يلقي الأثر البيئي بظلاله على استدامة قطاع صناعة السيارات العالمي، إذ تُراعى معايير جودة الهواء والانبعاثات وسلامة كوكب الأرض وفق أطر تنظيمية دقيقة.
وأفاد تقرير -اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)-، بأن قطاع السيارات العالمي يقف عند منعطف حرج، بالنظر إلى اشتداد تداعيات تغير المناخ وتزايد المخاوف البيئية.
وتسعى الحكومات والمؤسسات البيئية والشركات إلى استكشاف التأثير البيئي لقطاع صناعة السيارات العالمي، وذلك بموجب المبادرات الكثيرة الهادفة إلى تعاون الجميع لتحقيق الاستدامة البيئية والمرونة.
يُنتج قطاع صناعة السيارات سنويًا ما يقرب من 80 مليون سيارة، ويتطلب كمية هائلة من مواد التصنيع تبلغ 112 مليون طن، ويُسهم في أكثر من 10% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، وفقًا لتحليل شركة أبحاث الطاقة وود ماكينزي.
في المقابل، فإن قطاع السيارات يُظهر التزامًا بالتغيير، إذ يعيد التركيز على تعزيز اعتماد السيارات الكهربائية وإزالة الكربون من سلسلة التوريد تحديد أولويات القطاع، حسبما نشره المنتدى الاقتصادي العالمي (weforum).
وعلى الرغم من التركيز على الحد من انبعاثات غازات الدفيئة فإن القطاع يشمل تدريجيًا العديد من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الاهتمام بمعالجة أزمة تغير المناخ، وجودة الهواء، والنفايات والتنوع البيولوجي، واستنزاف الطاقة والمياه، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
على الرغم من أن التوجه نحو الاستدامة في قطاع صناعة السيارات أمر يستحق الثناء فإن التحدي يكمن في أنه يتعامل مع عدد كبير من مبادرات الاستدامة المتنوعة وأطرها وأدواتها.
في المقابل، تتعارض الالتزامات مع غياب المبادئ التوجيهية الموحدة، ما يؤدي إلى بيئة مجزأة ويترك المؤسسات في حيرة من أمرها، مع عدم تأكدها من طريقة الانطلاق في رحلة الاستدامة لديها.
ويتفاقم هذا التعقيد بسبب الحاجة إلى مؤشرات أداء مقبولة عالميًا تتجاوز تلك التي تقيس انبعاثات غازات الدفيئة.
