تم رفع الحد الأدنى للأجور في مصر، حيث اتخذت الدولة خلال السنوات الماضية العديد من الخطوات لدعم الفئات العمالية، من خلال تحسين الأجور ودعم العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى التركيز على التدريب والتطوير وإطلاق المبادرات. وقدمت الدولة دعمًا خلال فترة جائحة كورونا من خلال قرارات تهدف إلى تخفيف حدة الأزمة عن العمال.
يبدأ اليوم تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط هالة السعيد، بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه. وصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا يتضمن توجيهات مشددة لمديري مديريات العمل بالمحافظات ومفتشي وزارة العمل لمتابعة تنفيذ القرار على المنشآت الرسمية.
القرار يشدد على ضرورة منح العاملين مرتباتهم وفقًا للزيادة في الحد الأدنى للأجور، وتطبيق كافة الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في قانون العمل. كما استثنى القرار منشآت القطاع الخاص المتعثرة بشرط التقدم بطلب للإعفاء يتم دراسته من المجلس.
وأكد وزير العمل أن حوالي 15 مليون عامل بالقطاع الخاص سيستفيدون من هذا القرار، حيث يعملون في أكثر من 3.7 مليون منشأة. تعتبر هذه الزيادة هي السادسة على التوالي، حيث جاءت بزيادات متتالية منذ عام 2019، وصولاً إلى زيادة جديدة في فبراير 2024 بنسبة 50%.
