أكد السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، محمد سعده، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية تشهد تطورًا ملحوظًا، حيث تُعد السعودية واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، في ظل تنوع مجالات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأوضح سعده في تصريحات صحفية، أن التبادل التجاري بين الجانبين يسجل زيادة مطردة خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بجهود الحكومتين لتعزيز الشراكة الاقتصادية، وتذليل العقبات أمام حركة السلع والخدمات، بما يسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر شمولًا واستدامة. وأشار إلى أن السعودية تحتل موقعًا متقدمًا ضمن قائمة الأسواق الرئيسية للصادرات المصرية، كما أن مصر تُعد بدورها وجهة مهمة للمنتجات السعودية، خاصة في قطاعات الصناعات البتروكيماوية والمنتجات البترولية والمواد الغذائية.
وأضاف أن تعزيز العلاقات التجارية لم يكن وليد اللحظة، وإنما هو امتداد لعلاقات تاريخية راسخة تربط البلدين، مشيرًا إلى أن التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة يستندان إلى رؤية استراتيجية واضحة، تنسجم مع مستهدفات "رؤية مصر 2030" و"رؤية السعودية 2030"، واللتين تضعان التعاون الاقتصادي الإقليمي ضمن أولوياتهما.
ولفت سعده إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر تُعد من الأكبر على مستوى الاستثمارات العربية، حيث تنتشر في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة، والعقارات، والسياحة، والزراعة، والخدمات المالية. كما أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الشراكات بين مجتمع الأعمال في البلدين، خاصة مع التوسع في إنشاء مناطق لوجستية ومناطق صناعية مشتركة، تسهم في تعزيز سلاسل الإمداد وزيادة الصادرات إلى أسواق إقليمية ودولية.
وأكد السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية أن الغرف التجارية المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم التعاون مع نظيراتها السعودية، من خلال تنظيم البعثات التجارية والملتقيات الاستثمارية، وتبادل الخبرات في مجالات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. واعتبر أن مثل هذه الجهود تسهم في تمكين القطاع الخاص من لعب دور محوري في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وشدد على أن ما يجمع بين مصر والسعودية ليس مجرد تبادل تجاري، بل شراكة استراتيجية تعكس عمق الروابط السياسية والاجتماعية والثقافية التي تربط الشعبين الشقيقين، وهو ما يضمن استدامة التعاون وتوسيع نطاقه. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك في مجالات الاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، بما يواكب التوجهات العالمية نحو الاقتصاد المستدام.
وأشار سعده في ختام تصريحاته إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية سيواصل التنسيق مع الهيئات الاقتصادية والوزارات المعنية في البلدين، بهدف توفير بيئة استثمارية وتنافسية جاذبة للمستثمرين، بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية لمصر والسعودية على حد سواء.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
