يستعد وزير المالية النيوزيلندي للإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن رئيس جديد للبنك الاحتياطي النيوزيلندي، في خطوة من المتوقع أن تسهم في إعادة الاستقرار إلى المؤسسة بعد الاستقالة المفاجئة لمحافظ البنك ورئيس مجلس إدارته نيل كويغلي، على خلفية جدل سياسي أدى إلى مطالبة وزيرة المالية نيكولا ويليس له بالتنحي عن منصبه.
وأكّد المحافظ المؤقت كريستيان هوكسبي، الذي يقود البنك منذ الاستقالة ويسعى لتثبيت نفسه في المنصب، أن المؤسسة تواجه "اختبار ثقة حقيقي"، مشدداً على استمرار التركيز على تحقيق تضخم منخفض ومستقر على المدى المتوسط، وتعزيز مرونة النظام المالي وسط تحديات اقتصادية محلية.
سيجد الرئيس المقبل للبنك الاحتياطي نفسه أمام مهمة صعبة تتطلب استعادة مصداقية السياسة النقدية في ظل تباطؤ الاقتصاد المحلي وتزايد الضغوط السياسية بشأن إدارة أسعار الفائدة والتضخم.
ويرى خبراء اقتصاديون أن قدرة القيادة الجديدة على معالجة هذه التحديات بشكل متوازن ستحدد مدى استعادة ثقة الأسواق والمستثمرين. كما ستشكل قرارات الرئيس الجديد بشأن السياسات النقدية مؤشراً مهماً على قدرة البنك على مواجهة أي صدمات اقتصادية مستقبلية، بما في ذلك التغيرات في أسعار الطاقة والتقلبات العالمية.
تشير تحليلات الأسواق إلى أن الترقب لتعيين الرئيس الجديد قد يخلق حالة من الحذر بين المستثمرين، خصوصاً في سوق السندات وأسعار الفائدة، إذ يُنظر إلى البنك الاحتياطي النيوزيلندي كعامل رئيسي في استقرار الأسواق المالية المحلية. ويُتوقع أن أي إعلان رسمي عن التعيين سيكون بمثابة إشارة واضحة للأسواق حول اتجاه السياسة النقدية المستقبلية.
مع دخول الرئيس الجديد مهامه، ستظل الأسواق المحلية والمستثمرون يراقبون تطورات السياسات النقدية عن كثب، خصوصاً في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة وتباطؤ النمو، مع توقعات بزيادة أهمية البنك المركزي في دعم الاقتصاد واستعادة الثقة في النظام المالي النيوزيلندي.
وتشير التوقعات إلى أن استقرار القيادة الجديدة سيكون عاملاً حاسماً في تحديد قدرة البنك على إدارة التضخم والحفاظ على أسعار فائدة مناسبة تحفز النشاط الاقتصادي دون الإضرار بمصداقية السياسات المالية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
