تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار الأمريكي، بعد أن خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعًا، مع تبني نبرة حذرة بشأن مزيد من التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة.
وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.2% ليصل إلى 3,654.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:56 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ مستوى قياسي عند 3,707.40 دولار يوم الأربعاء. في الوقت نفسه، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.8% لتسجل 3,690 دولار للأونصة.
وقال المحلل إدوارد مير لدى شركة «ماركس» إن «الرسالة العامة من الفيدرالي تميل قليلاً إلى التشدد بشأن أسعار الفائدة، إذ لم يبدِ حماسًا كبيرًا تجاه خفض الفائدة». وأضاف أن ارتفاع الدولار بعد الاجتماع، إلى جانب صعود عوائد سندات الخزانة، قد يؤدي إلى تراجع الذهب على المدى القصير نحو مستوى 3,600 دولار للأونصة.
ارتفاع الدولار وتأثيره على المعادن الثمينة
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% مواصلاً مكاسبه أمام العملات المنافسة، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وهو عامل أسهم في الضغط على الأسعار. ويعد الدولار مؤشرًا رئيسيًا لتحديد أسعار الذهب عالميًا، إذ يتحرك المعدن النفيس عادةً عكسيًا مع قوة العملة الأمريكية.
من جانبه، وصف رئيس الفيدرالي جيروم باول خطوة خفض الفائدة بأنها «إجراء لإدارة المخاطر» في ظل ضعف سوق العمل، مؤكدًا أن البنك المركزي سيتخذ قراراته المتعلقة بالفائدة على أساس كل اجتماع على حدة. وأضاف أن الفيدرالي سيواصل خفض تكاليف الاقتراض تدريجيًا لبقية العام، مع مراعاة التطورات الاقتصادية والمالية المحلية والدولية.
وفي الوقت نفسه، أعلنت مؤسسة «إس بي دي آر غولد تراست»، أكبر صندوق مدعوم بالذهب في العالم، أن حيازاتها من المعدن النفيس انخفضت بنسبة 0.44% لتصل إلى 975.66 طن يوم الأربعاء، مقارنة بـ979.95 طن يوم الثلاثاء، في مؤشر على تراجع الطلب المؤسسي على الذهب مؤقتًا.
أداء المعادن الأخرى
شهدت الفضة الفورية انخفاضًا بنسبة 0.3% لتسجل 41.53 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1,366.75 دولار، واستقر البلاديوم عند مستوى 1,153.87 دولار للأونصة. ويعكس هذا التباين في أداء المعادن المختلفة مدى تأثرها بالدولار الأمريكي، وكذلك بعوامل العرض والطلب العالمية، والتوترات الجيوسياسية.
يُذكر أن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 39% منذ بداية العام، بعد مكاسب بلغت 27% في 2024، بدعم من توقعات التيسير النقدي من الاحتياطي الفيدرالي والتوترات الجيوسياسية وعمليات الشراء القوية من البنوك المركزية، وهو ما يعكس استمرار الذهب كملاذ آمن في فترات عدم اليقين الاقتصادي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
