واصلت موانئ البحر الأحمر نشاطها التشغيلي بانتظام، حيث أعلن المركز الإعلامي للهيئة اليوم الجمعة أن إجمالي ما تم تداوله من البضائع العامة والمتنوعة بلغ نحو 19 ألف طن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في وقت سجلت فيه الموانئ توافدًا نشطًا للسفن وحركة متزايدة للشاحنات والسيارات.
وأوضح البيان أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ بلغ 12 سفينة، فيما شملت حركة المرور البحرية تداول 952 شاحنة و168 سيارة، وذلك في إطار الدور الحيوي الذي تقوم به الموانئ في دعم سلاسل الإمداد والتوزيع على مستوى محافظات الجمهورية.
أشار المركز الإعلامي إلى أن الهيئة تواصل العمل بكامل طاقتها الاستيعابية لتسهيل حركة دخول وخروج السفن، وضمان سرعة شحن وتفريغ البضائع مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة. ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة لتعزيز الكفاءة التشغيلية للموانئ المصرية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية وتوفير احتياجات الأسواق المحلية من السلع الاستراتيجية.
كما تلعب الموانئ دورًا محوريًا في دعم التجارة الخارجية، من خلال تيسير عمليات التصدير والاستيراد، بما يضمن وصول البضائع المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية في أوقات قياسية، ويعزز من قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا.
وتُعد موانئ البحر الأحمر من أبرز الموانئ المصرية التي تمتاز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي على البحر الأحمر، حيث تمثل بوابة رئيسية للتجارة بين مصر ودول الخليج العربي وشرق آسيا، فضلًا عن دورها المتنامي في خدمة حركة التجارة مع الأسواق الإفريقية.
وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن تطوير قدرات الموانئ وزيادة معدلات تداول البضائع يمثلان عنصرًا أساسيًا في دعم النمو الاقتصادي المصري، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة في مجال سلاسل الإمداد العالمية.
وتعمل هيئة موانئ البحر الأحمر على تنفيذ خطط تطوير شاملة تشمل تحديث البنية التحتية للموانئ، وزيادة الطاقة الاستيعابية للأرصفة، إلى جانب الاعتماد على أحدث أنظمة الإدارة والتشغيل الرقمي. ويهدف ذلك إلى تعزيز كفاءة الأداء وتسريع دورة العمل، بما يضمن استيعاب الزيادة المتوقعة في حجم التجارة خلال السنوات المقبلة.
ويرى خبراء النقل البحري أن انتظام حركة الموانئ بهذا المعدل يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية، مشيرين إلى أن تحسين كفاءة الموانئ يسهم بشكل مباشر في تقليل تكاليف النقل والشحن، وهو ما ينعكس إيجابًا على أسعار السلع في السوق المحلي ويعزز من تنافسية الصادرات المصرية.
وبجانب دورها التجاري، تمثل موانئ البحر الأحمر مركزًا لوجستيًا متكاملاً يقدم خدمات الشحن والتفريغ والتخزين والنقل متعدد الوسائط، مما يضعها في قلب الاستراتيجية المصرية الرامية لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي للتجارة والنقل البحري.
وبهذا، تواصل موانئ البحر الأحمر تأكيد مكانتها كأحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري، من خلال دعم حركة التجارة وتوفير البنية التحتية اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
