضمن النطاق الحالي خلال المدى القريب، مع احتمالية حدوث تحركات محدودة مرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية، خاصة مع توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يضغط على العملة الأمريكية عالميًا ويؤثر بشكل غير مباشر على أسعار الصرف في مصر.
كما أن استمرار الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، سيساهم في زيادة المعروض من الدولار داخل السوق المحلية، مما يعزز من استقرار الجنيه أمام العملة الصعبة.
ويؤكد خبراء أن أي تغير جوهري في سعر الدولار سيظل مرتبطًا بالعوامل الخارجية، مثل تحركات أسعار النفط والسلع العالمية، إلى جانب التغيرات في السياسات النقدية الدولية، بينما محليًا ستظل جهود الحكومة والبنك المركزي في إدارة سوق النقد الأجنبي عاملًا رئيسيًا في ضبط توازن العرض والطلب.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.