الاتحاد الأوروبي يدرس تدابير تجارية تستهدف خط "دروجبا" النفطي الروسي

يدرس الاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير تجارية تستهدف ما تبقى من وارداته من النفط الروسي.

تعمل الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي على مراجعة الواردات المستمرة من النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا" الذي يمد المجر وسلوفاكيا، علما بأن الإجراء قيد البحث سيؤثر بشكل مباشر على هذه الإمدادات إذا لم يتم إيقافها تدريجيا، بحسب وكالة بلومبرج.

حتى الآن، أبدت بودابست وبراتيسلافا تردداً في تنويع مصادر إمداداتهما بعيداً عن نفط موسكو، وعرقلتا إجراءات تقولان إنها تهدد أمنهما في مجال الطاقة.

عقوبات تستهدف الغاز الروسي

هذه الخطط منفصلة عن مقترحات حزمة عقوبات جديدة قدمها الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة. وتشمل القيود المقترحة حظراً على الغاز الطبيعي المسال الروسي، يُطبق أولاً على العقود قصيرة الأجل بعد ستة أشهر من دخول القرار حيز التنفيذ، ثم يمتد ليشمل العقود طويلة الأجل اعتباراً من 1 يناير 2027.

تضمنت الحزمة أيضاً مقترحاً من الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على أكثر من 100 ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي، إضافة إلى تدابير أخرى تستهدف الكيانات التي تسهل تجارة الطاقة، بما في ذلك دول ثالثة.

أطلع سفراء الاتحاد الأوروبي على مقترحات العقوبات أمس الجمعة، ورفض الأشخاص تقديم تفاصيل بشأن توقيت ونطاق التدابير التجارية المحتملة.

تدابير تجارية لتلبية طلبات ترامب 

بخلاف العقوبات التي تتطلب إجماع جميع الدول الأعضاء لاعتمادها، فإن التدابير التجارية مثل فرض الرسوم الجمركية تحتاج فقط إلى موافقة أغلبية العواصم الأوروبية.

هذه الإجراءات ستتيح للاتحاد الأوروبي تلبية مطلب رئيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي جعلها شرطاً لانضمام الولايات المتحدة إلى حلفائها في فرض عقوبات على موسكو بسبب استمرار حربها ضد أوكرانيا.

أكد ترامب مرارا ضرورة أن يوقف الاتحاد الأوروبي شراء النفط والغاز من روسيا. ورغم أن غالبية الدول الأعضاء علقت وارداتها المنقولة عبر خطوط الأنابيب والنقل البحري، فإن المجر وسلوفاكيا ما زالتا متمسكتين بالاعتماد عليها.

أفاد بعض الأشخاص أن معظم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى التزمت بالتخلص التدريجي من جميع وارداتها من الوقود الأحفوري الروسي بحلول نهاية عام 2027، فيما قد تُطرح التدابير التجارية كخيار إذا لم تقدم حكومتا بودابست وبراتيسلافا خططاً واضحة للخروج.

ضغوط أمريكية متزايدة

كما مارست الولايات المتحدة ضغوطا على حلفائها في مجموعة السبع لدفعهم إلى فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الصين والهند بسبب استمرار شرائهما النفط الروسي، في محاولة لدفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى طاولة المفاوضات مع أوكرانيا، غير أن هذا المقترح يتوقع أن يواجه رفضا من عدد من العواصم الأوروبية.

في الوقت نفسه، يعمل مسؤولو مجموعة السبع حالياً على إعداد حزمة جديدة من العقوبات، مع خطط لإنهاء صياغتها في وقت لاحق من هذا الشهر، بحسب ما ذكرته "بلومبرج" سابقا.

كما يخطط الاتحاد الأوروبي لاتخاذ تدابير إضافية تستهدف شركات النفط الروسية الكبرى، إلى جانب الشبكات والسفن التي تتيح لموسكو نقل النقط الخام وتحقيق عوائد مالية من هذه التجارة.