استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على ارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسية والفرعية، لتواصل الأداء الإيجابي الذي أنهت به جلسة أمس الأحد، وسط تفاؤل المتعاملين بقدرة السوق على الحفاظ على الاتجاه الصاعد في المدى القصير.
فقد ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 35,939 نقطة، مدعومًا بمشتريات استهدفت عددًا من الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقارات والاتصالات. كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليسجل 44,140 نقطة، فيما قفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليغلق عند 16,139 نقطة.
أما على صعيد مؤشرات الشركات المتوسطة والصغيرة، فقد سجل مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" ارتفاعًا بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 10,758 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند 14,400 نقطة، وهو ما يعكس وجود عمليات شراء انتقائية على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات السيولة العالية.
أسباب الصعود
يرى محللون ماليون أن البورصة المصرية تستفيد في الوقت الراهن من عدة عوامل داعمة، من أبرزها:
تزايد إقبال المستثمرين المحليين على ضخ سيولة جديدة بالسوق بعد تراجع نسبي في موجات البيع التي شهدتها بعض الجلسات السابقة.
الاستقرار النسبي في سعر الصرف وتوقعات بتحسن أداء العملة المحلية في ظل تدفقات استثمارية جديدة، ما يعزز شهية المستثمرين.
ارتفاع أسعار بعض الأسهم القيادية نتيجة تحركات مضاربية وانتقائية، خاصة في قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية والعقارات.
ترقب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات عن الربع الثالث من العام، وسط توقعات بتحقيق أرباح جيدة في بعض القطاعات.
توقعات الخبراء
توقع خبراء سوق المال أن يستمر الأداء الإيجابي خلال الجلسات المقبلة في ظل استمرار الدعم الشرائي من المؤسسات المحلية والأفراد، مع احتمالية حدوث جني أرباح محدود على بعض الأسهم القيادية بعد الارتفاعات الأخيرة.
وأشاروا إلى أن مؤشر "إيجي إكس 30" قد يواجه مقاومة قوية قرب مستوى 36,200 نقطة، بينما يتوقع أن يظل مستوى 35,500 نقطة بمثابة منطقة دعم رئيسية على المدى القصير.
كما أوصى المحللون المستثمرين الأفراد بضرورة تنويع محافظهم الاستثمارية وتجنب الاعتماد على سهم واحد فقط، مع التركيز على الأسهم ذات الأساسيات القوية والتي تحقق أرباحًا تشغيلية مستقرة.
السياق الاقتصادي
تأتي هذه التحركات في ظل توجه الدولة نحو تعزيز مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتقوية سوق المال كأداة تمويلية رئيسية لمشروعات التنمية، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والعقارات.
ويرى مراقبون أن البورصة المصرية لا تزال مرشحة لجذب مزيد من السيولة خلال الفترة المقبلة، خاصة في حال استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وانعكاس ذلك على نتائج الشركات المدرجة.
وبذلك، تواصل السوق مسيرتها نحو تعزيز الثقة لدى المستثمرين، مع بقاء الأنظار متجهة نحو القرارات الاقتصادية والمالية المرتقبة التي قد تدعم مناخ الاستثمار وتزيد من عمق السوق.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
